جددت اليمن دعوتها لتحرك دولي فاعل للحفاظ على امن الملاحة البحرية في البحر الأحمر ،معتبرة أن تزايد أعمال القرصنة يزيد من القلق الأمني حيال تطور هذه الظاهرة . جاء ذلك في كلمة لنائب وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين الدكتور علي مثنى حسن في كلمته التي ألقاها في أعمال الدورة التاسعة والخمسين لبرنامج المفوض السامي لشؤون اللاجئين التي بدأت امس بجنيف. وقال الدكتور علي مثنى حسن:" إن تزايد أعمال القرصنة خلال الأشهر الأخيرة والمطالبة بدفع فديات مالية يزيد من القلق الأمني حيال تطور هذه الظاهرة خاصة اذا استغلت من قبل عناصر إرهابية الأمر الذي يتطلب تحرك دولي فاعل أكثر من أي وقت مضى للحفاظ على امن الملاحة البحرية. وكانت اليمن دعت الدول المطلة على البحر الأحمر لتكثيف جهودها لمواجهة أعمال القرصنة المتزايدة جنوبي البحر الأحمر وخليج عدن بما يكفل تأمين سلامة الملاحة الدولية. وقال وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي "يجب على الدول المطلة على البحر الأحمر وبحر العرب تحمل مسؤولياتها وتنسيق الجهود فيما بينها لمكافحة أعمال القرصنة، وعدم الاعتماد على الدول الأجنبية في ذلك". وأشار وزير الخارجية إلى أن زيارة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الأخيرة لكل من الأردن ومصر تأتي في إطار جهود اليمن للتنسيق مع الدول المطلة على البحر الأحمر وحشد الجهود لمكافحة ظاهرة القرصنة البحرية التي ينفذها قراصنة صوماليون . وأوضح الدكتور القربي أن هذه الجهود التي يقوم بها رئيس الجمهورية تأتي في إطار حرصه على امن البحر الأحمر والأمن القومي العربي . وكانت مباحثات الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية مع الملك الأردني عبدالله الثاني والرئيس المصري محمد حسني مبارك الأسبوع الماضي ركزت في جانب منها على الوضع في الصومال وأمن البحر الأحمر وسبل مكافحة أعمال القرصنة. ووفقا للمصادر الرسمية اليمنية فقد ركزت مباحثات صالح ومبارك على القضايا التي تهم اليمن ومصر وخصوصا المتصلة بجهود البلدين في مكافحة الإرهاب والسبل الكفيلة بالحفاظ على سلامة الملاحة الدولية في منطقة جنوبي البحر الأحمر وخليج عدن ومواجهة أعمال القرصنة. وتأتي التحركات الإقليمية التي بدأتها اليمن بسبب تصاعد المخاوف من ازدياد عمليات القرصنة واختطاف السفن في البحر الأحمر قبالة خليج عدن، والتي شهدت عدداً قياسياً هذا العام مما شكّل خطراً على الأمن البحري لمنطقة البحر الأحمر وتهديداً لسلامة الحركة الملاحية الدولية في هذه المنطقة الحيوية من العالم. ومن المقرر أن تستضيف العاصمة صنعاء أواخر أكتوبر الحالي اجتماعاً اقليمياً تشارك فيه الدول المطلة على البحر الأحمر سيتم فيه مناقشة موضوع مكافحة القرصنة البحرية . و توقع 20 دولة من دول غرب المحيط الهندي وخليج عدن ومنطقة البحر الأحمر خلال الاجتماع الإقليمي الثاني في صنعاء للفترة 27- 30 أكتوبر الجاري على مذكرة تفاهم لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح ضد السفن . وكشف مسئول في وزارة النقل اليمنية أن مذكرة تفاهم بهذا الخصوص تقترح على أن تكون اليمن مركزاً للتنسيق والاتصال وتقديم التقارير وتبادل المعلومات لمنطقة خليج عدن والبحر الأحمر، إضافة إلى مركز آخر في كينيا أو تنزانيا لمنطقة شرق أفريقيا. ومن المقرر أن توقع على المذكرة اليمن ومصر والسعودية والإمارات وعمان وجيبوتي والأردن والصومال وجزر القمر وفرنسا وأثيوبيا وكينيا ومدغشقر وجزر المالديف وموريشيوس وجزر سيشل وجنوب أفريقيا وتنزانيا واريتريا وموزمبيق. وأشار المصدر إلى أن وزارة النقل والهيئة العامة للشئون البحرية قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على مصادقة الجهات المعنية على مذكرة التفاهم بصيغتها النهائية قبل موعد انعقاد الاجتماع الثاني والإسراع في تجهيز البنية الأساسية لإقامة المركز، وهو المشروع الذي بدأ تنفيذه مطلع هذا العام ضمن مشروع المبنى الجديد للهيئة العامة للشئون البحرية الدولية، كما تقوم الوزارة حالياً بالتواصل مع المنظمة البحرية الدولية IMO)) لعقد الاجتماع الثاني في صنعاء. وكانت الحكومة اليمنية وافقت مؤخراً على مذكرة التفاهم بين دول شبه إقليم غرب المحيط الهندي وخليج عدن ومنطقة البحر الأحمر بشأن المكافحة والقضاء على القرصنة والسطو المسلح ضد السفن في شبه الإقليم. وأعلنت الحكومة اليمنية عن ترتيبات لإنشاء أربع مراكز إقليمية لمكافحة القرصنة في كل من صنعاءوعدن والحديدة والمكلا ستزود بكافة الإمكانات اللازمة بالإضافة إلى ضم حرس الحدود إلى خفر السواحل تحت إمرة وزارة الداخلية وبما يعزز قدرات اليمن في مجال مكافحة القرصنة البحرية وحماية الشواطئ ونشرت قوات خفر السواحل في اليمن مطلع سبتمبر الماضي تعزيزات أمنية في مياهها الإقليمية في خليج عدن وباب المندب بهدف الحد من العمليات التي يشنها القراصنة الصوماليين ضد السفن المارة عبر هذا الطريق الملاحي الدولي الهام. وحسب تصريح سابق لمصدر في خفر السواحل للمؤتمرنت فإن مصلحة خفر السواحل نشرت ما يقرب ما يقرب من( 1000) جندي و16 زورقا حربيا مجهزا بمختلف المعدات العسكرية في خليج عدن وباب المندب كما كثفت من دورياتها الأمنية على مدار الأربع والعشرون ساعة لتعزيز حماية السفن والحد من عمليات القرصنة التي يشنها الصوماليون في خليج عدن وباب المندب . وبحسب المصدر فإن نشر هؤلاء الجنود جاء بعد إخضاعهم لبرامج تدريبه مكثفة تتعلق بعمليات المطاردة السريعة للقراصنة ورصد تحركات القراصنة في عرض البحر وتلبية نداءات الاستغاثة وتحرير السفن في حال وقوعها في أيدي الخاطفين فضلا عن الخضوع لدورات تدريب قتالية في حال حدوث المواجهة المسلحة مع الخاطفين السفن والناقلات الكبيرة. وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أكد على ضرورة الحرص على تنسيق كافة الجهود والمبادرات المقترحة لمكافحة القرصنة في خليج عدن مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة ومع اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار. وأشار ابو الغيط إلى أهمية مراعاة مبدأ سيادة الدول على أراضيها ومياهها الإقليمية والمسؤولية الأصيلة للدول في حماية أراضيها وسواحلها ومياهها الإقليمية. ودعا وزير الخارجية المصرى في تصريحات صحفية الأسبوع المنصرم إلى تبنى تدابير جماعية متفق عليها والتنسيق بين المبادرات المختلفة بشكل يضمن تعاون جميع الأطراف المهتمة بمكافحة تلك الظاهرة وأن توضع الضمانات الكافية التي تكفل شرعية وقانونية جهود مكافحة القرصنة. وأشار ابو الغيط إلى العلاقة الوثيقة بين تنامي ظاهرة القرصنة أمام السواحل الصومالية وتطورات الأوضاع السياسية في الصومال بشكل عام مؤكدا على ضرورة التسوية السليمة السريعة للأزمة الصومالية. وفي السياق ذاته أعلنت مؤسسة «شاتام هاوس» للدراسات البحثية البريطانية الأربعاء الماضي، أن القرصنة المتركزة في خليج عدن خصوصا قبالة سواحل الصومال، كلفت شركات الشحن العالمية مبلغا يتراوح بين 18 و30 مليون دولار هذا العام، دفعت على شكل فدى، معتبرة أنها وصلت إلى مستوى يهدد حركة التجارة الدولية. وخطف القراصنة أكثر من 30 سفينة هذا العام قبالة سواحل الصومال (طولها 3300 كيلومتر)، والتي أصبحت واحدة من أخطر مناطق العالم، وهو الأمر الذي يهدد طريق شحن مهما بين أوروبا وآسيا. وجاء في تقرير «شاتام هاوس» الذي نشر الأسبوع الماضي «يتراوح إجمالي الفدى التي دفعت عام 2008 ربما بين 18 و30 مليون دولار. وأفاد التقرير وهو بعنوان «تهديد التجارة العالمية وإذكاء الحروب المحلية»، بأن العصابات حصلت على فدى تراوحت بين 500 ألف دولار ومليوني دولار عن كل سفينة استولوا عليها العام الحالي. وتقول المؤسسة البحثية البريطانية، إن من المرجح أن تؤدي القرصنة إلى تحويل الشحن بعيدا عن هذا الشريان البحري العالمي الرئيسي الذي تستخدمه نحو 20 ألف سفينة سنوياً، ما سيؤدي إلى زيادة تكاليف التشغيل وأسعار الشحن الإجمالية. وأضافت ان أقساط التأمين من المخاطر التي تعترض السفن زادت عشرة أمثال العام الحالي، وان شركات الشحن تفكر في تجنب خليج عدن واستخدام طريق أطول إلى أوروبا وأميركا الشمالية حول رأس الرجاء الصالح. وأشار التقرير إلى أن القراصنة أصبحوا أكثر تطورا وأكثر صفاقة، لأن الجهود التي تبذل لمكافحة نشاطاتهم قليلة. واستولى القراصنة في أحدث عمليات الخطف على سفينة أوكرانية تحمل 33 دبابة وطالبوا بفدية قيمتها 20 مليون دولار. ويتردد أن القراصنة يستخدمون في هجماتهم أنظمة دفاع جوي محمولة على الأكتاف وقذائف صاروخية، ويمتلكون أيضا أنظمة تحديد المواقع وهواتف متصلة بالأقمار الصناعية. وتقع أغلب الهجمات في خليج عدن بين اليمن وشمال الصومال، وهو طريق رئيسي يؤدي إلى قناة السويس ويربط أوروبا بآسيا. وتزداد المخاوف الأمنية اليمني من تزايد أعمال القرصنة باعتبارها تمثل تحدياً امنياً واقتصادياً جديداً لليمن إلى جانب مشكلة تزايد تدفق اللاجئين الأفارقة وتحديداً الصوماليين منهم إلى اليمن سيما مع تجدد أعمال العنف والاقتتال الداخلي في الصومال . وقد جددت اليمن دعوتها للمجتمع الدولي لاستشعار واجباته الإنسانية تجاه اللاجئين والتحرك الجاد لردم بؤر التوتر والصراع الملتهبة في أكثر من بقعة جغرافية من العالم للحد من عواقبها الوخيمة على الأمن والاستقرار العالمي. وقال نائب وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين الدكتور علي مثنى حسن:" إن اليمن وبالرغم من الموارد الاقتصادية المحدودة استقبلت ما يزيد عن 700 ألف لاجئ أغلبهم صوماليين ووفرت لهم الخدمات وسمحت لأبنائهم بالالتحاق بالمدارس ومكنتهم من الاستفادة من الرعاية الصحية أسوة بالمواطنين والعمل في أي مجال دون قيود وغيرها من الخدمات و المزايا. ونوه نائب وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين الى ضرورة ان تتحمل المنظمات المانحة للاجئين بمشاركة اليمن أعباء استقبال المزيد من اللاجئين الصوماليين لإيجاد الدعم الكافي لتغطية احتياجاتهم المتزايدة باستمرار وإنشاء مراكز تدريب مهني لتعليم أبناء اللاجئين الحرف التي تساعدهم في إعالة أنفسهم. مناشداً الدول المحبة للسلام والمنظمات المانحة للاجئين الضغط على الأطراف الصومالية والإقليمية للجلوس على طاولة الحوار وإيجاد حل سياسي يكون أساسا للمصالحة الوطنية الصومالية. وأشار إلى الجهود التي بذلها الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ولا يزال للتقريب بين الفرقاء الصوماليين والخروج برؤية سياسية تمثل الإطار للمصالحة الشاملة وتسهم في إعادة الأمن والاستقرار في الصومال والقرن الإفريقي والعالم.
