دعت مصر الدول العربية المطلة على البحر الأحمر إلى اجتماع تشاوري عاجل في القاهرة لمواجهة ظاهرة القرصنة في خليج عدن وقبالة سواحل الصومال. واعتبرت الخارجية المصرية أن الدول العربية المطلة على البحر الأحمر مسؤولة وقادرة على تأمين وحماية هذا الممر البحري، مشيرة إلى أن الاجتماع سيكون على مستوى كبار المسؤولين تحت رئاسة مصرية يمنية مشتركة. وفي هذا السياق قال المتحدث باسم الخارجية المصرية حسام زكي اليوم إن مصر وجهت الدعوة إلى كل من السعودية واليمن والسودان والأردن وجيبوتي لعقد اجتماع تشاوري هذا الشهر "لتنسيق الجهود وآليات التعاون بينها من أجل مكافحة ظاهرة القرصنة". وأضاف المتحدث أن تداعيات ظاهرة القرصنة الأمنية والاقتصادية باتت تفرض على الدول العربية المطلة على البحر الأحمر أن تكثف جهودها من أجل دراسة تلك الظاهرة ومكافحتها. ومن المقرر أن يرفع الاجتماع توصيات من أجل التعامل مع ظاهرة القرصنة وتأمين ممرات الملاحة في البحر الأحمر وتعزيز قدرات وآليات التنسيق بين هذه الدول العربية للحيلولة دون اتساع رقعة انتشار الظاهرة ومكافحتها. وأوضح زكي أن موقف بلاده قائم على ضرورة التعامل مع جذور وأسباب انتشار تلك الظاهرة التي ترتبط بشكل أساسي بالأوضاع الهشة في الصومال. وكان اجتماع لمجلس الأمن والسلم العربي بالقاهرة الأسبوع الماضي رفض "تدويل" مشكلة مواجهة القراصنة في البحر الأحمر. ودعت اليمن مطلع اكتوبر الماضي إلى تكاتف كافة الجهود الدولية للتصدي للجريمة المنظمة. بعد ايام من تزايد أعمال القرصنة في المياه البحرية بباب المندب وخليج عدن. والتي تحولت في الفترة الأخيرة إلى خطر حقيقي يهدد الملاحة الدولية في هذا الممر المائي الهام ". وكانت الولاياتالمتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والهند وتركيا وماليزيا أرسلت سفنا عسكرية لمواجهة القراصنة الصوماليين في البحر الأحمر. ومنذ مطلع 2008 احتجز قراصنة صوماليون أكثر من 70 سفينة وتمكنوا من الحصول على أكثر من 40 مليون دولار مقابل إطلاق سراح هذه السفن التي ما زال عشر منها قيد الاحتجاز. وحذرت تقارير دولية من انخفاض إيرادات قناة السويس بسبب تزايد عمليات القرصنة بالشكل الذي ضاعف من عمليات التأمين على السفن التجارية. المصدر: وكالات
