تواجه المباحثات حول سد النهضة الإثيوبي عقبات أمام التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة المتعلقة بسلامة بناء السد وتشغيله وملء البحيرة والسعة التخزينية، وهو ما دفع لتمديدها إلى يوم غد. وقد رفضت إثيوبيا عددا من المقترحات المصرية التي تطالب بوقف بناء السد إلى حين اكتمال الدراسات البيئية والاقتصادية والفترة الزمنية لملء البحيرة، وتأثير ذلك على دولتي المصب مصر والسودان.
وأفاد مراسل الجزيرة في الخرطوم الطاهر المرضي بأن المفاوضات مددت حتى يوم غد، على أمل التوصل إلى توافق إزاء نقاط التباين، مشيرا إلى أنه بات مرجحا أن جولة جديدة من المفاوضات قد تجري منتصف الشهر المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وقال وزير الري السوداني معتز موسى إن المفاوضات حققت تقدما إيجابيا، لكنه استبعد التوصل إلى اتفاق نهائي في هذه الجولة.
وأكد مصدر دبلوماسي سوداني رفيع المستوى أن الاجتماع السداسي لسد النهضة في الخرطوم والذي عقد على مدى يومين، وافق على عقد جولة أخرى من المفاوضات بعد أسبوعين بحضور الوزراء الستة لاستكمال باقي النقاط العالقة بشأن مشروع سد النهضة الإثيوبي.
وأضاف أنه تمت الموافقة خلال اجتماع الخرطوم على المقترح المصري بشأن زيادة عدد البوابات الحاكمة للسد، لضمان زيادة تدفق كميات المياه الواردة إلى مصر والسودان، لافتا إلى أن لجنة فنية من خبراء الدول الثلاث ستزور السد الأسبوع المقبل لمتابعة سير الأعمال وطمأنة الجانبين المصري والسوداني.
حرص على الاتفاق وكان أعضاء وفود الدول الثلاث المشاركة قد أكدوا حرصهم على التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف. وأكد وزير الخارجية المصري الأحد أنه يأمل أن يؤسس الاتفاق الإطاري الموقع بين الدول الثلاث في وقت سابق مدخلا لحل الأزمة.
أما وزير الخارجية السوداني فعبر عن تفاؤله بإمكانية أن تشهد الجولة الحالية توقيع اتفاق يمهد لإنهائها.
وانطلقت المفاوضات بشأن السد وتأثيراته المرتقبة على دولتي المصب مصر والسودان في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، ثم انعقدت الجلسة الثانية بالخرطوم في أغسطس/آب 2014، وتركزت حول التفاصيل الفنية.
وفي مارس/آذار 2015 وقع قادة الدول الثلاث في الخرطوم اتفاقا إطاريا بشأن السد لدفع مسار المفاوضات، وأعقب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ذلك بزيارة لإثيوبيا وإلقاء كلمة أمام برلمانها، وانضم الشهر الجاري وزراء الخارجية في الدول الثلاث إلى نظرائهم -وزراء الري والفنيين- لدفع المفاوضات.
وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة الإثيوبي على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن السد سيمثل نفعًا في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يلحق الضرر بالسودان ومصر. نشوان نيوز- وكالات
