وكالة: الطائرات اليمنية التي دمرتها إسرائيل بمطار صنعاء لم يكن مؤمنا عليها    البرلماني بشر: اتفاق مسقط لم ينتصر لغزة ولم يجنب اليمن الدمار    أرقام تاريخية بلا ألقاب.. هل يكتب الكلاسيكو نهاية مختلفة لموسم مبابي؟    أرقام تاريخية بلا ألقاب.. هل يكتب الكلاسيكو نهاية مختلفة لموسم مبابي؟    السعودية تقر عقوبات مالية ضد من يطلب إصدار تأشيرة لشخص يحج دون تصريح    تعيين نواب لخمسة وزراء في حكومة ابن بريك    رئاسة المجلس الانتقالي تقف أمام مستجدات الأوضاع الإنسانية والسياسية على الساحتين المحلية والإقليمية    ضمن تصاعد العنف الأسري في مناطق سيطرة الحوثي.. شاب في ريمة يقتل والده وزوجته    السامعي يتفقد اعمال إعادة تأهيل مطار صنعاء الدولي    صنعاء.. عيون انطفأت بعد طول الانتظار وقلوب انكسرت خلف القضبان    وسط فوضى أمنية.. مقتل وإصابة 140 شخصا في إب خلال 4 أشهر    في واقعة غير مسبوقة .. وحدة أمنية تحتجز حيوانات تستخدم في حراثة الأرض    انفجارات عنيفة تهز مطار جامو في كشمير وسط توتر باكستاني هندي    وزير الاقتصاد ورئيس مؤسسة الإسمنت يشاركان في مراسم تشييع الشهيد الذيفاني    سيول الامطار تجرف شخصين وتلحق اضرار في إب    الرئيس : الرد على العدوان الإسرائيلي سيكون مزلزلًا    *- شبوة برس – متابعات خاصة    القضاء ينتصر للأكاديمي الكاف ضد قمع وفساد جامعة عدن    السيد القائد: فضيحة سقوط مقاتلات F-18 كشفت تأثير عملياتنا    تكريم طواقم السفن الراسية بميناء الحديدة    صنعاء .. شركة النفط تعلن انتهاء أزمة المشتقات النفطية    صنعاء .. الافراج عن موظف في منظمة دولية اغاثية    مطار صنعاء "خارج الخدمة".. خسائر تناهز 500 مليون دولار    اليدومي يعزي رئيس حزب السلم والتنمية في وفاة والدته    المرتزقة يستهدفون مزرعة في الجراحي    السعودية: "صندوق الاستثمارات العامة" يطلق سلسلة بطولات عالمية جديدة ل"جولف السيدات"    لوموند الفرنسية: الهجمات اليمنية على إسرائيل ستستمر    باريس سان جيرمان يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا    . الاتحاد يقلب الطاولة على النصر ويواصل الزحف نحو اللقب السعودي    بعد "إسقاط رافال".. هذه أبرز منظومات الدفاع الجوي الباكستاني    محطة بترو مسيلة.. معدات الغاز بمخازنها    شرطة آداب شبوة تحرر مختطفين أثيوبيين وتضبط أموال كبيرة (صور)    شركة الغاز توضح حول احتياجات مختلف القطاعات من مادة الغاز    كهرباء تجارية تدخل الخدمة في عدن والوزارة تصفها بأنها غير قانونية    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الحاج علي الأهدل    الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق)    فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على بوينغ    خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي    وزير الشباب والقائم بأعمال محافظة تعز يتفقدان أنشطة الدورات الصيفية    وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه    اليوم انطلاق منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة    دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي    النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة    دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات    وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الريال يسحب اليمنيين نحو القعر: فقر وعوز
يمن برس نشر في يمن برس يوم 18 - 04 - 2016


*يمن برس - نجيب العدوفي (العربي الجديد)
لم تتمكن السلطات النقدية في اليمن من الحد من انهيار العملة الوطنية، "الريال"، وحدد البنك المركزي اليمني أخيراً سعر صرف الريال مقابل الدولار ب 250 ريالاً للدولار الواحد، سعياً منه إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف، إلا أن هذا الإجراء لم يوقف التدهور الكبير للريال، ليصل في السوق السوداء إلى 279 ريالاً للدولار الواحد.

وتعرض سعر الصرف في اليمن لثلاث صدمات أدت إلى ارتفاعه من 214.9 ريالاً للدولار في مارس/آذار 2015 إلى أكثر من 270 ريالاً في نهاية فبراير/شباط 2016. وأخيراً، تم الاتفاق بين البنك المركزي اليمني والمصارف المحلية وشركات الصرافة على التعامل وفق سعر صرف مواز قدره 250 ريالاً للدولار، إلا أن الأسعار في السوق الموازية تتراوح ما بين 275 و279 ريالاً للدولار.

ويشير الاقتصاديون إلى أن المالية العامة في اليمن تعاني من اختلالات مزمنة، أضعفت قدرتها على القيام بوظيفتها التنموية والاجتماعية المأمولة. وتقول وزارة التخطيط اليمنية إن السلطات النقدية فقدت السيطرة على السياسة المالية، بسبب هيمنة النفقات الجارية الحتمية، ولم يعد هنالك فضاء مالي يسمح للسياسة المالية بالحركة، مما أدى إلى تعليق نفقات الرعاية الاجتماعية للفقراء وتجميد النفقات الرأسمالية، وتقليص نفقات التشغيل للخدمات الأساسية، الأمر الذي يزيد من المعاناة الإنسانية للسكان. ويقول مصدر في البنك المركزي اليمني، فضل عدم ذكر اسمه، ل "العربي الجديد"، إن السلطات النقدية ترى أن معالجة تدهور سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية تتطلب حصول البنك المركزي اليمني على وديعة نقدية لا تقل عن ملياري دولار، وهو ما لا يمكن الحصول عليه في ظل الصراع الذي تشهده البلد.

الكاتب الاقتصادي، عبد الجليل السلمي، يقول إن سعر الصرف تحكمه عوامل العرض والطلب بنسبة 80%. وبالتالي يعجز البنك المركزي اليمني عن تقنين سعر الصرف، لا سيما أنه بات لا يمتلك الغطاء الذي يحمي العملة الوطنية من التدهور والمتمثلة في الاحتياطي النقدي الأجنبي، الذي هو الآن دون المليارَي دولار، متضمناً مليار دولار الوديعة السعودية، ولا يؤمن احتياجات شهرين من الواردات.

ويضيف السلمي: "عملية الخوف والقلق من الوضع وعدم ثقة المواطنين بالعملة الوطنية تحولت إلى يقين، مع إخفاق البنك المركزي اليمني في السيطرة على سعر الصرف. وذلك بعد إجرائه سلسلة من القرارات والتعميمات والضوابط والاتفاقات مع الجهات المصرفية، التي لم تحقق شيئاً، مما انعكس سلباً على الاقتصاد وبات المواطنون يدخرون أموالهم بالدولار مما يزيد الطلب والضغط في السوق على النقد الأجنبي.

في ذات السياق، تشير نشرة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية، الصادرة عن وزارة التخطيط اليمنية، إلى أن أزمة سعر الصرف تولدت عن توقف تدفق النقد الأجنبي، ومنها صادرات النفط والغاز، وتوقف دعم المانحين التنموي وصعوبة تحويل العملة المتراكمة لدى المصارف المحلية بالريال السعودي إلى دولار أميركي، وتآكل الاحتياطات الخارجية للبنك المركزي اليمني.

ويرى اقتصاديون أن انهيار العملة الوطنية له انعكاسات سلبية على الحياة المعيشية للمواطن، خاصة أن زيادة معدل التضخم تؤدي إلى زيادة التفاوت في توزيع الدخل لصالح الفئات الثرية والميسورة، التي لا تتجاوز 20% من إجمالي السكان. إضافة إلى ضعف القوة الشرائية للعملة الوطنية، وتآكل القيمة الحقيقية للمدخرات والدخل والاستهلاك، وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية والغذاء، وبالتالي زيادة الفقر.

البيانات الرسمية، الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، تقول إن هناك تحديات كبيرة كانت سبباً في إرباك المعالجات الهادفة إلى الحد من انهيار العملة الوطنية، خاصة أن الإيرادات النفطية التي هي المورد الرئيسي للموازنة العامة للدولة تشهد تراجعاً مستمراً بلغ 6.5% سنوياً خلال الفترة 2001- 2014، إلى جانب أن هذه الموارد معرضة للنفاد، وفي 2015 زادت نسبة هذا التراجع في إيرادات النفط والغاز بمعدل 77.1 % بسبب تعليق أنشطة شركات النفط الأجنبية العاملة في اليمن، وتوقف إنتاج وتصدير النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، مما حرم الموازنة من موارد هي في أمس الحاجة إليها، وولد شحّاً في النقد الأجنبي، وهبوطاً غير مسبوق في قيمة الريال. وتشير البيانات الرسمية، التي حصلت عليها "العربي الجديد"، إلى أن نسبة مساهمة الإيرادات النفطية انخفضت من 45.3% من إجمالي الإيرادات العامة عام 2014 إلى 22.4% عام 2015.

بدوره، يقول مدير مركز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، الخبير الاقتصادي، مرزوق عبد الودود، إن المعالجات التي تقوم بها الجهات المعنية في الدولة لسد العجز في الموازنة، من خلال الاقتراض المباشر من البنك المركزي، سبب رئيسي في إضعاف العملة الوطنية. وتظهر البيانات الفعلية الأولية للحكومة اليمنية تجاوز نسبة عجز الموازنة العامة الصافي الحدود الآمنة (- 15.4) من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015. وتواجه الدولة صعوبة في تمويل عجز الموازنة من موارد حقيقية، بسبب فقدان أكثر من نصف الإيرادات العامة، وتراجع الطلب على أذون الخزانة والسندات الحكومية.

وعملت السلطات النقدية اليمنية على تمويل عجز الموازنة عبر الاقتراض المباشر من البنك المركزي اليمني بنسبة بلغت 84 % من إجمالي قيمة عجز الموازنة عام 2015. وتؤكد البيانات ارتفاع إجمالي رصيد الدين العام من 22.1 مليار دولار عام 2014 ، إلى 25.9 مليار دولار عام 2015، وبما نسبته 65.5 % و 94.4 % من الناتج المحلي الإجمالي لنفس السنوات على التوالي، مما يشكل تهديداً جديداً للاقتصاد.

وارتفعت القيمة المطلقة للدين المحلي ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي بصورة كبيرة عام 2015 وإلى مستويات تنذر بالخطر، وتعد أسعار الفائدة على الدين المحلي عالية وبحوالى 16% على أذون الخزانة. وهو ما جعل مدفوعات الفائدة على الدين العام المحلي تستحوذ على ما يقارب ثلث النفقات العامة للدولة، وبما نسبته 29.9 % من النفقات العامة لعام 2015، وهو ما ترى وزارة التخطيط اليمنية أنه يستدعي دراسة إمكانية إعادة هيكلة الدين المحلي.

عبد الودود يقول ل "العربي الجديد" إن الاستدانة الداخلية تحمل مخاطر اقتصادية متعددة. فإلى جانب إسهامها في انهيار العملة الوطنية تزيد الضغوطات على ميزان المدفوعات، وتقود إلى ارتفاع معدلات التضخم وتدني مستويات المعيشة، وارتفاع عبء الدين العام المحلي، الأمر الذي يتطلب من الأطراف السياسية المتصارعة إيقاف الاقتتال، وتوفير الأمن والاستقرار من أجل أن تعمل الدولة على سرعة تعبئة الموارد الحقيقية لتمويل النفقات، من خلال استئناف إنتاج وتصدير النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.

وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية بدورها وضعت حزمة من التدخلات ذات الأولوية، لتجاوز التحديات والمخاطر التي تواجه المالية العامة وتمويلها من مصادر حقيقية، أبرزها تعبئة الإيرادات العامة من خلال استئناف إنتاج وتصدير النفط الخام والغاز وإيداع حصة الحكومة في البنك المركزي اليمني، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص على تسديد المتأخرات الضريبية، وتعزيز الرقابة على إيرادات وحدات القطاع الاقتصادي، والبحث عن موارد خارجية، "منح نقدية ومساعدات عينية"، لتغطية النفقات الحتمية في الموازنة العامة. وكذلك، العمل على حشد دعم المانحين المباشر للموازنة لتقوم بوظائفها، وإبلاغ الدائنين الخارجيين بعدم القدرة على سداد الديون الخارجية يصاحبه عقد مؤتمر دولي لإعفاء اليمن من الديون الخارجية وإعادة جدولتها.

من جهة أخرى، يقول الخبير المالي، أحمد سعيد شماخ، ل "العربي الجديد"، إن المرحلة الراهنة تتطلب من المصارف اليمنية أن تسير قدماً في ركب مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة أنها مُقبلة على مرحلة جديدة هي مرحلة ما بعد الحرب وينبغي أن يكون لهذه المصارف دور أساسي في العملية التنموية وفي البناء الاقتصادي. وهذا يحتم عليها أن تبدأ عاجلاً في أولى الخطوات للتأهيل من خلال تعزيز رؤوس أموالها، حتى تستطيع تمويل مشاريع التنمية، وتحديداً المشاريع الكبيرة ذات الكثافة العُمالية، والتي لا تزال غائبة حتى اللحظة. وفي حين يعاني القطاع المصرفي من أزمات كبرى، يشير شماخ إلى أن المصارف من أهم القطاعات التي يجب التركيز عليها حالياً، خاصة أن مرحلة الإعمار والتوجه نحو التنمية ستعتمد على المصارف في تمويل المشاريع المحفزة للنمو الاقتصادي، والمولدة لفرص العمل، ومن بينها المشاريع الصغيرة والأصغر، والتي ستعتمد على المصارف في عملية التمويل، إضافة إلى المساهمة في بناء القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وعن التحديات المتعلقة بالوضع الاقتصادي، يشير الخبير في السياسات التنموية، ناصر البحم، إلى أنها كثيرة، ويأتي على رأسها التراجع في إنتاج النفط الخام، وهو أهم مورد لتغذية الموازنة العامة. وفي ظل تراجع الإنتاج والأسعار لهذا المورد فإن ذلك يقود إلى العجز، ويؤثر سلباً على العملة الوطنية، الأمر الذي يتطلب تشجيع وتحفيز الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط والغاز ليس للإنتاج فقط، وإنما لتوسيع خارطة التنقيب بعد انتهاء الحرب، وفي ظل ندرة الموارد المتاحة محلياً فإنه يعول، بدرجة رئيسية، على دعم المانحين لليمن من أجل إعطاء دفعة قوية للاقتصاد اليمني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.