أكد وزير الخارجية المصرى أحمد أبو الغيط على ضرورة الحرص على تنسيق كافة الجهود والمبادرات المقترحة لمكافحة القرصنة في خليج عدن مع قواعد القانون الدولى ذات الصلة ومع اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار. وأشار ابو الغيط الى اهمية مراعاة مبدأ سيادة الدول على أراضيها ومياهها الاقليمية والمسؤولية الأصيلة للدول فى حماية أراضيها وسواحلها ومياهها الاقليمية. ودعا وزير الخارجية المصرى الى تبنى تدابير جماعية متفق عليها والتنسيق بين المبادرات المختلفة بشكل يضمن تعاون جميع الأطراف المهتمة بمكافحة تلك الظاهرة وأن توضع الضمانات الكافية التى تكفل شرعية وقانونية جهود مكافحة القرصنة. واشار ابو الغيط الى العلاقة الوثيقة بين تنامى ظاهرة القرصنة أمام السواحل الصومالية وتطورات الأوضاع السياسية فى الصومال بشكل عام مؤكدا على ضرورة التسوية السليمة السريعة للأزمة الصومالية. وفي السياق ذاته أعلنت مؤسسة «شاتام هاوس» للدراسات البحثية البريطانية الاربعاء، أن القرصنة المتركزة في خليج عدن خصوصا قبالة سواحل الصومال، كلفت شركات الشحن العالمية مبلغا يتراوح بين 18 و30 مليون دولار هذا العام، دفعت على شكل فدى، معتبرة انها وصلت الى مستوى يهدد حركة التجارة الدولية. وخطف القراصنة أكثر من 30 سفينة هذا العام قبالة سواحل الصومال (طولها 3300 كيلومتر)، والتي أصبحت واحدة من أخطر مناطق العالم، وهو الامر الذي يهدد طريق شحن مهما بين أوروبا وآسيا. وجاء في تقرير «شاتام هاوس» الذي نشر أمس الاول«يتراوح اجمالي الفدى التي دفعت عام 2008 ربما بين 18 و30 مليون دولار. وأفاد التقرير وهو بعنوان «تهديد التجارة العالمية وإذكاء الحروب المحلية»، بأن العصابات حصلت على فدى تراوحت بين 500 ألف دولار ومليوني دولار عن كل سفينة استولوا عليها العام الحالي. وتقول المؤسسة البحثية البريطانية، إن من المرجح أن تؤدي القرصنة إلى تحويل الشحن بعيدا عن هذا الشريان البحري العالمي الرئيسي الذي تستخدمه نحو 20 ألف سفينة سنوياً، ما سيؤدي إلى زيادة تكاليف التشغيل وأسعار الشحن الاجمالية. وأضافت ان أقساط التأمين من المخاطر التي تعترض السفن زادت عشرة أمثال العام الحالي، وان شركات الشحن تفكر في تجنب خليج عدن واستخدام طريق أطول إلى أوروبا وأميركا الشمالية حول رأس الرجاء الصالح. وأشار التقرير إلى أن القراصنة أصبحوا أكثر تطورا وأكثر صفاقة، لأن الجهود التي تبذل لمكافحة نشاطاتهم قليلة. واستولى القراصنة في أحدث عمليات الخطف على سفينة أوكرانية تحمل 33 دبابة وطالبوا بفدية قيمتها 20 مليون دولار. ويتردد أن القراصنة يستخدمون في هجماتهم أنظمة دفاع جوي محمولة على الاكتاف وقذائف صاروخية، ويمتلكون أيضا أنظمة تحديد المواقع وهواتف متصلة بالاقمار الصناعية. وتقع أغلب الهجمات في خليج عدن بين اليمن وشمال الصومال، وهو طريق رئيسي يؤدي إلى قناة السويس ويربط أوروبا بآسيا. وعلى الرغم من وجود قواعد أميركية وفرنسية في المنطقة، وتعهد مجلس الامن الدولي باتخاذ خطوات لمكافحة القرصنة قال تقرير «شاتام هاوس» إن الجهود الدولية غير كافية. وقالت البحرية الاميركية الشهر الماضي إن سفنا حربية حليفة في إطار قوة دولية بالمنطقة، منعت 12 هجوما منذ شهر مايو الفائت، وانها تفعل كل ما تستطيع القيام به، وان شركات الشحن يجب أن تتخذ إجراءات لحماية سفنها وطواقمها. من جهتها، أرسلت روسيا الشهر الماضي سفينة حربية إلى ساحل الصومال للتصدي للقراصنة، وقال وزير الدفاع الالماني فرانتس يوزيف يونغ أمس الاول إن دول الاتحاد الأوروبي تعتزم إرسال 3 فرقاطات وسفينة إمداد و3 سفن مراقبة بحرية. وفي هذا السياق، نفت روسيا ليل الاربعاء-الخميس عزم سفينتها الحربية المتوجهة الى المياه الاقليمية الصومالية «محاربة» القراصنة الذين خطفوا السفينة الأوكرانية المحملة بالأسلحة، والتي يضم طاقمها مواطنين من الروس. وقال المتحدث باسم البحرية الروسية ايغور ديغالو ان سفينة «نوستراشيمي» الروسية ستوفر «الامن للسفن الروسية خلال مرورها في المنطقة الخطرة»، نافيا بشكل غير مباشر ما ذكره السفير الصومالي في موسكو محمد محمود هاندول في مؤتمر صحافي، ان الصومال «اجازت» لروسيا «محاربة القراصنة في البحر وعلى السواحل». وتستطيع «نوستراشيمي» التي يبلغ عدد افراد طاقمها 200 رجل، نقل مروحية من نوع «كا- 27»، ومنظومة طوربيدات وصواريخ «فودوباد-ان.كاي» المضادة للغواضات، كما ذكرت وكالة انباء «ايتار تاس» الروسية. وكانت 6 دول اوروبية ابدت امس الاول استعدادها للمشاركة في عملية عسكرية جوية وبحرية اوروبية لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال، على ما افاد دبلوماسي اوروبي. وقال وزير الدفاع الفرنسي هيرفيه موران خلال اجتماع لوزراء الدفاع الاوروبيين في دوفيل، ان «عددا كبيرا من الدول أبدت استعدادها» للمساهمة في عملية التصدي للقراصنة. وأوضح ان اسبانيا والسويد والبرتغال والمانيا وفرنسا وهولندا هي بين تلك الدول، و«ربما ايضا» بريطانيا. وحيال تصاعد أعمال القرصنة، دعت فرنسا التي تتولى رئاسة الاتحاد الاوروبي حتى نهاية 2008 الى «تعبئة دولية» ضد «هذه الصناعة الاجرامية». وبناء على طلب اسبانيا، اقترحت باريس اطلاق عملية عسكرية جوية وبحرية في ديسمبر المقبل. وشكل الاتحاد الاوروبي في سبتمبر الماضي «خلية تنسيق» مكلفة حماية السواحل قبالة الصومال من عمليات القرصنة، في انتظار عملية بحرية فعلية قد تستمر عاما. الجريدة + وكالات
