صرح رئيس لجنة الحريات نقابة الصحفيين بأن مجلس النقابة سينعقد غداً الثلاثاء للوقوف أمام قرار وزارة الإعلام مصادرة ست صحف مستقلة وقال إن المجلس سيقف ضد المصادرة. وقال الأستاذ جمال أنعم ل"نشوان نيوز" إن "حماية الوحدة لا يمكن أن يكون بتجاوز القانون.. وأضاف "بأن الأصل في هذه الظروف هو الرشد في التعامل، وليس صحيحاً بأن توجه السلطة اتهامها لهذا المنبر أو ذاك بأنهم ضد الوحدة، فلكل طريقته في معالجة الأمور". من جهته قال رئيس تحرير صحيفة الديار بأن الأولى بالمصادرة هي الصحف الحكومية التي تمارس التضليل على الشعب وتسبب نفور المواطنين بسبب اعتمادها تخوين الآخرين.. وقال عابد المهذري في تصريح خص به موقع نشوان نيوز إن الديمقراطية هي ثمرة الوحدة وحرية الصحافة هي روح الديمقراطية، مؤكداً أن إزالة الاحتقان الراهن في الجنوب لن يكون بإغلاق الصحف. ووصف صحفيون منع توزيع تلك الصحف وسحبها من الأكشاك والمكتبات بأنها مذبحة للصحافة اليمنية واستهداف مباشر لأحد أركان دعائم الوحدة الوطنية المتمثلة بالديمقراطية وحرية الرأي والتعبير. وقال وكيل أول نقابة الصحفيين اليمنيين "سعيد ثابت سعيد" إن الإجراءات التي أقدمت عليها وزارة الإعلام مخالفة صريحة للدستور ضربة قاصمة للعلاقة المنشودة بين السلطة والصحافة. وحذر ثابت السلطة من السير في تنفيذ هذه الاجراءات والعبث بالقانون والدستور. وأشار إلى أن الوحدة مقترنة مصيريا بوجود الديمقراطية والتي تعد حرية الرأي والتعبير احد المكونات الرئيسية لها، وان أي اعتداء على حرية الصحافة هو اعتداء على الوحدة. ودعا الحكومة إلى وقف تلك الإجراءات المخالفة للقانون والتي تزامنت مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، معبرا عن تضامنه مع كافة الصحف المستهدفة، مطالبا في الوقت ذاته كافة الصحفيين التضامن في جبهة موحدة للدفاع عن حرية الصحافة. وأشار وكيل أول نقابة الصحفيين إلى أن النقابة ستدعو كافة الصحفيين للوقوف أمام هذه التطورات الخطيرة. وأوضح بأن إقدام وزارة الإعلام على هذه الممارسات دليل على وجود اضطراب وعدم رؤية وتخبط لدى السلطات. مؤكداً أن هذه الإجراءات والانتهاكات ضد الصحافة ممارسات تخدم المتنفذين المتهمين بنهب الأراضي وانتهاك للدستور والقانون. وقال سامي غالب، رئيس تحرير صحيفة النداء، إن نزول فريق من وزارة الإعلام إلى الأكشاك والمكتبات ومعه توجيه إداري من الوزارة يمنع بيع وتوزيع عدد من الصحف المستقلة منها " المصدر والنداء والشارع والمستقلة والديار والوطني" مخالفة بشكل صريح لقانون الصحافة والمطبوعات الذي يخول الوزارة القيام بمثل هذه الاجراءات، مؤكداً بأن ذلك يتناقض مع التوجيهات العلنية للسلطة وبخاصة ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية في المؤتمر العام الرابع لنقابة الصحفيين الذي عقد خلال الأشهر القليلة الماضية وكذا كلمته التي ألقاها اليوم في اجتماع بأعضاء اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام وخاصة قوله "إن الوحدة والديمقراطية من الثوابت التي لن يسمح المساس بهما". وأشار غالب في تصريح ل"الصحوة نت" إلى أن تلك الإجراءات انتهاك مباشر لحريات الصحفية والديمقراطية في اليمن "فلا معنى لهما إلا بحرية الصحافة"، مشيرا إلى أن هذه الممارسات متوافقة مع المحاولات التي تقوم بها دوائر في السلطة لتحميل الصحافة وخاصة المستقلة والمعارضة مسئولية التطورات السلبية التي تشهدها المحافظات الجنوبية والشرقية ومناطق أخرى رغم أن هذه الصحف لا تقوم إلا بتغطية ونقل ما يحدث. مؤكداً بأن المسئول عن هذه التطورات هي السلطة وعجز المؤسسات الرسمية والسياسية عن الاستجابة لمطالب الناس وليست الصحافة كما تضن السلطة. واعتبر نائف حسان، رئيس تحرير صحيفة الشارع، الاجراءات التي قامت بها وزارة الإعلام مؤخرا مخالفة للقانون والدستور "حيث كان من المفترض بها إذا كانت متضررة أن تلجأ إلى القضاء". ووصف حسان في تصريح ل"الصحوة نت" تلك الإجراءات بأنها مذبحة للصحافة اليمنية، مؤكدا بأن هذه الإجراءات تؤكد فشل السلطة في التعامل مع الأوضاع المتأججة في الجنوب. وأضاف: بدلا من أن تقاوم السلطة بإجراءات حقيقية وجادة لحماية الوحدة عبر إيقاف المتنفذين من العبث بالقانون ونهب الأراضي والمال العام وإقامة دولة المواطنة المتساوية تلجأ السلطة إلى التصعيد ضد الصحافة بشكل هيستيري يعمق المشكلة بشكل أكبر، مشيرا إلى أن ذلك التصرف يؤكد خطورة الأزمة التي تعيشها البلاد اليوم. وأكد بأن ناهبين الأراضي ومنتهكي الحريات العامة والخاصة هم من يسيئون للوحدة وليست الصحافة والصحفيين. وكان بلاغ صحفي صادر عن صحيفة "الوطني" التي تصدر من عدن ويرأس تحريرها الزميل عبد الرقيب الهدياني، هددت باجراءات تصعيدية في حال أصرت وزارة الإعلام على حرمان الصحيفة من الحق المكفول أسوة ببقية الصحف، مناشدة المنظمات المهتمة بالحريات الإعلامية والناشطين والمتابعين التضامن مع الصحيفة حتى إيقاف التعسف الجاري بحقها، كما أكدت تمسكها بالحق القانوني في مقاضاة الجهة التي تسعى لمصادرة الحقوق والاعتداء على الحريات من خلال أمر الإيقاف التعسفي الذي لا يستند إلى أي قانون. وكانت وزارة الإعلام قد وجهت مندوبيها بسحب 6 صحف أهلية من الأكشاك والمكتبات في أمانة العاصمة، فيما منعت صحيفة الأيام لليوم الثالث على التوالي من التوزيع في مختلف المحافظات وفرضت حصار أمني على مطابعها في عدن بذريعة المساس بالوحدة. ونشرت المواقع إخبارية نسخة من توجيه خطي لمدير عام الصحافة بوزارة الإعلام إلى قيادات في الوزارة – صادر بتاريخ اليوم - بسحب صحف "المصدر والوطني والديار والنداء والشارع والمستقلة" من الأكشاك والمكتبات في أمانة العاصمة "للأهمية" – بحسب الرسالة – ودون ذكر الأسباب. وفي تطور لافت قال وكيل الوزارة محمد شاهر انه سيتم إيقاف كل الصحف التي تمس بالوحدة الوطنية. و دعا محمد شاهر الإعلام الوطني الرسمي والحزبي والأهلي والمستقل بكل أنواعه سواء منه المرئي أو المقروء أو المسموع في اليمن إلى الارتقاء بنفسه إلى مستوى المسؤولية الوطنية وعدم المساس بالثوابت الوطنية أو الدينية. وقال وكيل وزارة الإعلام :إن أي وسيلة إعلامية أياً كان نوعها أو طبيعة عملها الإعلامي تقوم في ممارستها الإعلامية على المساس بوحدة الوطن فهي بذلك تخالف قانون الصحافة والمطبوعات والنشر وسيتم مباشرة التصدي لها من قبل وزارة الإعلام بحسب ما هو مخولا لها قانونيا واتخاذ الإجراءات الصارمة بحقها. من جهته قال بيان صادر عن مركز حماية الحقوق والحريات الصحفية إنه "منذ الساعات المتأخرة من مساء أمس الأحد ,ومع الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين أل4 من مايو ومكاتب المقر الرئيس لصحيفة "الأيام" اليومية الأهلية المستقلة، بمدينة عدن.. محاصرة من قبل قوات الأمن .. بحسب بلاغ هاتفي تلقته قيادة منظمتنا من قيادة فرع نقابة الصحافيين بمحافظة عدن..وأكد البلاغ أن مجاميع مسلحة تتبع القوات الأمنية ومعززة باليات عسكرية تقوم بمحاصرة وتطويق مبنى الصحيفة مانعة الدخول أو الخروج منه..مما أثار الهلع والخوف في أوساط طاقم الصحيفة التحريري والإداري وأسرهم التي بلغها الخبر".. وأضاف وحيث لم نتمكن - حتى ساعة إصدارنا هذا البيان - من معرفة دوافع ومبررات تلك الهجمة العسكرية الموجهة ضد صحيفة "الأيام" التي تعد واحدة من أوسع الصحف الأهلية انتشارا في اليمن..إلا انه ومهما كانت تهمتها فليس هناك مايبرر ذلك التعامل العسكري المخالف لأبسط الضمانات والمعايير القانونية.. إن مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF وهو يعرب عن قلقة الشديد على حياة وسلامة كافة الزملاء صحافيي وفنيي مؤسسة "الأيام" .. فإننا نطالب بسرعة رفع تلك المظاهر المسلحة وإنهاء حالة الترهيب المفروضة على صحيفة لا حول لها ولا قوة سوى الكلمة.. وأضاف إن مركز الحريات الصحافية CTPJF الذي تابع مؤخرا تعرض صحيفة "الأيام" وكتابها لحملات تخوين وتحريض واستهدافات متنوعة ومتكررة نؤكد إدانتنا المطلقة لها .. مجددين تمسكنا بحق ضمان الحماية الشخصية والقانونية الكاملة للصحافيين اليمنيين وهم يؤدون مهامهم الإعلامية .. مؤكدين حق الاحتكام إلى القانون والقضاء العادل المستقل كمرجعية يجب أن يكون لها السيادة بدلا عن مظاهر التهديد والاستقواء المسلح.. وقال في مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF إذ نحمل السلطات الأمنية المحاصرة لمبنى "الأيام" مسئولية ماقد يتعرض له صحافيوها من أخطار..فإننا نهيب بكافة الصحافيين ونشطاء حركة حقوق الإنسان في اليمن سرعة التضامن ومناصرة صحافيي "الأيام" أمام مايستهدفهم من حصار.. كما نناشد العقلاء في مؤسسات الحكم التدخل العاجل بما يكفل وضع حد لممارسات ومظاهر تغييب سلطة القانون وروح العدالة جاعلة من الترهيب والاستقواء بالسلاح لغة ووسيلة ستقود الجميع إلى الدمار.. * نشوان نيوز - متابعات
