يؤكد مسؤولان في البنك المركزي اليمني أن الأخير عاجز عن توفير رواتب كل موظفي الحكومة وعناصر الجيش والأمن للشهر الحالي، في حين يشكو موظفون جنوب البلاد عدم استلامهم رواتبهم لشهر يونيو/حزيران الماضي. ويعلّل المسؤولان ذلك بعدم كفاية ما تبقى من سيولة لدى البنك. وقد نشأ هذا التطور النقدي والمالي بعدما شارفت أرصدة الحسابات الحكومية لدى البنك على الجفاف، ومع ظهور أزمة سيولة حادة حالياً تعصف بالقطاع النقدي والمصرفي الرسمي، ممثلاً بالمصارف الحكومية والخاصة.
حيث تغيّرت حركة النقد فأصبحت الأموال بالعملة اليمنية تُضخ خارج الإطار المصرفي وأصبح التجار يتسلمونها من السوق ليعاد ضخها لصرافي العملات. وهم عبارة عن دكاكين لا ترتبط بالمصارف، وإنما يقوم دورها على تسليمها للمواطنين كقيمة حوالات مالية.
إذ لا تمر هذه السيولة النقدية عبر المصارف التي تعاني أنظمة تحويلاتها المالية الخارجية الكثير من القيود الدولية. لذلك، فقد بدأت العديد من المصارف تواجه تحديات كبيرة في توفير السيولة، ما أدى إلى قيام المصارف بتحديد سقف 500 ألف ريال (1700 دولار) كأقصى مبلغ يتم صرفه من حسابات العملاء.
ويوضح المسؤولان اللذان طلبا عدم الكشف عن اسميهما، في تصريحين منفصلين، أن السيولة التي يحتفظ بها البنك توشك على الانتهاء في منتصف الشهر الحالي، بعدما نجح البنك في تغطية بند رواتب موظفي الدولة في أغلب مناطق البلاد طيلة 15 شهراً الماضية أثناء فترة الحرب.
وبنفاد السيولة، يكون البنك المركزي إلى جانب القطاع المصرفي اليمني آخر الأعمدة الاقتصادية التي طاولتها تداعيات الحرب الحالية، لتنعكس سلباً على معدلات البطالة والفقر التي سترفد حتماً بأعداد جديدة وضخمة من المواطنين، فضلاً عن 82 في المئة من اليمنيين الذي يحتاجون أصلاً إلى مساعدات إغاثية.
في هذا السياق، يشرح الخبير الاقتصادي أحمد الشماخ أن التعاملات المالية انتقلت من القطاع المصرفي بنسبة 96%، حيث تتحكم بها السوق السوداء كما ارتفعت نسبة التهريب إلى 90% مما قاد أيضاً إلى تدني الدخل الحكومي.
وتتهم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي مليشيا الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح بالتسبب بالأزمة الإنسانية والاقتصادية الخانقة، بعد تسببهم في سحب أكثر من 4 مليارات دولار من الاحتياطي الخارجي، بالإضافة إلى مئات المليارات من الريالات من حسابات الوزارات والمؤسسات الحكومية، إلى جانب الموارد المالية المتاحة مثل الضرائب والإيرادات الاستثمارية الحكومية. وذلك في سبيل تسخيرها للحرب منذ إعلانهم التعبئة المالية والبشرية للحرب منتصف مارس/آذار 2015.
يؤكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر بأن التوقف عن دفع رواتب موظفي الدولة سيعني إشهار إفلاس الدولة اليمنية وعجزها عن الوفاء بالمتطلبات الأساسية. وهذا سينعكس بصورة مباشرة على معيشة سبعة ملايين مواطن يمني يمثلون الموظفين وعائلاتهم، ناهيك عن الانعكاسات السلبية الأخرى على المهن والقطاعات المختلفة.
يضيف نصر: "حتى الآن لا تبدو مؤشرات العجز التام عن دفع الرواتب واضحة لكن هناك أزمة واضحة في الإيرادات وزيادة في حجم فوائد الدين المحلي تجاوزت 30% من إجمالي النفقات العامة. جماعة الحوثي ومن خلال سيطرتها على كل الإيرادات والموارد لا تزال قادرة على الصمود ولو بالحد الأدنى، خصوصاً مع تخلي المؤسسات الخدمية عن التزاماتها في تقديم الخدمات الأساسية والملحّة للمواطنين".
ويعتبر خبراء اقتصاديون أن الموظفين الحكوميين من الفئات الاجتماعية الأفضل حالاً كون معظمهم لم يفقدوا وظائفهم ورواتبهم الأساسية، على الرغم من تجردّها من أي علاوات أو حوافز. وسيفضي قطع رواتبهم إلى إضافة قطاع كبير من المجتمع إلى دائرة الفقر، وسط ضعف ملحوظ في الاستجابة الإنسانية لحاجات اليمنيين، في وقت أصبحت السلطات القائمة والمنظمات المحلية عاجزة تماماً عن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وعلى الصعيد الإنساني، يرى الشماخ "أن تعرض القطاعات الاقتصادية والإنتاجية للتوقف نتيجة انقطاع الرواتب، سيعطل مزيداً من الخدمات العامة الهامة التي تؤمن معيشة المواطنين، مثل المياه والتعليم والاستشفاء وغيرها، كما يعزز نسبة البطالة التي قفزت إلى 70% من إجمالي حجم القوة العاملة في البلاد. وستزيد هذه الإخفاقات من تلازم سير الفقر والبطالة في خط متواز".
