تجري محاولة وضع مشروع التقسيم الفدرالي لليمن إلى أقاليم، على سكة التنفيذ، مع عقد سلسلة اجتماعات في عدد من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية للتداول بهذا الموضوع. وجرى البحث خلال تلك الاجتماعات بمسألة الأقاليم وكيفية الشروع بها رسمياً، في إطار تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي أقر نقل البلاد من نظام الدولة المركزية إلى الصيغة الاتحادية. وتكتسب التحركات الأخيرة أهميةً وأبعاداً مختلفة، كونها تأتي في وقت بات فيه الواقع مهيأً أكثر من أي وقت مضى، لتنفيذ مشروع الأقاليم. غير أن إمكانية تنفيذ مشروع كهذا تقتصر على أجزاء محددة من البلاد، تحديداً بالجنوب، فيما لا يزال الوضع بالشمال شديد التعقيد. وشهدت الأسابيع الأخيرة اجتماعات لرؤساء محافظات تمثل إقليماً في التقسيم الجديد، وأبرزها اجتماع محافظي "إقليم سبأ" الذي سيشمل مأربوالجوفوالبيضاء. وأعلن خلاله المحافظون عن اقتراح تشكيلة اللجنة التنسيقية ل"إقليم سبأ"، برئاسة محافظ مأرب، سلطان العرادة.
وتعد هذه المحافظة إلى جانب الجوف، أبرز محافظتين وسط البلاد وشمالها. وقد أصبحتا تحت سلطة القوات الموالية للشرعية. كما جرى اجتماع تنسيقي لمحافظي محافظات "إقليم تهامة" (غرب البلاد)، والذي يضم حجةوالحديدةوالمحويت وريمة، وهي محافظات أغلبها واقعة تحت سيطرة مسلحي جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحلفائهم الموالين للرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح.
وإلى الشرق، شهدت مدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت، الأسبوع الماضي، اجتماعات بحضور رئيس الوزراء، أحمد عبيد بن دغر، في إطار تفعيل مشروع "إقليم حضرموت"، الذي يعد أكبر الأقاليم مساحة. وهو يضم محافظاتحضرموت، شبوة، المهرة، وسقطرى. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية بنسختها الحكومية عن نائب الرئيس اليمني، الفريق علي محسن الأحمر، أخيراً، أنه أصدر توجيهات تقضي بتفعيل دور المؤسسات الأمنية والخدمية في حضرموت. وقال إن "الدولة الاتحادية التي اتفق عليها اليمنيون والمكونة من ستة أقاليم بينها إقليم حضرموت، هي الضامن الوحيد لحقوق اليمنيين وبناء دولتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية".
وتعد حضرموت المحافظة الأكثر جهوزيةً وقرباً من تنفيذ مشروع الأقاليم، بسبب مساحتها الجغرافية الكبيرة. وتمثل إلى جانب المحافظات الأخرى للإقليم ما يزيد عن نصف مساحة اليمن. وكانت جزءاً من الشطر الجنوبي لليمن قبل توحيد البلاد عام 1990. ومن حضرموت، أعلن رئيس الوزراء الذي يتحدر من المحافظة ذاتها، منذ أسبوعين، عن التوجه الرسمي للقيادة الشرعية بتدشين الدولة الاتحادية. غير أن مشروع "إقليم حضرموت" يواجه معارضة من بعض الأصوات الجنوبية التي ترى أن تقسيم الجنوب إلى عدنوحضرموت مؤامرة، وأن أي تقسيم يجب أن يراعي التقسيم السياسي قبل توحيد البلاد. وكان مؤتمر الحوار الوطني الذي انعقد في الفترة الممتدة من مارس/آذار 2013 وحتى يناير/كانون الثاني 2014، خرج بمقررات أبرزها تحويل البلاد من نظام الدولة المركزية إلى دولة اتحادية مؤلفة من ستة أقاليم: إقليمان في الجنوب وإقليم عدن الذي يضم محافظاتعدن وأبين ولحج والضالع، فيما جرى توزيع المحافظات الشمالية إلى أربعة أقاليم، تمثل إقليم سبأ (مأرب، الجوب، البيضاء)، وإقليم آزال (صنعاء، عمران، صعدة، ذمار)، وإقليم الجند (إب وتعز)، وإقليم تهامة (حجة، الحديدة، المحويت، ريمة).
وعقب إقرار مشروع الأقاليم، جرى استيعاب المقررات في مسودة دستور قدمت لأول مرة في يناير/كانون الثاني 2015، قبل أيام من التصعيد العسكري للانقلابيين ضد الرئيس، عبدربه منصور هادي، بما أفضى، آنذاك، إلى استقالته في 22 من الشهر نفسه. وكان الحوثيون أعلنوا عقب اختتام مؤتمر الحوار معارضتهم للتوزيع المقر للأقاليم. وأدت الحرب التي تصاعدت منذ مارس/آذار 2015، إلى تأجيل مشروع مسودة الدستور، إلى أن أعلن الرئيس اليمني أخيراً، في كلمة وجهها بالذكرى ال53 لقيام ثورة 14 أكتوبر/تشرين الأول 1963 ضد الاستعمار البريطاني، أنه بصدد الدعوة لاجتماع الهيئة الوطنية المعنية بالإشراف على مخرجات مؤتمر الحوار، لتناقش مسودة الدستور.
ويتفق العديد من المراقبين على أن الحرب التي تدور رحاها منذ ما يقارب 19 شهراً أفرزت واقعاً جديداً في اليمن، يشجع على التوجه نحو اعتماد صيغة الأقاليم. ويرى أحد المراقبين، أنه يمكن أن يتم اقتسام السيطرة في الأقاليم بين القوى المتصارعة.
ويشير خبير في الشأن اليمني إلى أن الجنوب بات أقرب إلى صيغة الأقاليم، إن لم يكن الانفصال. ويضيف أن الوضع يختلف في الشمال لأنه منقسم بين مناطق تخضع لسيطرة الانقلابيين، تحديداً صنعاء، ومناطق تقع تحت سيطرة القوات الموالية للشرعية والأطراف المساندة لها شمالاً، تحديداً مأرب. ومن المرجح أن يُعاد النظر بتقسيم الأقاليم، وفقاً للأمر الواقع، بحسب المراقبين.
وإزاء شكل الدولة، تنقسم الأطراف اليمنية بين الشرعية التي تتبنى مشروع الأقاليم وتحويل البلاد إلى اتحادية، فيما تتعالى أصوات في الجنوب تدعو لانفصال الجنوب عن الشمال وإعادة الوضع إلى ما قبل الوحدة في عام 1990. وهناك رأي ثالث يتبناه الانقلابيون، أو بالأحرى جزء منهم، يرفض التقسيم الفدرالي من الأساس. ويرى أصحاب هذا الرأي أن المشروع يمثل مؤامرة لتقسيم البلاد.
كذلك، تواجه الخطوات الأخيرة التي تتعلق بإعادة إحياء مشروع الأقاليم، انتقادات كثيرة، إذ يرى المعارضون في هذا الصدد، أن التقسيم الجديد لم يُعرض بعد على استفتاء شعبي، وأن تدشينه قبل الاستفتاء، مخالفة للدستور. نشوان نيوز - العربي الجديد
