جدد المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية في اليمن على استمرار الإضراب الشامل في الجامعات للأسبوع الثاني على التوالي. وأوضح المجلس في بيان له مستجدات جهود حل أزمة الرواتب مع الجهات المعنية في صنعاء ، حيث التقى ممثلو من المجلس وممثلون عن نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء مع وزير المالية في " حكومة الانقاذ " بحضور وزير التعليم العالي في الحكومة ورئيس جامعة صنعاء وأمينها العام. وقال البيان بان اللقاء بحث الحلول العملية الكفيلة بصرف المرتبات المتأخرة لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية اليمنية. موضحا بأن اللقاء جرح بوعود تتمثل في مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى صرف جزئي للمرتبات المتأخرة سيتم اتخاذها من قبل وزارة المالية والبنك المركزي. وفي الوقت الذي أعرب فيه المجلس عن أمله في تنفيذ ذلك في أسرع وقت ، أهاب المجلس بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية بالالتزام الصارم بفعاليات الإضراب الشامل بما في ذلك المحاضرات والامتحانات. من جانب آخر أدانت نقابة التدريس بجامعة صنعاء التعسفات التي تعرض لها اعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب على خلفية رفضهم إقامة الامتحانات بالكلية التزاما بقرار الإضراب الشامل. وقال بلاغ صحفي صادر عن النقابة بأن عميد كلية الآداب الدكتور فهمي الأغبري قام اليوم بعزل أ. د. فهمي علي سعيد البنأ من رئاسة قسم الجغرافيا في كلية الآداب، وإيجاد بدلاء يضعون الأسئلة بدلاً عن الأساتذة الممتنعين عن تسليمها ، التزاما بقرار الإضراب الشامل. وفي الوقت الذي حملت النقابة من يقف خلف هذه القرارات المسؤولية الكاملة، طالبت عمادة كلية الآداب بالتراجع عن قرارها بعزل رئيس قسم الجغرافيا وعدم وضع أسئلة بديلة للمواد المقررة، " مالم فإن النقابة ستلجأ للقضاء لاسترجاع حقوق أعضائها" . وجددت النقابة الدعوة لجميع أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعة إلى الاستمرار في الإضراب حتى حصولهم على جميع المرتبات المتأخرة منذ سبتمبر الماضي. على ذات السياق أوضح مصدر نقابي تفاصيل اللقاء الذي جرى بين نقابات التدريس ووزير المالية في " حكومة الانقاذ " صباح اليوم لمناقشة أزمة الرواتب التي دفعت النقابات لإعلان الاضراب الشامل مطلع الأسبوع الماضي. وقال المصدر بأن ممثلي المجلس الاعلى للنقابات ونقابة جامعة صنعاء اشاروا إلى معاناة اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم واثار تأخر المرتبات على حياتهم المعيشية الذي دفعهم لإنفاق كل مدخراتهم واصبحوا غير قادرين حتى على الوصول الى الجامعات لإداء واجباتهم. وأوضح المصدر بأن وزير المالية أكد على صعوبة الوضع الاقتصادي الذي تواجهه حكومته وشحة السيولة في البنك وانهم عاجزين عن دفع المرتبات في الوقت الحالي. وقال الوزير بأن وزراته تعمل على توريد كل الموارد المتاحة للبنك المركزي وان هناك حلول قريبة تجعلهم قادرة على تسديد المرتبات. واشار المصدر إلى أن اللقاء تطرق الى مدى امكانية ارسال قاعدة البيانات لمنتسبي الجامعات الى وزارة التعليم العالي في حكومة بن دغر في عدن بحسب طلبهم كي يتمكنوا من ارسال المرتبات لشهر ديسمبر2016م وقال المصدر بأن رد وزير المالية في حكومة بن حبتور ، أكد على عدم معارضتهم لإرسال كشوفات الموظفين إلى الحكومة في عدن. وكشف المصدر بان الوزير وجه مذكرة للبنك المركزي يحثه فيها على التواصل مع البنوك الاهلية لتوفير راتب شهر كسلفة الى ان تتوفر السيولة ويقوم البنك بإرسالها الى حسابات منتسبي الجامعات في هذه البنوك.
— بيان مهم مع استمرار فعاليات الإضراب الشامل توجه ممثلو المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية ونقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء بمعية الأخ/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة صنعاء وأمينها العام إلى وزارة المالية للقاء بالأخ/ وزير المالية والتباحث معه حول الحلول العملية الكفيلة بصرف المرتبات المتأخرة لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية اليمنية. وقد لُمسَ تفهماً للمطالب النقابية المشروعة في هذا الخصوص من قبل الأخ/ وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. وقد خرج اللقاء بوعود تتمثل في مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى صرف جزئي للمرتبات المتأخرة سيتم اتخاذها من قبل وزارة المالية والبنك المركزي. هذا ما نأمل أن يتحقق على أرض الواقع في أسرع وقت ممكن دون تأخير. الإخوة والأخوات يُؤكد المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية استمرار فعاليات الإضراب الشامل بمختلف جوانبه حتى تحقيق الحلول المرضية ويلمسها أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم على أرض الواقع بما يكفل التخفيف من أزمتهم المعيشية ويجعلهم قادرين على مواصلة العملية التعليمية. إن استمرار فعاليات الإضراب الشامل هي مسألة ضرورية للدفع بتلك الوعود إلى حيز التنفيذ العملي. وبناءُ عليه نُهيب بالجميع الالتزام الصارم بفعاليات الإضراب الشامل بما في ذلك المحاضرات والامتحانات بحسب الحالة في كل كلية على حده. الزملاء والزميلات لقد وقف المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية على فعاليات الإضراب الشامل ليومنا هذا السبت الموافق 14 يناير 2017م، وأطلع على مدى الالتزام الرائع من قبل أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في مختلف الكليات، بما في ذلك الكليات التي شهدت محاولات من قبل رئاسة جامعة صنعاء بتنفيذ امتحانات فصلية فيها ومنها كلية الآداب في الجامعة. والمجلس إذ يُشيد بجميع الزملاء والزميلات الذين التزموا بالإضراب ورفضوا تسليم أسئلة الامتحانات فإنه تُدين كافة الممارسات غير القانونية التي أحدثتها رئاسة جامعة صنعاء للضغط على الأساتذة بتسليم أسئلة الامتحانات ومن ضمنها العقوبات غير القانونية التي شرعت رئاسة جامعة صنعاء بتنفيذها على الملتزمين بالإضراب ومنها على سبيل المثال عزل أ. د. فهمي البنأ من منصبه كرئيس لقسم الجغرافيا في كلية الآداب. وهذه الإجراءات التعسفية التي نطالب بإلغائها وتوقفها ونقوم بتوثيقها لإحالتها إلى القضاء الإداري للحكم بشأنها. كما أنها تتناقض تماماً مع التصريحات الإيجابية لمعالي الأخ/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتفهمه وسعيه الجاد لحل القضايا المترتبة على الإضراب. كما يُشيد المجلس في هذا السياق بموقف الطلبة الواعي الرافض للامتحانات في المواد التي رفض أساتذتها تسليم أسئلة امتحاناتها، وحاولت رئاسة الجامعة الاستعانة بأشخاص آخرين لعمل أسئلة امتحانات بدلاً عن الأساتذة، حيث قوبل هذا الإجراء غير القانوني بالرفض من قبل الطلبة الذين انسحبوا جماعياً من قاعات امتحانات تلك المواد. وفي هذا السياق، يُحمل المجلس رئاسة الجامعة وعمادات الكليات مسؤولية أية مخالفات من هذا القبيل، ويحتفظ بالحق القانوني في التوجه إلى القضاء الإداري لإلغائها. كما يحمل المجلس بعض الزملاء والزميلات الذين يخرقون الإضراب ويفرطون في حقوقهم وحقوق زملائهم بالحصول على مرتباتهم وأجورهم المسؤولية الأخلاقية والأدبية جراء تلكك المواقف. الإخوة والأخوات نكرر التأكيد على استمرار التزامكم الفاعل في الإضراب الشامل والدفاع عن حقوقهم المشروعة وفق الأطر القانونية والحضارية. كما أن المجلس في حالة انعقاد دائم وتواصل مستمر مع الجهات المعنية للوصول إلى تلبية مطالبكم المشروعة وعلى رأسها تسليم المرتبات والأجور. صادر عن المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية السبت الموافق 14 يناير 2017م
— بلاغ صحفي بالرغم من تصريحٍ الأخ/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. حسين حازب بأن الإضراب عمل مشروع، وتأكيده على حرية أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الالتزام بالإضراب من عدمه. جاء ذلك خلال زيارته اليوم السبت 14 يناير 2017م لكلية الآداب والعلوم الانسانية، وكلية الحاسوب. إلا أن هناك إصراراً من قبل بعض العمداء وبعض من ينصبون أنفسهم كأوصياء يقومون بالتهديد والوعيد ضد الزملاء والزميلات من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم الملتزمين بالإضراب والتعميمات الصادرة عن النقابة بعد تسليم اسئلة الامتحانات. حيث قام عميد كلية الآداب د. فهمي الأغبري بعزل أ. د. فهمي علي سعيد البنأ من رئاسة قسم الجغرافيا في كلية الآداب، وإيجاد بدلاء يضعون الأسئلة بدلاً عن الأساتذة الممتنعين عن تسليمها. والنقابة إذ تُدين هذه التصرفات وتحمل من يقومون بها المسؤولية الكاملة، فإنها تطالب عمادة كلية الآداب بالتراجع عن قرارها بعزل رئيس قسم الجغرافيا وعدم وضع أسئلة بديلة للمواد المقررة، مالم فإن النقابة ستلجأ للقضاء لاسترجاع حقوق أعضائها. وتُشيد النقابة بالإخوة والأخوات الزملاء والزميلات الذين يمارسون حقهم في الإضراب كحق مشروع يكفله الدستور والقانون. وتدعو النقابة جميع أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعة إلى الاستمرار في الإضراب حتى حصولهم على جميع المرتبات المتأخرة منذ سبتمبر الماضي. صادر عن الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء
