الوطن - رحب مجلس السلم والأمن العربي يوم الثلاثاء بمبادرة تقدمت بها ( مصر واليمن ) والرامية لعقد اجتماع تشاوري بين الدول العربية المطلة على البحر الأحمر لمناقشة ظاهرة القرصنة قبالة السواحل الصومالية. واشار بيان صدر عن الاجتماع الثاني على مستوى المندوبين برئاسة مندوب السعودية لدى جامعة الدول العربية الى ان الاجتماع التشاوري سيعقد بالقاهرة في ال20 من الشهر الجاري وتحضره أريتريا بمشاركة الجامعة العربية على مستوى كبار المسؤولين. واعلن المجلس رفض أي محاولات تستهدف تدويل منطقة البحرالأحمر مؤكدا ضرورة الأخذ في الاعتبار مسؤولية الدول العربية المتشاطئة على البحر الأحمر في تأمين سواحلها. وأكد ضرورة احترام سيادة الصومال ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه وادانته الكاملة لحوداث القرصنة والسطو المسلح سواء فى المياه الاقليمية للصومال أو في أعالي البحار أمام السواحل الصومالية. واعتبر بيان المجلس أن حوادث القرصنة والسطو المسلح على السفن في المياه الاقليمية في الصومال هي احدى النتائج الرئيسية لغياب مؤسسات الدولة الصومالية جراء الحرب الأهلية. وأوصى مجلس السلم بتشكيل فريق قانوني من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لدراسة الجوانب القانونية للموضوع والنظر فيما اذا كانت هناك حاجة لاعداد اتفاقية عربية لقمع أعمال القرصنة وتنظيم وتعزيز التعاون العربي في هذا الشأن في ضوء الاتفاقيات الدولية والاقليمية والقواعد المنظمة لأعمال القرصنة. ورفع المجلس عددا من التوصيات لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لمناقشتها في اجتماعه القادم من أهمها تعزيز سبل التعاون مع الحكومة الانتقالية في الصومال بتقديم المساعدات العاجلة لها ومساندتها في تعزيز الأمن والاستقرار في الصومال وتأمين سواحلها ضمانا لسلامة أنشطة الشحن والملاحة. كما أوصى بتعزيز آليات التشاور والتنسيق بين الدول العربية والأجهزة الفنية المعنية بالجامعة العربية بما في ذلك اتحاد الموانىء العربية وكل من المنظمة البحرية الدولية والاتحاد الافريقي والأمم المتحدة لمواجهة أعمال القرصنة والسطو المسلح بالمياه الاقليمية الصومالية وقبالة سواحل الصومال. وأكد المجلس في بيانه ان ما ورد في الفقرة الثامنة من قرار مجلس الأمن (رقم 1838) الصادر في عام 2008 لا تسري الا فيما يخص الوضع في الصومال بمعنى أنه لا تمس حقوق الدول الأعضاء والتزاماتها ومسؤولياتها بموجب القانون الدولى وأن القرار لا يعتبر منشئا لقانون دولي عرفي. وأوصى المجلس بتعزيز آليات التنسيق والتعاون العربى بين الدول العربية المتشاطئة على البحر الأحمر لمكافحة عمليات القرصنة بالتعاون مع الجامعة العربية. كما اوصى بتشكيل فريق قانونى من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لدراسة الجوانب القانونية للموضوع والنظر فيما اذا كانت هناك حاجة لاعداد اتفاقية عربية لقمع أعمال القرصنة وتنظيم وتعزيز التعاون العربي في هذا الشأن في ضوء الاتفاقيات الدولية والاقليمية والقواعد المنظمة لأعمال القرصنة.
