علا صوت زخات الرصاص في اليمن، الذي تمزقه الحرب منذ أكثر من عامين، على أصوات آلات المصانع وحركة الأسواق، لتؤدي الحرب إلى فقدان ما يزيد عن 8 ملايين يمني مصادر دخلهم، بينهم 7 ملايين شخص يعملون في القطاع الخاص، بحسب مصادر رسمية ونقابية. ونقلت صحيفة العربي الجديد عن فضل العاقل، أمين عام اتحاد عمال اليمن، قوله، إن 4 ملايين عامل ممن كانوا يتقاضون أجراً من القطاع العام والخاص والمختلط أصبحوا بدون عمل، بالإضافة إلى أكثر من 3 ملايين شخص آخرين كانوا يعملون بنظام الأجر اليومي في مختلف المجالات. ويضيف العاقل أن موظفي الدولة المقدّر عددهم بأكثر من مليون موظف دخلوا أيضا ضمن طابور البطالة، باعتبارهم عمالا كانوا يتقاضون أجراً شهرياً، لكن توقف رواتبهم يعني دخولهم ضمن العاطلين. وتشير تقارير اتحاد عمال اليمن إلى أن من حافظوا على مهنهم من الانهيار خلال الحرب، خصوصا الحرفيين، دخلوا في بطالة جزئية، جراء ضعف القوة الشرائية لدى الناس وانعدام السيولة. وفي وقت سابق، قال البنك الدولي إن البطالة بين صفوف الشباب اليمني ارتفعت إلى 60% مع ارتفاع الفقر إلى 54.5% من مجموع السكان، البالغ عددهم نحو 25 مليون نسمة. ونزح معظم اليمنيين إلى المناطق الريفية، بعد فقدان أعمالهم ومصادر رزقهم، حيث يعتمدون على منتجات الزراعة من الحبوب والفواكه، وحيث تقل نفقاتهم وتكلفة الغذاء مقارنة بتكاليف مرتفعة في المدن. ودفعت الحرب، مئات الشركات من القطاع الخاص، إلى إغلاق أبوابها وتسريح موظفيها وعمالها، فيما أكد تقرير للأمم المتحدة، أن النزاع في اليمن أدى إلى تدهور الاقتصاد بشكل حاد، وتسريح 70% من العمالة لدى شركات القطاع الخاص، وأن واحدة من كل 4 شركات أغلقت في البلاد، بينما تدهورت القوة الشرائية للسكان. وكان أكبر تسريح للعمال، بحسب التقرير، في عدن (جنوب البلاد)، حيث سرحت الشركات 85% من موظفيها وعمالها، حسب تقرير الأممالمتحدة، وسرّحت الشركات في صنعاء 71% من عمالها، وفي صعدة (شمال غرب) سرحت الشركات 80 % من عمالها، وتعز (جنوب العاصمة) 72%، وأبين (جنوب شرق) 45%، والشركات في مدينة حجة (شمال غربي اليمن) سرحت 73% من عمالها. وعزت جميع الشركات تقريباً سبب إغلاقها إلى الأضرار المادية التي لحقت بها، بالإضافة إلى الاضطرابات الأمنية وتدهور الاقتصاد بشكل عام. كما دفعت الحرب غالبية رجال الأعمال في اليمن إلى الهروب خارج بلدهم، بعد ركود حركة التجارة والأعمال. ويقول حسام السعيدي، المحلل الاقتصادي: "البداية كانت بحدوث الانقلاب، حيث بدأت رؤوس الأموال بالمغادرة، وكذا بعض المنظمات والسفارات، مخلّفة حالات بطالة كبيرة، فضلا عن المضايقات التي طاولت التجار والنهب والملاحقات، التي أدت إلى توقف العديد من المنشآت عن العمل". ويضيف السعيدي: "عقب تدخل التحالف العربي بعملية عسكرية ضد الحوثيين، خاصة خلال الشهور الأولى، توقفت معظم الأنشطة الاقتصادية، مخلفة أيضا بطالة مرتفعة، واستجاب القطاع الخاص للركود الاقتصادي عن طريق تخفيض الإنتاج في الغالب وإغلاق المنشآت وتسريح العمالة". ويلفت إلى أن تسريح العمال في المدن أدى إلى نزوحها وتكدسها في الأرياف وأماكن النزوح، ما خلف وضعاً مأساوياً للسكان على صعيد الغذاء والسكن. ويشير تقرير حديث للأمم المتحدة، إلى أن عدد المُشردين داخلياً، يصل إلى نحو 2.5 مليون شخص.
