يمرس : معركة البرلمان اليمني: 48 ساعة قبل الانقلاب الثاني

صنعاء .. البنك المركزي يوقف التعامل مع 9 منشآت وشركات صرافة وبنك وشبكة تحويل أموال خلال يونيو الجاري تقرير أممي: استمرار تدهور الاقتصاد اليمني وارتفاع أسعار الوقود والغذاء وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بإعداد خطة عسكرية ضد "انصارالله" صنعاء.. الخدمة المدنية تعلن الخميس المقبل إجازة رسمية إعلام العدو: ارتفاع القتلى الصهاينة بكمين خانيونس إلى 8 خروج احدى طائرات اليمنية عن الخدمة اثر حادث اصطدام بمطار عدن بطولة عدن الأولى للبولينج تتوج أبطالها العدو الصهيوني يعترف بمصرع أحد جنوده في بئر السبع افتتاح مشاريع زراعية وسمكية بأمانة العاصمة بتكلفة 659 مليون ريال الإعلام الرياضي وكلية الإعلام يبحثان سبل التعاون المشترك إدارات أمن عدد من مديريات إب تحيي ذكرى الولاية تكتل قبائل بكيل يدين قصف قاعدة العديد في قطر ويدعو لتجنيب شعوب المنطقة ويلات الحروب والتدخلات الأرصاد يتوقع أمطار رعدية على أجزاء من المحافظات الجبلية ويحذر قاطني الصحاري والسهول من التعرض المباشر للشمس تاريخ المنطقة خلال سبعة عقود تم تلخيصه في عامين الرئيس الزُبيدي يبحث مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الأوضاع الراهنة في بلادنا وسُبل دعم جهود السلام بعد وداع المونديال.. الأهلي يريح لاعبيه 18 يوما الأندية المغادرة والمتأهلة لثمن نهائي كأس العالم للأندية وفاة امرأة في عدن جراء انقطاع الكهرباء إصابة 7أشخاص بحادث مروري بذمار الوزير الزعوري يشيد بمشاريع هيئة الخليج وعدن للتنمية والخدمات الإنسانية وجهودها في دعم الفئات المحتاجة ملتقى مشائخ ووجهاء اليمن يدين الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية في قطر وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين خلال اليوم المفتوح كم كسب الأهلي ماليا من كأس العالم للأندية 2025 الصحة الإيرانية تعلن استشهاد 44 سيدة و13 طفلاً في هجمات الكيان الصهيوني على إيران استشهاد وإصابة61 مواطنا بنيران العدو السعودي الأمريكي الصهيوني في صعدة - عنوان ممتاز وواضح. ويمكنك استخدامه كالتالي:\r\n\r\n*الأوراق تكشف: عراقيل تهدد إعادة فتح فندق موفنبيك \r\nعراقيل مفاجئة أمام إعادة افتتاح موفنبيك صنعاء... والأوراق تفتح الملف!\r\n من يومياتي في أمريكا .. مؤتمر وباحث عن فرصة عمل "حققنا هدفنا".. الحكومة الإسرائيلية تعلن رسميا سريان وقف إطلاق النار مع إيران وفاة وكيل وزارة الثقافة عزان كيف تواجه الأمة واقعها اليوم (4) المجلس الأعلى للطاقة يقر حلول إسعافية عاجلة لتوفير وقود لكهرباء عدن موقف غير أخلاقي وإنساني: مشافي شبوة الحكومية ترفض استقبال وعلاج أقدم كادر صحي في المحافظة اليمن تضع إمكانياتها تحت تصرف قطر وتطلب من المغتربين عدم العودة لسوء أوضاع وطنهم هلال الإمارات يوزع طرود غذائية على الأسر الأشد فقرا بشبوة "العليمي" يفرض الجزية على حضرموت ويوجه بتحويل 20 مليار ريال شهريا إلى إمارة مأرب كفى لا نريد دموعا نريد حلولا.. يا حكومة اذهبي مع صاروخ حان وقت الخروج لمحاصرة معاشيق بوساطة قطرية.. اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران أوساكا.. انتصار أول على العشب حين يتسلل الضوء من أنفاس المقهورين إب .. تعميم من مكتب التربية بشأن انتقال الطلاب بين المدارس يثير انتقادات واسعة وتساؤلات حول كفاءة من اصدره - من هو رئيس تحرير صحيفة يمنية يلمّح بالزواج من إيرانية ؟ أقرأ السبب ! تحركات مشبوهة للقوات الأجنبية حول مطار المهرة .. هيئة الآثار والمتاحف تسلم 75 مخطوطة لدار المخطوطات بإشراف وزير الثقافة الشعر الذي لا ينزف .. قراءة في كتاب (صورة الدم في شعر أمل دنقل) ل"منير فوزي" ريال مدريد يقسو على باتشوكا فصيلة دم تظهر لأول مرة وامرأة واحدة في العالم تحملها! الصين.. العثور على مقابر مليئة بكنوز نادرة تحتفظ بأسرار عمرها 1800 عام الكاراز يعادل رقم نادال على الملاعب العشبية المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يجري حصصه التدريبية في مأرب استعدادًا لتصفيات آسيا إيران تنتصر مرض الفشل الكلوي (9) توقيف الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة مخدرات من قلب نيويورك .. حاشد ومعركة البقاء الحديدة و سحرة فرعون شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

معركة البرلمان اليمني: 48 ساعة قبل الانقلاب الثاني

عادل الأحمدي نشر في نشوان نيوز يوم 11 - 08 - 2016

يبدو اليمن في خضم سباق جديد بين الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح، تحت عنوان البرلمان وسعي تحالف الحوثي صالح إلى تحويله، يوم السبت، عنواناً لتشريع الانقلاب الثاني من خلال طرح بندين اثنين على الجلسة في حال انعقدت بالفعل: إقرار ما يسمى المجلس السياسي الذي ألفه الحوثيون وصالح قبل أيام، وطرح بند إقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي. بناءً على ذلك، تبدو الساعات ال48 المقبلة شديدة الأهمية لناحية التصعيد العسكري الهادف إلى منع انعقاد البرلمان من جهة، وإصرار تحالف الانقلاب على ترسيخ المفاعيل الدستورية والمؤسساتية للانقلاب، ما يزيد من احتمالات الحسم العسكري الذي يلوّح به فريق الشرعية مدعوماً من التحالف العربي.

واعترضت الحكومة على الدعوة التي وجهها الانقلابيون لعقد جلسة لمجلس النواب، الذي يمتلك حزب علي عبدالله صالح غالبية أعضائه. وتمثل هذه الدعوة مناورة واضحة تهدف إلى تكثيف الضغط على الحكومة الشرعية، من خلال تحريك ورقة البرلمان بوصفه مؤسسة دستورية، من جهة، وإلى محاولة تأمين غطاء للاتفاق الذي أبرمه عبدالله صالح مع جماعة أنصار الله (الحوثيين) أخيراً، حول "المجلس السياسي الأعلى"، وشرعنة الخطوات الانقلابية، من جهة ثانية.

وكانت مصادر تابعة للحوثيين أعلنت منذ أيام، أن رئاسة مجلس النواب، الذي يترأسه يحيى علي الراعي، أحد القيادات في حزب عبدالله صالح، عقدت اجتماعاً في صنعاء، وأقرت استئناف جلسات المجلس، بعد غد السبت، للمرة الأولى، منذ ديسمبر/ كانون الأول 2014.

وأعلنت الحكومة، في بيان قرأه نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، عبد الملك المخلافي، في مؤتمر صحافي عقده في مقر مبنى السفارة اليمنية بالرياض، أن "الدعوة لانعقاد مجلس النواب في ظروف القوة القاهرة التي تعيشها العاصمة صنعاء وبعيداً عن الوفاق الذي يحكم عمله في هذه المرحلة وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، تعد مخالفة صريحة للمشروعية الدستورية والقانونية وانتهاكاً صارخاً لهما، وتشكل تهديداً للوحدة الوطنية وللسلم والأمن الاجتماعيين وتسهم في تمزيق البلاد ومضاعفة أسباب الحرب التي أشعلها الانقلابيون". وأضافت الحكومة أن أي "دعوة لمجلس النواب في ظروف القوة القاهرة، لا تستند للدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وإلى مبدأ التوافق في عمل المجلس، تعد خيانة للقسم الذي أداه أعضاء المجلس ولا تزيد عن أن تكون عملاً سياسياً لمجموعة انقلابية، ليس له أي مشروعية، يسعى لانتحال صفة مؤسسة دستورية لشرعنة فعل غير شرعي".

واتجهت الحكومة للطعن بأي إجراءات محتملة للبرلمان، من خلال العودة إلى المبادرة الخليجية التي تحتم على البرلمان اتخاذ القرارات بالتوافق. وفي هذا الصدد، أشار المخلافي إلى أن مجلس النواب، الذي انتهت فترته الدستورية ومُدّد له بموجب نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، الموقعة في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، يجب أن يعمل في الفترة الانتقالية على أساس التوافق في كل أعماله، مضيفاً أن هذه النصوص "تشكل وثيقة دستورية تحتوي على أحكام لها صفة قطعية ولا تقبل الطعن أمام مؤسسات الدولة". وأشار إلى أن المادة 4 من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية تنص على أن "يحل الاتفاق على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها محل أي ترتيبات دستورية أو قانونية قائمة ولا يجوز الطعن فيهما أمام مؤسسات الدولة".

ولفت بيان الحكومة إلى أن قيادة السلطة الشرعية، ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، ورئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، والهيئة الاستشارية للرئيس اليمني، عقدت اجتماعاً استثنائياً يوم الثلاثاء الماضي، للوقوف "أمام الإجراءات غير الشرعية والمخالفة للدستور والقوانين النافذة والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216، والتي اتخذها الانقلابيون في تصعيد جديد بتشكيل ما سمي بالمجلس السياسي وما تبع ذلك من الدعوة غير القانونية لمجلس النواب للانعقاد".

وأضاف البيان أن "الاجتماع رأى أن تلك الإجراءات والخطوات الانفرادية والأحادية الجانب غير قانونية ولا شرعية لها من كافة النواحي، وتشكل مخالفة صريحة لنصوص دستور الجمهورية اليمنية الذي تنص المادة 105 منه، على أن يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور".

وتنص المادة 106 بفقرتها الأولى، على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويتم انتخابه وفقاً للدستور"، الذي لا يجيز، بحسب بيان الحكومة، تأسيس مجلس سياسي باتفاق جماعتين انقلابيتين، اتفقتا، بعيداً عن الأصول الدستورية، على منحه "مسؤولية إدارة المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشياتهما عسكرياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً وإدارياً، كما جاء في الاتفاق المشؤوم"، وفق البيان.

تجدر الإشارة إلى أن ولاية البرلمان اليمني انتهت في عام 2009، لكن تم تمديدها، مرةً آنذاك، بموجب اتفاق سياسي بين الأحزاب، ومرةً أخرى بفضل المبادرة الخليجية عام 2011. واستمد المجلس استمراريته من المادة 65 من الدستور، التي تسمح له باستمرار سلطاته الدستورية في حال تعذر تنظيم الانتخابات ل"ظروف قاهرة". ومع ذلك، تنص المبادرة الخليجية على أن تكون قرارات المجلس بالتوافق بين الكتل الرئيسية، وهو الأمر المتعذر بالنسبة للانقلابيين، بسبب رفض الكتل الأخرى، وتعذر إمكانية حضورها، وأبرزها كتلة حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذي يمتلك 46 مقعداً في البرلمان.

وأشارت مصادر سياسية، إلى أن استنفار الجانب الحكومي يأتي استباقاً لأي خطوات قد يتخذها البرلمان، ومن ضمنها محاولة إبطال شرعية الحكومة برئاسة بن دغر؛ صحيح أن هذه الحكومة لم تنل ثقة البرلمان وفقاً للدستور، لكنها تعتبر امتداداً لحكومة رئيس الوزراء السابق، خالد بحاح، حتى وإنْ تم تغيير رئيسها وعدد من أعضائها. بيد أن تعيين بن دغر بدلاً من بحاح، فتح الباب أمام جدل مشروعية الحكومة من عدمها.

في غضون ذلك، وبانتظار ما سيؤول إليه الوضع في حال عقد البرلمان جلسة له يوم السبت، كشفت تسريبات مصادر مقربة من الانقلابيين، عن احتمال أن يقترح هؤلاء أمام مجلس النواب، التصويت على استقالة الرئيس هادي، والتي قدمها في يناير/ كانون الثاني 2015 وتراجع عنها بعد شهر. وتشير التسريبات أيضاً إلى احتمال توجيه اتهامات للحكومة الشرعية ب"الخيانة العظمى"، لكنها خطوة من المستبعد أن تنجح، بسبب عدم تحقيق النصاب الدستوري الذي يتطلبه توجيه اتهام على هذا النحو، ويتمثل بثلثي الأعضاء.

في جميع الأحوال، لا يشكل استخدام البرلمان ورقة رابحة، لأنه من غير المرجح أن تحظى قراراته باعتراف إقليمي ودولي، لا سيما في ظل الإجماع الدولي على دعم القيادة الشرعية، برئاسة هادي.

نشوان نيوز - العربي الجديد

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.