باتت التجارة البحرية الدولية أمام تهديد ظهر مجدداً، يتمثل في عودة القرصنة الصومالية في المحيط الهندي وخليج عدن، مما يزيد من مخاطر النقل البحري الذي يعاني منذ عامين من تأثيرات حرب اليمن، خاصة مع الهجمات التي نفذها الحوثيون على سفن في البحر الأحمر وباب المندب. وتعرضت سفينة تجارية هندية، الإثنين الماضي، للخطف من قراصنة صوماليين في محيط جزيرة سقطرى قبالة السواحل اليمنية في ثاني هجوم خلال أسابيع، حيث اختطف قراصنة ناقلة نفط مع طاقم سريلانكي خلال مارس/آذار الماضي، في مؤشر خطير على عودة القرصنة البحرية بعد توقفها منذ عام 2012 . وأكدت مصادر ملاحية، أن عودة نشاط القراصنة تمثل صدمة للنقل البحري، وتزيد المخاطر، بجانب حرب اليمن، على حركة التجارة البحرية العالمية في مضيق باب المندب أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، وفي خليج عدن وهو الطريق الوحيد لتجارة الدول التي تطل على البحر الأحمر وحده. ويتحكم خليج عدن في المدخل الجنوبي لقناة السويس، وهو أحد أهم المحاور في الملاحة البحرية في العالم، إذ يشكل طريقا رئيسيا للتجارة بين أوروبا وآسيا، ويعتبر الطريق الوحيد بين روسيا والدول المطلة على البحر الأسود إلى دول شرق أفريقيا وشرق وجنوب شرق آسيا. ويمر في خليج عدن سنويا ما بين 20-24 ألف ناقلة نفط وسفينة شحن وسفن تجارية. وأكد الخبير اليمني بمركز سبأ للدراسات الاستراتيجية، محمد سيف حيدر، أن عودة القرصنة تطور غير سار اقتصاديا وأمنيا واستراتيجيا. وقال حيدر "عودة أعمال القرصنة الصومالية ستزيد من إرباك البيئة الأمنية البحرية في منطقتي خليج عدن وجنوب البحر الأحمر، ويكمن جزء من المشكلة المتصلة بعودة مثل هذا النوع من التهديدات إلى خطوط الملاحة، أنها سترفع مرة أخرى من وتيرة عمليات العسكرة ونشر السفن الحربية في هذه المنطقة المضطربة وبالتالي سيؤثر ذلك على حركة النقل البحري". وأوضح حيدر، أن هذا المتغير المفاجئ – الذي قام به قراصنة صوماليون بالقرب من إحدى جزر أرخبيل سقطرىاليمني – لفت الاهتمام أيضاً إلى تعقيدات عملية بناء الدولة ومؤسساتها في الصومالواليمن بوجه خاص.وأشار إلى حاجة العالم أو ما يوصف ب "المجتمع الدولي" إلى إيلاء البلدين مزيداً من الرعاية والمتابعة المستمرة، منعاً لتكرار موجة شريرة أخرى من عمليات القرصنة والجرائم البحرية التي كلفت الاقتصاد العالمي الكثير من الخسائر في سنوات سابقة. وتأتي عودة القرصنة البحرية في خليج عدن في وقت تعمل الحكومة الشرعية اليمنية المدعومة من تحالف عربي بقيادة السعودية على تحرير الساحل الغربي لليمن المطل على البحر الأحمر وباب المندب من سيطرة المتمردين الحوثيين. وتعرضت سفينة إماراتية، منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لهجوم من الحوثيين، كما استهدف هجوم صاروخي من أراض يمنية يسيطر عليها الحوثيون، مدمرة أميركية خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني. وأدت هذه الهجمات إلى تزايد مخاوف العاملين في قطاع الملاحة والنقل البحري من اتساع نطاق هجمات الصواريخ التي تعرضت لها سفن حربية غربية انطلاقا من اليمن. وأكدت تقارير لمنظمات نقل بحري، أن الهجمات التي يشنها الحوثيون تهدد خطوط الملاحة العالمية وسلامة الأمن البحري في المنطقة، كما تتعرض قرابة 16 ألف سفينة تجارية تعبر كل سنة في مضيق باب المندب، الواقع بين خليج عدنوالبحر الأحمر، لتهديد القراصنة، فضلاً عن استهداف نحو 30% من النفط الخام العالمي، الذي يستخدم هذا المسار البحري. وكانت القرصنة قبالة سواحل الصومال تشكل تهديدا خطيرا لصناعة النقل البحري العالمية، وقد تراجعت في السنوات الأخيرة مع تشديد شركات النقل البحري إجراءات الأمن وانتشار قوات من الاتحاد الأوروبي في المياه الدولية في خليج عدن. ويحذر خبراء من أن عودة القرصنة ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف التَّأمين بالنسبة لشركات الشحن والتي ارتفعت أصلا بسبب الحرب في اليمن، وهو ما قد يدفع بعض الشركات إلى تحويل سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح. وقال المكتب البحري الدولي في تقريره السنوي يناير/كانون الثاني الماضي، إن العالم شهد 191 حادثا من أعمال القرصنة والسطو المسلح في عام 2016. ويدير القراصنة الصوماليين عمليات الاختطاف في البحر من أجل الحصول على فدية مالية. ويرى البنك الدولي -في تقريره عن نشاط القرصنة في سواحل الصومال- أن هذه القرصنة تكلف سنويا 18 مليار دولار كضريبة خفية على التجارة البحرية العالمية. نشوان نبوز - العربي الجديد
