يمرس : معركة البرلمان اليمني: 48 ساعة قبل الانقلاب الثاني

ساعر: واشنطن لم تبلغ تل ابيب بوقف قصفها على اليمن السياسي الأعلى: اليمن يتموضع بقوة في المنطقة ويواصل دعم غزة تكريم طواقم السفن الراسية بميناء الحديدة هيئة الرئاسة تقف أمام مستجدات الأوضاع الإنسانية والسياسية محليا وإقليميا السودان.. اندلاع حريق ضخم إثر هجوم بطائرات مسيرة في ولاية النيل الأبيض صنعاء .. شركة النفط تعلن انتهاء أزمة المشتقات النفطية صنعاء .. الافراج عن موظف في منظمة دولية اغاثية لماذا تظل عدن حقل تجارب في خدمة الكهرباء؟! مطار صنعاء "خارج الخدمة".. خسائر تناهز 500 مليون دولار اليدومي يعزي رئيس حزب السلم والتنمية في وفاة والدته إتلاف 600 لغم وعبوة ناسفة من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية بشبوة قالوا : رجاءً توقفوا ! ناطق الحكومة : اتفاق وقف العدوان الأمريكي انتصار كبير لأحرار اليمن الامارات تقود مصالحة سورية صهيونية توقف الرحلات يكلف الملايين يوميا..انخفاضٌ بنسبة 43% في مطار اللد السعودية: "صندوق الاستثمارات العامة" يطلق سلسلة بطولات عالمية جديدة ل"جولف السيدات" المرتزقة يستهدفون مزرعة في الجراحي التفاهم بين الحوثيين وأمريكا يضع مسألة فك إرتباط الجنوب أمر واقع باريس سان جيرمان يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا . الاتحاد يقلب الطاولة على النصر ويواصل الزحف نحو اللقب السعودي الكهرباء أداة حصار.. معاناة الجنوب في زمن الابتزاز السياسي باجل حرق..! عدن تنظر حل مشكلة الكهرباء وبن بريك يبحث عن بعاسيس بن دغر محطة بترو مسيلة.. معدات الغاز بمخازنها بعد "إسقاط رافال".. هذه أبرز منظومات الدفاع الجوي الباكستاني شرطة آداب شبوة تحرر مختطفين أثيوبيين وتضبط أموال كبيرة (صور) التصعيد العسكري بين الهند وباكستان يثير مخاوف دول المنطقة شركة الغاز توضح حول احتياجات مختلف القطاعات من مادة الغاز كهرباء تجارية تدخل الخدمة في عدن والوزارة تصفها بأنها غير قانونية الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الحاج علي الأهدل سيول الأمطار تغمر مدرسة وعددًا من المنازل في مدينة إب الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق) الزمالك المصري يفسخ عقد مدربه البرتغالي بيسيرو فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على بوينغ خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي وزير الشباب والقائم بأعمال محافظة تعز يتفقدان أنشطة الدورات الصيفية وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه اليوم انطلاق منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد! لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء! صرخةُ البراءة.. المسار والمسير متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟ أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة المصلحة الحقيقية أول النصر صرخة مرض الفشل الكلوي (3) أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

معركة البرلمان اليمني: 48 ساعة قبل الانقلاب الثاني

عادل الأحمدي نشر في نشوان نيوز يوم 11 - 08 - 2016

يبدو اليمن في خضم سباق جديد بين الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح، تحت عنوان البرلمان وسعي تحالف الحوثي صالح إلى تحويله، يوم السبت، عنواناً لتشريع الانقلاب الثاني من خلال طرح بندين اثنين على الجلسة في حال انعقدت بالفعل: إقرار ما يسمى المجلس السياسي الذي ألفه الحوثيون وصالح قبل أيام، وطرح بند إقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي. بناءً على ذلك، تبدو الساعات ال48 المقبلة شديدة الأهمية لناحية التصعيد العسكري الهادف إلى منع انعقاد البرلمان من جهة، وإصرار تحالف الانقلاب على ترسيخ المفاعيل الدستورية والمؤسساتية للانقلاب، ما يزيد من احتمالات الحسم العسكري الذي يلوّح به فريق الشرعية مدعوماً من التحالف العربي.

واعترضت الحكومة على الدعوة التي وجهها الانقلابيون لعقد جلسة لمجلس النواب، الذي يمتلك حزب علي عبدالله صالح غالبية أعضائه. وتمثل هذه الدعوة مناورة واضحة تهدف إلى تكثيف الضغط على الحكومة الشرعية، من خلال تحريك ورقة البرلمان بوصفه مؤسسة دستورية، من جهة، وإلى محاولة تأمين غطاء للاتفاق الذي أبرمه عبدالله صالح مع جماعة أنصار الله (الحوثيين) أخيراً، حول "المجلس السياسي الأعلى"، وشرعنة الخطوات الانقلابية، من جهة ثانية.

وكانت مصادر تابعة للحوثيين أعلنت منذ أيام، أن رئاسة مجلس النواب، الذي يترأسه يحيى علي الراعي، أحد القيادات في حزب عبدالله صالح، عقدت اجتماعاً في صنعاء، وأقرت استئناف جلسات المجلس، بعد غد السبت، للمرة الأولى، منذ ديسمبر/ كانون الأول 2014.

وأعلنت الحكومة، في بيان قرأه نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، عبد الملك المخلافي، في مؤتمر صحافي عقده في مقر مبنى السفارة اليمنية بالرياض، أن "الدعوة لانعقاد مجلس النواب في ظروف القوة القاهرة التي تعيشها العاصمة صنعاء وبعيداً عن الوفاق الذي يحكم عمله في هذه المرحلة وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، تعد مخالفة صريحة للمشروعية الدستورية والقانونية وانتهاكاً صارخاً لهما، وتشكل تهديداً للوحدة الوطنية وللسلم والأمن الاجتماعيين وتسهم في تمزيق البلاد ومضاعفة أسباب الحرب التي أشعلها الانقلابيون". وأضافت الحكومة أن أي "دعوة لمجلس النواب في ظروف القوة القاهرة، لا تستند للدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وإلى مبدأ التوافق في عمل المجلس، تعد خيانة للقسم الذي أداه أعضاء المجلس ولا تزيد عن أن تكون عملاً سياسياً لمجموعة انقلابية، ليس له أي مشروعية، يسعى لانتحال صفة مؤسسة دستورية لشرعنة فعل غير شرعي".

واتجهت الحكومة للطعن بأي إجراءات محتملة للبرلمان، من خلال العودة إلى المبادرة الخليجية التي تحتم على البرلمان اتخاذ القرارات بالتوافق. وفي هذا الصدد، أشار المخلافي إلى أن مجلس النواب، الذي انتهت فترته الدستورية ومُدّد له بموجب نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، الموقعة في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، يجب أن يعمل في الفترة الانتقالية على أساس التوافق في كل أعماله، مضيفاً أن هذه النصوص "تشكل وثيقة دستورية تحتوي على أحكام لها صفة قطعية ولا تقبل الطعن أمام مؤسسات الدولة". وأشار إلى أن المادة 4 من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية تنص على أن "يحل الاتفاق على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها محل أي ترتيبات دستورية أو قانونية قائمة ولا يجوز الطعن فيهما أمام مؤسسات الدولة".

ولفت بيان الحكومة إلى أن قيادة السلطة الشرعية، ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، ورئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، والهيئة الاستشارية للرئيس اليمني، عقدت اجتماعاً استثنائياً يوم الثلاثاء الماضي، للوقوف "أمام الإجراءات غير الشرعية والمخالفة للدستور والقوانين النافذة والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216، والتي اتخذها الانقلابيون في تصعيد جديد بتشكيل ما سمي بالمجلس السياسي وما تبع ذلك من الدعوة غير القانونية لمجلس النواب للانعقاد".

وأضاف البيان أن "الاجتماع رأى أن تلك الإجراءات والخطوات الانفرادية والأحادية الجانب غير قانونية ولا شرعية لها من كافة النواحي، وتشكل مخالفة صريحة لنصوص دستور الجمهورية اليمنية الذي تنص المادة 105 منه، على أن يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور".

وتنص المادة 106 بفقرتها الأولى، على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويتم انتخابه وفقاً للدستور"، الذي لا يجيز، بحسب بيان الحكومة، تأسيس مجلس سياسي باتفاق جماعتين انقلابيتين، اتفقتا، بعيداً عن الأصول الدستورية، على منحه "مسؤولية إدارة المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشياتهما عسكرياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً وإدارياً، كما جاء في الاتفاق المشؤوم"، وفق البيان.

تجدر الإشارة إلى أن ولاية البرلمان اليمني انتهت في عام 2009، لكن تم تمديدها، مرةً آنذاك، بموجب اتفاق سياسي بين الأحزاب، ومرةً أخرى بفضل المبادرة الخليجية عام 2011. واستمد المجلس استمراريته من المادة 65 من الدستور، التي تسمح له باستمرار سلطاته الدستورية في حال تعذر تنظيم الانتخابات ل"ظروف قاهرة". ومع ذلك، تنص المبادرة الخليجية على أن تكون قرارات المجلس بالتوافق بين الكتل الرئيسية، وهو الأمر المتعذر بالنسبة للانقلابيين، بسبب رفض الكتل الأخرى، وتعذر إمكانية حضورها، وأبرزها كتلة حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذي يمتلك 46 مقعداً في البرلمان.

وأشارت مصادر سياسية، إلى أن استنفار الجانب الحكومي يأتي استباقاً لأي خطوات قد يتخذها البرلمان، ومن ضمنها محاولة إبطال شرعية الحكومة برئاسة بن دغر؛ صحيح أن هذه الحكومة لم تنل ثقة البرلمان وفقاً للدستور، لكنها تعتبر امتداداً لحكومة رئيس الوزراء السابق، خالد بحاح، حتى وإنْ تم تغيير رئيسها وعدد من أعضائها. بيد أن تعيين بن دغر بدلاً من بحاح، فتح الباب أمام جدل مشروعية الحكومة من عدمها.

في غضون ذلك، وبانتظار ما سيؤول إليه الوضع في حال عقد البرلمان جلسة له يوم السبت، كشفت تسريبات مصادر مقربة من الانقلابيين، عن احتمال أن يقترح هؤلاء أمام مجلس النواب، التصويت على استقالة الرئيس هادي، والتي قدمها في يناير/ كانون الثاني 2015 وتراجع عنها بعد شهر. وتشير التسريبات أيضاً إلى احتمال توجيه اتهامات للحكومة الشرعية ب"الخيانة العظمى"، لكنها خطوة من المستبعد أن تنجح، بسبب عدم تحقيق النصاب الدستوري الذي يتطلبه توجيه اتهام على هذا النحو، ويتمثل بثلثي الأعضاء.

في جميع الأحوال، لا يشكل استخدام البرلمان ورقة رابحة، لأنه من غير المرجح أن تحظى قراراته باعتراف إقليمي ودولي، لا سيما في ظل الإجماع الدولي على دعم القيادة الشرعية، برئاسة هادي.

نشوان نيوز - العربي الجديد

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.