أشاد وفد الإتحاد الأوروبي المشارك في مؤتمر كوالالمبور الدولي لمكافحة القرصنة البحرية وجرائم البحار بإستراتيجية اليمن في مكافحة القرصنة البحرية و بقدرة قوات البحرية اليمنية في تأمين طرق الملاحة في خليج عدن و قبالة سواحل الصومال. وذلك خلال انعقاد جلسات المؤتمر في الفترة 18-19 من الشهر الجاري, وبمشاركة أكثر من 50 دولة و منظمات غير حكومية و خبراء من شركات التأمين و الملاحة الدولية. وأكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة إيجاد الحلول العلمية و الفاعلة لمشاكل القرصنة و جرائم البحار في ساحل الصومال و خليج عدن و إيجاد الهيكل القانوني من أجل ردع القراصنة إضافة إلى دعم حكومة الصومال في تثبيت النظام و القانون و دعم اليمن من أجل استكمال بناء قدرات قواته البحرية . ونه المشاركون بأهمية الاعتراف بجهود الحكومات المطلة على الممرات الدولية و جهودها في مكافحة القرصنة البحرية ، و احترام سيادة و استقلال أراضي تلك الدول باعتبارها المسئول الأول عن حماية أراضيها إضافة إلى الاعتراف بمجموعة الاتصال الدولية ضد القرصنة في ساحل الصومال و خليج عدن. من جهته أكد سفير بلادنا في ماليزيا عبدالله المنتصر أن عملية مكافحة الإرهاب البحري ليست مهمة حكومات فقط بل مهمة مجتمعية تشمل جميع المنظمات و الهيئات الحكومية و الغير حكومية و شركات الملاحة و التأمين الدولية. و شدد على أهمية دعم الحكومات المطلة على الممرات البحرية , ودعا إلى تثبيت الأمن و الاستقرار في الصومال . وإلى ضرورة دعم القوات البحرية اليمنية في استكمال بناء منظومة خفر السواحل من أجل تأمين الممر البحري الدولي في البحر الأحمر و خليج عدن باعتبار أن ثلثي التجارة العالمية تستخدم الشحن البحري و أن خسائر شركات الشحن الدولية تراوحت بين 18 و 30 مليون دولار بحسب تقديرات 2008 على شكل فدى للخاطفين. إضافة إلى ارتفاع أجور التأمين على البواخر والسفن التي تمر عبر باب المندب. وأنتقد المنتصر الاعتماد على شركات تجارية خاصة في عملية حراسة السفن و تأمين طرقها البحرية. وقال إن ذلك يعد استثمار تجاري للأزمات و ليس حلاً لها إضافة أن هذه الطريقة ترفع من رسوم الشحن البحري. وكان العقيد لطف عبدالله البرطي مدير عام خفر السواحل لقطاع خليج عدن قد قدم ورقة عمل في المؤتمر عن إستراتيجية اليمن في مكافحة ظاهرة القرصنة البحرية في خليج عدن و قبالة سواحل الصومال أستعرض فيها جهود بلادنا في مكافحة اّفة القرصنة البحرية. ونوه العقيد البرطي إلى وجود خمسة مراكز بحرية في المخا ، جزيرة ميون ، جزيرة خور عميرة ، رأس عمران و شقرة مهمتها مراقبة و تأمين طريق الشحن البحري الدولي في خليج عدن و قبالة سواحل الصومال عبر تبادل المعلومات و دوريات التمشيط البحرية إضافة الى إستقبال إنذارات الإستغاثة من البواخر المبحره في باب المندب. وأكد البرطي على أن قوات خفر السواحل و البحرية اليمنية تلبي نداء الإستغاثة فور تلقيها بلاغ من السفينة المختطفة و من أقرب مركز مراقبة لمنطقة الحادثة. مشيرا إلى أن القوات البحرية اليمنية استطاعت تنفيذ عمليات نوعية نهاية شهر إبريل 2009 في تحرير ثلاث سفن مع طواقمها والقبض على الخاطفين. ودعا البرطي إلى تضافر جهود المجتمع الدولي في مكافحة ظاهرة القرصنة البحرية و أوضح عن حاجة اليمن الى زوارق بحرية بطول 25 متر ذا المدى البعيد من أجل أن تستطيع القوات البحرية تلبية نداءات الاستغاثة على مسافات بعيدة. هذا وقد حضر المؤتمر الدكتور ياسر الزماني الوكيل المساعد بوزارة النقل لقطاع الشئون البحرية و الموانئ و الرائد أمين عبد الغني مدير عام العلاقات الخارجية في مصلحة خفر السواحل .
