تفاعلات ظاهرة القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن عادت إلى الواجهة مؤخرا في العمليات التي تعرضت لها عدد من السفن التجارية اليمنية والدولية قبالة السواحل الصومالية في الآونة الأخيرة، لتؤكد أن الظاهرة لا تزال تمثل تهديدا على حركة الملاحة الدولية، رغم كل الجهود المبذولة لمكافحتها. وكانت القضيّة محور مناقشات في ندوة "القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية وتداعياتها على الأمن في اليمن"، التي نظّمها المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية بمشاركة العديد من الاختصاصيين في الجهات الحكومية المعنية والأكاديميين، والتي خلصت إلى التأكيد على أن استمرار اضطراب الأوضاع في الصومال لا يزال يمثل سببا مباشرا في تنامي الظاهرة واستمرارها كعامل تهديد لحركة الملاحة الدولية، فضلا عن تأكيدها على حاجة اليمن على تطوير قوات خفر السواحل كعامل مُهم في معادلة أمن خطوط الملاحة الدولية والحد من آثارها على اليمن. لكن كيف يرى الاختصاصيون واقع الظاهرة اليوم؟ وما هي الآليات المناسبة لمواجهتها؟ "السياسية" حاولت عرض تصورات المشاركين في الندوة وإلى الحصيلة. ** جذور الظاهرة يرى نائب وزير الخارجية، علي مثني حسن، أن جذور ظاهرة القرصنة البحرية تعود في المقام الأول إلى الأوضاع المتدهورة في الصومال، وهي الأوضاع التي أنتجت كذلك ظاهرة نزوح آلاف اللاجئين إلى الأراضي اليمنية، الذين يتجاوز عددهم ال700 ألف نسمة. ويشير نائب وزير الخارجية إلى أن بدايات الظاهرة برزت إلى السطح في حوادث الاستيلاء على قوارب وممتلكات اللاجئين الفارين من جحيم المعارك هناك، غير أن تفاقم الأوضاع المُضطربة في الصومال وغياب الدول شجّع القراصنة على توسيع عملياتهم إلى اعتراض السفن التجارية الدولية. ومع مرور الوقت تكوّنت لدى هؤلاء مدّخرات ساهمت في شرائهم قوارب وأدوات اتصال متطوّرة وأسلحة، ما خلّف آثارا سلبية على دول الجوار، وعلى دول العالم، بسبب التهديد الذي خلّفته الظاهرة على أمن خطوط الملاحة الدولية، وهو ما دعا إلى اتجاه الدول الكبرى إلى إرسال أساطيلها إلى المنطقة لحماية خطوط الملاحة وحماية السفن التي تمر في خليج عدن والبحر العربي. ويوضح وكيل وزارة الخارجية للشؤون العربية والآسيوية والأفريقية السفير، علي محمد العياشي، أن ظاهرة القرصنة وإن كانت بدأت صغيرة إلا أن غياب الدولة في الصومال أدى إلى تصاعدها بصورة كبيرة، خصوصا في العام 2008 الذي شهد الكثير من عمليات القرصنة والسطو المسلّح على السفن التجارية، حتى وصلت إلى خليج عدن وشمال الصومال، حيث يقع الممر الرئيسي لأكثر من 20 ألف سفينة تحمل شحنات النفط من الشرق الأوسط سنويا. ويشير العياشي إلى أن الظاهرة تفاقمت أكثر بعد ما وجد القراصنة أنهم يحصلون على أموال كبيرة كفدية للسفن التي يقومون بالسطو عليها واختطافها، وهو ما ساعدهم على تطوير إمكانياتهم والحصول على تجهيزات فنية متطوّرة وأسلحة متنوعة. ** خلفية تاريخية وفي تناوله للخلفية التاريخية لظاهرة القرصنة البحرية يرى السفير عبد القوى الإرياني عميد المعهد الدبلوماسي أن الظاهرة قديمة، حيث ظهرت في الألفية الثالثة قبل الميلاد، ومنذ استخدام السفن الشُّراعية عبر البحار لنقل البضائع والإنسان من منطقة إلى أخرى، والعالم يعاني من هذه الظاهرة السلبية. ويضيف "انتشرت أعمال القرصنة بشكل كبير في أرخبيلات اندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة، وبعدها تصدّرت السواحل الصينية القائمة السوداء في ظاهرة القرصنة، حيث استحوذت على 51 في المائة من أعمال القرصنة عام 2001، فضلا عن انتشار الظاهرة في السواحل الهندية وسواحل بنغلادش وسريلانكا. ومنذ العام 2007 انتشرت الظاهرة قبالة السواحل الصومالية وخليج عدن والبحر الأحمر نتيجة للانهيار الكامل للنظام في الصومال، وانقسام هذا البلد إلى مناطق يحكمها أمراء حرب قاموا بتجنيد عدد من الصوماليين العاطلين عن العمل، والذين كانوا يعملون في خفر السواحل الصومالي، واستخدموا عددا من المرتزقة المحترفين، وكوّنوا عصابات للقيام بالقرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية، كما استخدموا عددا من المرتزقة المحترفين، وكوّنوا عصابات تقوم قبالة السواحل الصومالية وخليج عدن والبحر الأحمر، وأصبحت تلك الأعمال تهدد الاقتصاد العالمي وتشكل ظاهرة خطيرة تهدد سيادة وأمن واستقرار الدول المُطلة على هذه البحار وتُنذر بتدخّل قوى خارجية تحت ذريعة حماية سفنها التي تمرّ عبر هذه الممرات الدولية". ** أسباب مباشرة يلفت الباحث مازن حمود شُجاع الدِّين عضو الدائرة السياسية والإعلامية في مجلس الوزراء إلى أن انهيار الدولة في الصومال رافقه أطماع دولية لدى سفن الصيد الأجنبية العملاقة التي غزت شواطئ الصومال منذ وقت مبكِّر لنهب خيراته الوفيرة، ويضيف "ساحل الصومال يعد الأطول في أفريقيا، حيث يُقدّر ب3300 كيلومترا، ويتميّز بوجود ثروات بحريّة وفيرة ومتنوعة بما فيها طيور البحر والحيتان واسماك القرش والعديد من أنواع السلاحف والدلافين، لكنه أصبح مرتعا لكل من هبّ ودبّ في ظل غياب سلطة الدولة في الصومال. وعن الأهداف التي يسعى إليها القراصنة، يوضح شجاع الدِّين أنه لم يعلن ولو لمرة واحدة عن هدف سياسي للخاطفين من القراصنة عدا الفدية التي يعلنون المساومة عليها، وبالنظر إلى السفن المستهدفة في الآونة الأخيرة بدا أن هناك أهدافا سياسية خفيّة لمن يدفعونهم إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم. ** مخاوف أمنية ثمّة اتفاق أن ظاهرة القرصنة البحرية كانت السبب الأول في تدفق العديد من القطع البحرية التابعة لدول العالم إلى المنطقة، وهو الحضور الذي تحوّل إلى عامل قلق لدى معظم الدول المُطلة على البحر الأحمر. كما يرى هؤلاء أن استمرار الظاهرة سيكون ذريعة للتواجد الأجنبي العسكري في المنطقة، ما سيؤدي إلى المزيد من الضغوط والتدخلات الأجنبية في شؤون دول الإقليم، في حين أن استمرار القرصنة قد يؤدي إلى تحويل البحر الأحمر إلى بُؤرة للصراعات والحُروب والتدخلات الإقليمية والدولية النشطة، وجماعات الإرهاب الدولي، ومافيا المخدرات. كما أن تدويل البحر الأحمر قد يفقد الدول المطلة سيادتها عليه، وربما يفقدها الانتفاع بثرواته. ويرى اختصاصيون في شؤون الأمن القومي أن التحوّل في طبيعة الهجمات من مجرد سرقة المُعدات إلى اختطاف كل السفن وطلب مبالغ كبيرة كفدية قد يؤدي إلى سعي بعض التنظيمات الإرهابية إلى استقطاب بعض القراصنة لتنفيذ عمليات إرهابية، وقد يجد تنظيم القاعدة مثلا بيئة ملائمة له في الصومال لممارسة أنشطته الإرهابية، خصوصا وقد سبق لهذا التنظيم أن حضّ عناصره للتوجه نحو السيطرة البحرية على المنافذ البحرية، ونقل المعركة إلى البحر، كما جاء ف بيان صادر عن التنظيم في أبريل 2008، تحت ما اسماه "الإرهاب البحري ضرورة استراتيجية"، وكما حدث مع حركة الشباب والمحاكم الإسلامية عند ما قامت بحض أطراف اريترية للقيام بعمليات ضد السفن وقوارب الصيد في باب المندب. ومن جهة ثانية، يرى اختصاصيون أن استمرار ظاهرة القرصنة في المنفذ الجنوبي للبحر الأحمر قد يقود إلى انتقال الملاحة البحرية عبر طريق رأس الرجاء الصالح ممّا يؤثِّر على حركة التجارة العالمية والنقل وتعطيل حركة الموانئ العربية، وخصوصا في الدول المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، ما قد يقلل من دخل هذه الدول ويعيق قدرتها على تحقيق الأمن الاقتصادي والسياسي لتصبح أهدافا سهلة للعناصر الإرهابية التي تسعى إلى تنفيذ عمليات إرهابية انتقامية، خاصة ضد مصالح الدول الغربية. ويضاف إلى ذلك أن الظاهرة أدت إلى عرقلة وصول مساعدات الإغاثة الدولية إلى المتضررين في الصومال، وهو ما يعني استمرار النزوح الصومالي إلى اليمن وبالتالي زيادة العبء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، فضلا عن التأثيرات السلبية التي تواجهها اليمن بسبب تدفق النازحين إلى أراضيها، بما يخلّفه ذلك من تأثيرات اقتصادية وصحيّة وأمنية. ويقول الدكتور عبد الله محمد ناصر الفقيه، عضو الدائرة السياسية والإعلامية في مجلس الوزراء، إن القرصنة البحرية باتت اليوم تشكل خطرا حقيقيا على أمن واستقرار اليمن والمنطقة عموما، كما تثير اليوم قلقا كبيرا للدول المطلة على البحر الأحمر. ويلفت إلى أن هناك أجندة وقفت وراء بداية ظهور القرصنة البحرية في العام 2008 كمبرر للتواجد العسكري الأجنبي في البحر الأحمر بحجة استخدام القُوة ضد القراصنة عبر قوات دولية طبقا للقرار الذي أجازه مجلس الأمن الدولي. ويشير إلى أن الخطر من هذه القوات على اليمن والدول المطلة على البحرين العربي والأحمر يأتي من خلال تغيير مهام هذه القوات إلى التدخل في الشؤون الداخلية لهذه البلدان. ويقول الباحث مازن حمود شجاع الدِّين، عضو الدائرة السياسية والإعلامية في مجلس الوزراء، إن تهديد القرصنة لم يعد فقط محصورا في تهديد الأمن والاستقرار والاقتصاد والمصالح الإستراتيجية لكافة الدول المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن أو المتحكّمة في منفذه الجنوبي عبر خليج عدن وباب المندب (اليمن والصومال)، أو من قبل مصر المتحكمة في المدخل الشمالي عبر قناة السويس بل يشمل أمن دول الخليج بشكل مباشر؛ كونها المستفيد الرئيسي من هذا الممر المائي لتسهيل مرور ناقلات النفط والتجارة إلى الشمال والعكس. كما أن التهديد يُطال العالم أجمع بتجارته واستقراره، ناهيك عن أن ثروات قاع البحر الأحمر وباطنه في نطاق المنطقة الاقتصادية الخالصة للدول المُطلة عليه صارت مهددة أيضا. ** آثار سلبية تعددت الآثار السلبية التي تعرّضت لها اليمن جراء ظاهرة القرصنة على الصعيدين الأمني والاقتصادي، يقول وكيل وزارة الخارجية علي العياشي إن تزايد عمليات القرصنة البحرية أثّر على حركة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، فضلا عن الخسائر التي خلّفتها الظاهرة على الاقتصاد الوطني؛ نتيجة انخفاض عدد السفن التي تستخدم الموانئ اليمنية للتزوّد بالوقود والخدمات، وخصوصا في باب المندب، وارتفاع رسوم التأمين على السفن القادمة إلى اليمن أو المارة في هذه المنطقة. وفي الجانب الأمني، يلفت الباحث مازن شجاع الدِّين إلى أن الظاهرة خلفت آثارا سلبية في كونها أعطت شرعية للدول الكُبرى بإرسال بوارجها الحربية إلى المنطقة والتدخل في شؤونها الداخلية بذريعة مطاردة القراصنة وحماية سفنها من الاعتداء، ناهيك عمّا خلفته من تدويل للبحر الأحمر ومنافذه ما شكّل تهديدا مباشرا على مصالح اليمن والدول المُطلة عليه. ويذهب شجاع الدِّين إلى الإشارة إلى الأطماع الإسرائيلية، ويقول "إن إسرائيل هي الحاضر المستتر والمستفيد الأكبر ممّا يحدث من أعمال القرصنة في البحر الأحمر، وعلى تخومه ومنافذه، فإسرائيل عوّدتنا دائما أينما يكون هناك إضرار بالمصالح العربية تكون حاضرة". ومن أهمّ الأهداف الإسرائيلية لتفشي ظاهرة القرصنة هو قيامها بدور اللاعب الأساسي والمحوري في إطار نظام الشرق الأوسط الجديد، والذي من خلاله تسعى إلى تدويل البحر الأحمر ومنافذه وإعطائها مساحة نفوذ أكبر فيه، ناهيك عن محاولاتها تعطيل حركة الملاحة من خلال دعمها لعمليات القرصنة. ويشير المقدّم الركن شجاع علي صالح مهدي، مدير عام العمليات بمصلحة خفر السواحل، إلى أن التحدّيات والتهديدات الأمنية التي تواجه اليمن اليوم تتمثل في القرصنة والسطو المسلّح على السفن والتهريب بأنواعه المتعددة من أسلحة، بضائع، وقود، مخدرات، أدوية. ويضاف إلى ذلك الإرهاب والتنقلات البحرية للعناصر الإرهابية والهجرة والتسلل غير القانوني من القرن الأفريقي والتلوث البحري وزيادة تواجد السفن العسكرية الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر. ** آمال المستقبل يرى الباحث شجاع الدِّين أن الفراغ الذي خلّفه انهيار الدولة في الصومال أدى بالقوى الكبرى إلى التدافع من أجل استغلال هذا الفراغ للسيطرة على البحر الأحمر، ما يعني أهميّة أن تعمل كل دول العالم والمنطقة على حل المشكلة الصومالية كخطوة أساسيّة لمواجهة ظاهرة القرصنة. ويؤكد أن الأزمات التي تحيط بالعالم العربي تحتاج إلى تحرك موحّد لا يلقي بالعبء على قوة خارجية، خصوصا وأن ما يحدث في شرق الصومال همّ عربي، ناهيك عن أن الصومال دولة عربية عضو في الجامعة العربية. ويشير إلى أهميّة أن تتجه دول الإقليم إلى تكريس فكرة أن مسؤولية أمن هذا الممر المائي هو من حق الدول العربية المُطلة على البحر الأحمر، والتأكيد العربي على احترام سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه. في حديثه عن الجهود اليمنية المبذولة في هذا المنحى، يشير نائب وزير الخارجية، علي مثنى حسن، إلى أن اليمن منذ انهيار الأوضاع في الصومال أولت اهتماما خاصا بهذا البلد ومساعدته من أجل التوصّل إلى تسوية وإيجاد مُصالحة بين الفرقاء بما يمكِّن الحكومة المركزية من الإمساك بزمام الأمور ويمنع أي تداعيات أمنية جراء الأوضاع المُضطربة غير أن هذه الجهود لم تحقق ما كان اليمن يأمله من تعزيز للاستقرار هناك. ويتفق السفير عبد القوى الإرياني، عميد المعهد الدبلوماسي، مع هذا الرأي، إذ يؤكد أن اليمن ومنذ انهيار الأوضاع في الصومال أولت اهتماما خاصا بهذا البلد ومساعدته من أجل التوصل إلى تسوية وإيجاد مصالحة بين الفرقاء بما يمكِّن الحكومة المركزية من الإمساك بزمام الأمور ومنع أي تداعيات أمنية جراء الأوضاع المضطربة غير أن هذه الجهود لم تحقق ما كان اليمن يأمله، وبسبب عدم اهتمام دول العالم بأوضاع هذا البلد فقد تفاقمت مشكلاته لتكون ظاهرة القرصنة البحرية واحدة من ملامح الأزمة التي يعيشها هذا البلد ونتاجا للأوضاع المضطربة فيه. ويلفت إلى أنه في الوقت الذي كانت فيه اليمن تدعو إلى ضرورة أن يركِّز العالم على حل المشكلة الصومالية ودعم الحكومة لمساعدتها في بناء مؤسسات الدولة، اتجهت الدول الكبرى إلى جلب قطعها البحرية للمرابطة في المنطقة لمواجهة القرصنة من دون أن تحقق أي نتائج، إذ استمرت الظاهرة رغم وجود كل هذه القوات، ما يفترض على المجتمع الدولي إعادة النظر في هذه الخطوة؛ لأنها لم تساهم في الحد من الظاهرة. ويضيف "ما لم يتم الاستماع إلى الأصوات الداعية إلى معالجة جذر المشكلة المقصود به الصومال، فإن الأمور ستسير في دائرة مفرغة قد تؤدي إلى تداعيات أكبر في المدى المنظور. - غالبا ما تنفذ عمليات القرصنة عن طريق عناصر من قبائل "الطارود، الهوية، إسحاق"، وآخرين من الذين عملوا في القوات البحرية الصومالية سابقا فضلا عن أفراد يطلق عليهم "عناصر الدعم"، وهؤلاء يمتلكون معرفة كافية باستخدام وسائل الملاحة والاتصالات. - الوسائل المستخدمة في عمليات القرصنة غالبا ما تكون سفنا متوسطة يطلق عليها "الأم"، وسفان أخرى صغيرة وقوارب سريعة. - أكثر الأسلحة شيوعا لدى القراصنة هو "البوازيك"، قذائف ال"آر. بي. جي"، الرشاشات، البنادق آلية كلاشنكوف. * الظاهرة في عامين - شهد العام 2009 تزايدا في حوادث القرصنة والسطو المسلح على السفن، إذ سجلت خلاله 45 حادثة قرصنة. - 209 محاولات قرصنة - 894 اختطاف بحّارة * فيما شهد العام 2008 - 42 حادثة اختطاف - 69 محاولة قرصنة - 815 اختطاف بحّارة مع السفن. صحيفة السياسية
