الأمم المتحدة تعلن وصول سوء التغذية الحاد بين الأطفال بغزة لأعلى مستوى    "الجهاد": قرار الكابينت باحتلال كامل غزة فصل جديد من فصول الإبادة    القبض على 5 متورطين في أعمال شغب بزنجبار    بعد الهلال.. شروق ترتدي قميص النصر    رباعية نصراوية تكتسح ريو آفي    الحشود تتوافد لساحات مسيرات (ثابتون مع غزة)    الإدارة الأمريكية تُضاعف مكافأة القبض على الرئيس الفنزويلي وكراكاس تصف القرار ب"المثير للشفقة"    200 كاتب بريطاني يطالبون بمقاطعة إسرائيل    الأرصاد يتوقع أمطار رعدية واضطراب في البحر خلال الساعات المقبلة    المكتب الاعلامي للفريق السامعي يوضح حول شائعات مغادرته صنعاء    أبين.. مقتل وإصابة 5 جنود بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية عسكرية بمودية    الشهيد علي حسن المعلم    الذهب يسجل مستويات قياسية مدعومًا بالرسوم الجمركية الأمريكية    اشتباكات مسلحة عنيفة بين فصائل المرتزقة في عدن    صحيفة روسية تكشف من هو الشيباني    بايرن ميونخ يكتسح توتنهام الإنجليزي برباعية نظيفة    تفشي فيروس خطير في ألمانيا مسجلا 16 إصابة ووفاة ثلاثة    فياريال الإسباني يعلن ضم لاعب الوسط الغاني توماس بارتي    اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة    ما سر قرار ريال مدريد مقاطعة حفل الكرة الذهبية 2025؟    دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين!    لماذا يخجل أبناء تعز من الإنتساب إلى مدينتهم وقراهم    الراجع قوي: عندما يصبح الارتفاع المفاجئ للريال اليمني رصاصة طائشة    المحتجون الحضارم يبتكرون طريقة لتعطيل شاحنات الحوثي المارة بتريم    في تريم لم تُخلق النخلة لتموت    إنسانية عوراء    باوزير: تريم فضحت تهديدات بن حبريش ضد النخبة الحضرمية    يحق لبن حبريش قطع الطريق على وقود كهرباء الساحل لأشهر ولا يحق لأبناء تريم التعبير عن مطالهم    وتؤكد بأنها على انعقاد دائم وان على التجار رفض تسليم الزيادة    تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد    وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا    كرة الطائرة الشاطئية المغربية.. إنجازات غير مسبوقة وتطور مستمر    إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء    القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين    وسط هشاشة أمنية وتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة.. اختطاف خامس حافلة لشركة الاسمنت خلال شهرين    الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد    الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    إجراءات الحكومة كشفت مافيا العملة والمتاجرة بمعاناة الناس    كنت هناك.. وكما كان اليوم، لبنان في عين العاصفة    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الريال يسحب اليمنيين نحو القعر: فقر وعوز
العربي الجديد نشر في نشوان نيوز يوم 18 - 04 - 2016

لم تتمكن السلطات النقدية في اليمن من الحد من انهيار العملة الوطنية، "الريال"، وحدد البنك المركزي اليمني أخيراً سعر صرف الريال مقابل الدولار ب 250 ريالاً للدولار الواحد، سعياً منه إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف، إلا أن هذا الإجراء لم يوقف التدهور الكبير للريال، ليصل في السوق السوداء إلى 279 ريالاً للدولار الواحد.

وتعرض سعر الصرف في اليمن لثلاث صدمات أدت إلى ارتفاعه من 214.9 ريالاً للدولار في مارس/آذار 2015 إلى أكثر من 270 ريالاً في نهاية فبراير/شباط 2016. وأخيراً، تم الاتفاق بين البنك المركزي اليمني والمصارف المحلية وشركات الصرافة على التعامل وفق سعر صرف مواز قدره 250 ريالاً للدولار، إلا أن الأسعار في السوق الموازية تتراوح ما بين 275 و279 ريالاً للدولار.

ويشير الاقتصاديون إلى أن المالية العامة في اليمن تعاني من اختلالات مزمنة، أضعفت قدرتها على القيام بوظيفتها التنموية والاجتماعية المأمولة. وتقول وزارة التخطيط اليمنية إن السلطات النقدية فقدت السيطرة على السياسة المالية، بسبب هيمنة النفقات الجارية الحتمية، ولم يعد هنالك فضاء مالي يسمح للسياسة المالية بالحركة، مما أدى إلى تعليق نفقات الرعاية الاجتماعية للفقراء وتجميد النفقات الرأسمالية، وتقليص نفقات التشغيل للخدمات الأساسية، الأمر الذي يزيد من المعاناة الإنسانية للسكان. ويقول مصدر في البنك المركزي اليمني، فضل عدم ذكر اسمه، ل "العربي الجديد"، إن السلطات النقدية ترى أن معالجة تدهور سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية تتطلب حصول البنك المركزي اليمني على وديعة نقدية لا تقل عن ملياري دولار، وهو ما لا يمكن الحصول عليه في ظل الصراع الذي تشهده البلد.

الكاتب الاقتصادي، عبد الجليل السلمي، يقول إن سعر الصرف تحكمه عوامل العرض والطلب بنسبة 80%. وبالتالي يعجز البنك المركزي اليمني عن تقنين سعر الصرف، لا سيما أنه بات لا يمتلك الغطاء الذي يحمي العملة الوطنية من التدهور والمتمثلة في الاحتياطي النقدي الأجنبي، الذي هو الآن دون المليارَي دولار، متضمناً مليار دولار الوديعة السعودية، ولا يؤمن احتياجات شهرين من الواردات.

ويضيف السلمي: "عملية الخوف والقلق من الوضع وعدم ثقة المواطنين بالعملة الوطنية تحولت إلى يقين، مع إخفاق البنك المركزي اليمني في السيطرة على سعر الصرف. وذلك بعد إجرائه سلسلة من القرارات والتعميمات والضوابط والاتفاقات مع الجهات المصرفية، التي لم تحقق شيئاً، مما انعكس سلباً على الاقتصاد وبات المواطنون يدخرون أموالهم بالدولار مما يزيد الطلب والضغط في السوق على النقد الأجنبي.

في ذات السياق، تشير نشرة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية، الصادرة عن وزارة التخطيط اليمنية، إلى أن أزمة سعر الصرف تولدت عن توقف تدفق النقد الأجنبي، ومنها صادرات النفط والغاز، وتوقف دعم المانحين التنموي وصعوبة تحويل العملة المتراكمة لدى المصارف المحلية بالريال السعودي إلى دولار أميركي، وتآكل الاحتياطات الخارجية للبنك المركزي اليمني.

ويرى اقتصاديون أن انهيار العملة الوطنية له انعكاسات سلبية على الحياة المعيشية للمواطن، خاصة أن زيادة معدل التضخم تؤدي إلى زيادة التفاوت في توزيع الدخل لصالح الفئات الثرية والميسورة، التي لا تتجاوز 20% من إجمالي السكان. إضافة إلى ضعف القوة الشرائية للعملة الوطنية، وتآكل القيمة الحقيقية للمدخرات والدخل والاستهلاك، وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية والغذاء، وبالتالي زيادة الفقر.


البيانات الرسمية، الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، تقول إن هناك تحديات كبيرة كانت سبباً في إرباك المعالجات الهادفة إلى الحد من انهيار العملة الوطنية، خاصة أن الإيرادات النفطية التي هي المورد الرئيسي للموازنة العامة للدولة تشهد تراجعاً مستمراً بلغ 6.5% سنوياً خلال الفترة 2001- 2014، إلى جانب أن هذه الموارد معرضة للنفاد، وفي 2015 زادت نسبة هذا التراجع في إيرادات النفط والغاز بمعدل 77.1 % بسبب تعليق أنشطة شركات النفط الأجنبية العاملة في اليمن، وتوقف إنتاج وتصدير النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، مما حرم الموازنة من موارد هي في أمس الحاجة إليها، وولد شحّاً في النقد الأجنبي، وهبوطاً غير مسبوق في قيمة الريال. وتشير البيانات الرسمية، إلى أن نسبة مساهمة الإيرادات النفطية انخفضت من 45.3% من إجمالي الإيرادات العامة عام 2014 إلى 22.4% عام 2015.

بدوره، يقول مدير مركز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، الخبير الاقتصادي، مرزوق عبد الودود، إن المعالجات التي تقوم بها الجهات المعنية في الدولة لسد العجز في الموازنة، من خلال الاقتراض المباشر من البنك المركزي، سبب رئيسي في إضعاف العملة الوطنية. وتظهر البيانات الفعلية الأولية للحكومة اليمنية تجاوز نسبة عجز الموازنة العامة الصافي الحدود الآمنة (- 15.4) من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015. وتواجه الدولة صعوبة في تمويل عجز الموازنة من موارد حقيقية، بسبب فقدان أكثر من نصف الإيرادات العامة، وتراجع الطلب على أذون الخزانة والسندات الحكومية.

وعملت السلطات النقدية اليمنية على تمويل عجز الموازنة عبر الاقتراض المباشر من البنك المركزي اليمني بنسبة بلغت 84 % من إجمالي قيمة عجز الموازنة عام 2015. وتؤكد البيانات ارتفاع إجمالي رصيد الدين العام من 22.1 مليار دولار عام 2014 ، إلى 25.9 مليار دولار عام 2015، وبما نسبته 65.5 % و 94.4 % من الناتج المحلي الإجمالي لنفس السنوات على التوالي، مما يشكل تهديداً جديداً للاقتصاد.

وارتفعت القيمة المطلقة للدين المحلي ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي بصورة كبيرة عام 2015 وإلى مستويات تنذر بالخطر، وتعد أسعار الفائدة على الدين المحلي عالية وبحوالى 16% على أذون الخزانة. وهو ما جعل مدفوعات الفائدة على الدين العام المحلي تستحوذ على ما يقارب ثلث النفقات العامة للدولة، وبما نسبته 29.9 % من النفقات العامة لعام 2015، وهو ما ترى وزارة التخطيط اليمنية أنه يستدعي دراسة إمكانية إعادة هيكلة الدين المحلي.

عبد الودود يقول إن الاستدانة الداخلية تحمل مخاطر اقتصادية متعددة. فإلى جانب إسهامها في انهيار العملة الوطنية تزيد الضغوطات على ميزان المدفوعات، وتقود إلى ارتفاع معدلات التضخم وتدني مستويات المعيشة، وارتفاع عبء الدين العام المحلي، الأمر الذي يتطلب من الأطراف السياسية المتصارعة إيقاف الاقتتال، وتوفير الأمن والاستقرار من أجل أن تعمل الدولة على سرعة تعبئة الموارد الحقيقية لتمويل النفقات، من خلال استئناف إنتاج وتصدير النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.

وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية بدورها وضعت حزمة من التدخلات ذات الأولوية، لتجاوز التحديات والمخاطر التي تواجه المالية العامة وتمويلها من مصادر حقيقية، أبرزها تعبئة الإيرادات العامة من خلال استئناف إنتاج وتصدير النفط الخام والغاز وإيداع حصة الحكومة في البنك المركزي اليمني، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص على تسديد المتأخرات الضريبية، وتعزيز الرقابة على إيرادات وحدات القطاع الاقتصادي، والبحث عن موارد خارجية، "منح نقدية ومساعدات عينية"، لتغطية النفقات الحتمية في الموازنة العامة. وكذلك، العمل على حشد دعم المانحين المباشر للموازنة لتقوم بوظائفها، وإبلاغ الدائنين الخارجيين بعدم القدرة على سداد الديون الخارجية يصاحبه عقد مؤتمر دولي لإعفاء اليمن من الديون الخارجية وإعادة جدولتها.

من جهة أخرى، يقول الخبير المالي، أحمد سعيد شماخ، إن المرحلة الراهنة تتطلب من المصارف اليمنية أن تسير قدماً في ركب مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة أنها مُقبلة على مرحلة جديدة هي مرحلة ما بعد الحرب وينبغي أن يكون لهذه المصارف دور أساسي في العملية التنموية وفي البناء الاقتصادي. وهذا يحتم عليها أن تبدأ عاجلاً في أولى الخطوات للتأهيل من خلال تعزيز رؤوس أموالها، حتى تستطيع تمويل مشاريع التنمية، وتحديداً المشاريع الكبيرة ذات الكثافة العُمالية، والتي لا تزال غائبة حتى اللحظة. وفي حين يعاني القطاع المصرفي من أزمات كبرى، يشير شماخ إلى أن المصارف من أهم القطاعات التي يجب التركيز عليها حالياً، خاصة أن مرحلة الإعمار والتوجه نحو التنمية ستعتمد على المصارف في تمويل المشاريع المحفزة للنمو الاقتصادي، والمولدة لفرص العمل، ومن بينها المشاريع الصغيرة والأصغر، والتي ستعتمد على المصارف في عملية التمويل، إضافة إلى المساهمة في بناء القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وعن التحديات المتعلقة بالوضع الاقتصادي، يشير الخبير في السياسات التنموية، ناصر البحم، إلى أنها كثيرة، ويأتي على رأسها التراجع في إنتاج النفط الخام، وهو أهم مورد لتغذية الموازنة العامة. وفي ظل تراجع الإنتاج والأسعار لهذا المورد فإن ذلك يقود إلى العجز، ويؤثر سلباً على العملة الوطنية، الأمر الذي يتطلب تشجيع وتحفيز الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط والغاز ليس للإنتاج فقط، وإنما لتوسيع خارطة التنقيب بعد انتهاء الحرب، وفي ظل ندرة الموارد المتاحة محلياً فإنه يعول، بدرجة رئيسية، على دعم المانحين لليمن من أجل إعطاء دفعة قوية للاقتصاد اليمني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.