اتفق مسئولون من مصر والسعودية واليمن والأردن والسودان والصومال وجيبوتي على ضرورة التنسيق الأمني فيما بينهم للتصدي لخطر القرصنة المتزايد في منطقة خليج عدن . جاء ذلك في ختام الاجتماع الذي عقد بالقاهرة الخميس وحضره ممثلون عن وزارات الخارجية في سبع دول عربية وممثلون عن جامعة الدول العربية لبحث سبل مواجهة ظاهرة القرصنة عند سواحل الصومال. الاجتماع أسفر عن إعلان مباديء اكد على ضرورة تشكيل آلية و لجان متخصصة / عسكرية قانونية وفنية واقتصادية / لوضع مقترحات لتعزيز أمن وسلامة الملاحة في البحر الاحمر ومواجهة أي احتمالات لانتقال ظاهرة القرصنة .. وأعرب المشاركون عن قلق الدول العربية المطلة على البحر الأحمر تجاه تنامى ظاهرة القرصنة أمام السواحل الصومالية ، وفى منطقة غرب المحيط الهندى وخليج عدن ، وعزمها تعزيز آليات التعاون والتشاور فيما بينها لمواجهة هذه الظاهرة والحيلولة دون إمتدادها إلى البحر الأحمر . وأكد المشاركون فى الاجتماع التشاورى العاجل لكبار المسئولين فى الدول العربية المطلة على البحر الأحمر ، أن المسئولية الرئيسية لأمن البحر الأحمر تقع على الدول العربية المطلة عليه وقدرتها على تأمين حركة الملاحة به ومواجهة كل مايهدده، مشددين على أهمية التشاور بين هذه الدول حول آية عمليات أو ترتيبات محتملة فى المياه الدولية قبالة حدود المياه الإقليمية لهذه الدول . ودعوا إلى دعم الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لمكافحة ظاهرة القرصنة ، وضرورة أن تلتزم تلك الجهود بقواعد القانون الدولى ذات الصلة وتحترم سيادة الدول على أراضيها ومياهها الإقليمية ، مع الأخذ فى الإعتبار الطبيعة المؤقتة للترتيبات الأمنية القائمة وارتباطها الأساسى بالأوضاع السياسية والأمنية فى الصومال ، وأنها لاتشكل سابقة قانونية أو عرفية إتساقا مع ما ورد فى قرارى مجلس الأمن رقمى 1816 و 1838 . وأشاروا إلى أهمية تعزيز التعاون العربى الأفريقى من أجل دعم جهود مكافحة القرصنة ، لاسيما بين الدول المشاطئة للبحر الاحمر . وأوصى المشاركون بإقامة آليات مشتركة بين الدول العربية المطلة على البحر الأحمر لتعزيز أمن وسلامة الملاحة فيه ومواجهة أى احتمالات لانتقال ظاهرة القرصنة إليه، وتشكيل لجان متخصصة (عسكرية، قانونية، فنية، إقتصادية) لوضع مقترحات فى ذلك الشأن فى أسرع وقت . وأكدوا قدرة الدول العربية المشاطئة للبحر الأحمر ، كل فى نطاق مياهها الإقليمية ، على رصد وتعقب ومواجهة أية محاولات من القراصنة لدخول البحر الأحمر ، سواء للقيام بعمليات قرصنة أو للهروب من مواجهات بينهم وبين السفن المعنية بمكافحة القرصنة فى المياه الدولية بغرب المحيط الهندى وخليج عدن . ودعا المشاركون إلى انفتاح الدول العربية المطلة على البحر الأحمر على الحوار مع الأطراف المختلفة صاحبة المبادرات المطروحة لمكافحة القرصنة ، والتشاور حول تلك المبادرات والترتيبات الإقليمية والدولية المرتبطة بها فى المياه الدولية بمنطقة غرب المحيط الهندى وخليج عدن . وشددوا على أهمية تنسيق المواقف بين الدول العربية المشاطئة للبحر الأحمر فى المحافل الدولية والإقليمية المعنية بمتابعة ومكافحة ظاهرة القرصنة ، والتنسيق بين الدول العربية من خلال الأمانة للجامعة العربية من أجل بناء موقف عربى متكامل تجاه الظاهرة وسبل مكافحتها إقليميا ودوليا ، مع التأكيد على ماورد فى بيان مجلس السلم والأمن العربى المنعقد فى 4 نوفمبر 2008 فى ذلك الشأن . ورحب المشاركون بعرض اليمن استضافة إجتماع تشاورى للدول العربية المشاطئة للبحر الأحمر فى إطار الإعداد للاجتماع القادم للمنظمة البحرية الدولية فى جيبوتى . وأكد المشاركون الاجتماع التشاورى العاجل لكبار المسئولين فى الدول العربية المطلة على البحر الأحمر ، أهمية تنسيق جهود مكافحة القرصنة والسطو المسلح ضد السفن مع إمكانية الإستفادة فى هذا الشأن بالمركز الإقليمى لتنسيق وتبادل المعلومات المزمع إنشاؤه فى اليمن فى إطار المنظمة البحرية الدولية . ورحب المشاركون ، فى ختام الاجتماع ، بأية مبادرات دولية لتقديم الدعم الفنى أو المادى لتعزيز قدرات الدول العربية المشاطئة للبحر الأحمر كلما اقتضت الحاجة ووفقا لرغبة كل دولة ، فى مواجهة ظاهرة القرصنة . شارك فى الاجتماع ، الذى عقد برئاسة مصرية يمنية، السعودية والأردن والسودان وجيبوتى بمشاركة كل من الحكومة الإنتقالية الصومالية وجامعة الدول العربية . واستهدف الإجتماع التوصل إلى رؤية مشتركة حول أسباب تنامى ظاهرة القرصنة أمام السواحل الصومالية وتحديد نطاقها الجغرافى وأبعادها القانونية والسياسية والأمنية والإقتصادية وتنسيق مواقف الدول العربية المشاطئة للبحر الأحمر حول كيفية التعامل مع تلك الظاهرة والحد من آثارها السلبية والحيلولة دون إمتدادها أو تأثيرها السلبى على حركة الملاحة فى البحر الأحمر .
