يمر إيقاع الحياة بطيئا في شوارع عدن، فقد باتت الطرقات الرئيسية محصنة بالحواجز والمتاريس، تتحكم فيها إجراءات أمنية مشددة تفرضها قوات الشرعية اليمنية للحد من تصاعد ظاهرة الانفلات الأمني الذي أضحى يقض مضاجع السكان في هذه المدينة، التي تعد العاصمة المؤقتة للبلاد. وخلال الأيام الأخيرة تحولت عدن إلى ما يشبه الثكنة العسكرية بفعل الانتشار الأمني الواسع، وعَكَسَ الاستنفار هواجس أمنية غير مسبوقة تجسدت في حركة الشارع، حيث أصبحت السيارات تصطف عند مداخل البلدات قبل اجتياز حواجز رملية وضعت بشكل متعرّج، أشبه بسراديب نشرت عند بدايتها نقاط تفتيش.
ونشرت الشرطة العديد من الحواجز العسكرية في المدينة وشوارعها، بعد سلسلة اغتيالات طالت قيادات أمنية وعسكرية، فضلا عن هجمات مباشرة بسيارات مفخخة تعرضت لها نقاط أمنية، كان آخرها ثلاث هجمات "انتحارية" الجمعة الماضية، خلفت 25 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى.
خلايا نائمة وتوزعت الحواجز في بضع كيلومترات، وهي تتكون من متاريس رملية ورشاشات وأنواع مختلفة من الأسلحة بينها قاذفات "آر.بي.جي"، بالإضافة إلى عدد من الجنود يتراوح في الحاجز الواحد ما بين عشرة وعشرين، معظمهم من أفراد المقاومة الشعبية الذين تم دمجهم في صفوف الجيش الوطني والشرطة مؤخراً.
وقال محمد المنصوري -وهو قائد نقطة أمنية تقع في وسط المدينة على الطريق البحري- إن الهدف من نشر تلك المتاريس هو منع السيارات المفخخة من تجاوز نقاط التفتيش وحماية أفراد الأمن المرابطين فيها من أي هجوم محتمل.
وتزامنت تلك الإجراءات مع إغلاق عدد من الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى مقار أمنية وحكومية حساسة وإقامة التحصينات حولها، كما هو الحال في مطار عدن الدولي الذي ما زال مغلقاً لأسباب أمنية منذ دحر الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح نهاية يونيو/حزيران الماضي.
وعلى بعد مئات الأمتار قطعت الطريق المؤدية إلى قصر المعاشيق مقر إقامة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ونائبه رئيس الوزراء خالد بحاح، بحواجز ترابية عند مداخل منطقة "حقات"، وهو المكان الذي شهد في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي هجوماً بسيارة مفخخة أدى إلى مقتل وجرح عشرين شخصاً. ويضطر موظفو الرئاسة ووزراء الحكومة إلى استخدام طائرات مروحية في رحلاتهم بين عدن والمناطق المجاورة لها.
إجراءات قاصرة وقال العمري إن تلك الجماعات والعناصر المسلحة تريد إحداث أكبر قدر من الفوضى في المدينة، مبيناً أن هذا الأمر نجح في الحد من الاختلالات في المدينة بنسبة 40%.
وبينما يؤكد في هذا الصدد أنه تم إحباط العديد من الهجمات المسلحة وضبط أسلحة مهربة وسيارة مفخخة كانت معدة للتفجير واعتقال عشرات المسلحين، لا يبدو أن هذه الإجراءات الأمنية تحظى بالرضى، وهي في نظر بعض سكان المدينة ما تزال قاصرة.
ومن بين هؤلاء ضنين الحوشبي (23 عاماً) من سكان مديرية كريتر، الذي عبر عن عدم قناعته بها، مؤكداً للجزيرة نت أن ما تقوم به الشرطة من إجراءات لم تجدِ نفعاً في القضاء على العناصر المسلحة وفرض الاستقرار بالمدينة.
وفي الوقت نفسه يقارن ضنين الحالة الآن بما كان عليه الوضع قبل نشر هذه الحواجز الأمنية، فيقول "استطاعت الجماعات المسلحة اجتياز تلك الحواجز وتنفيذ هجمات عديدة، ولذلك لا بد من اتخاذ إجراءات أخرى إضافية، منها تفعيل جهاز الاستخبارات وتطوير إمكانيات الشرطة والأمن، بالإضافة إلى نشر كاميرات مراقبة وتزويد نقاط التفتيش بعناصر مدربة وأجهزة حديثة للكشف عن المتفجرات والسيارات المفخخة".
لكن ابتهال الصالحي -وهي صحفية وناشطة شاركت في فعاليات عدة تطالب بوقف الاختلالات الأمنية في عدن- تبدو أكثر تفاؤلاً وهي تقول إن "هناك تحسنا في الوضع الأمني بعدن منذ بداية فرض الخطة الأمنية، لكنه بطيء".
ويرى عبد الدائم العمري قائد نقطة فندق عدن الواقعة بمديرية خور مكسر أن وراء الفوضى في المدينة "جماعات مسلحة" يتبع بعضها تنظيمَي "القاعدة" و"الدولة الإٍسلامية"، وأخرى "خلايا نائمة" زرعتها مليشيا الحوثي وقوات صالح قبل رحيلها من عدن.
