كشفت مصادر أمنية ومصرفية عن خطة جديدة لحماية المنشآت المصرفية في عدن (جنوبي البلاد)، ضد جرائم السطو المسلح التي تزايدت بشكل مخيف وتسببت في نشر الرعب في القطاع المصرفي، خلال الفترة الأخيرة. وأوضحت المصادر، وفقاً لما نقلته صحيفة العربي الجديد اللندنية، التي رفضت ذكر اسمها، أنه يجري مناقشة تفاصيل الخطة وآليات تطبيقها وستدخل حيز التنفيذ ابتداء من مطلع أغسطس/آب المقبل. وتأتي الخطة الجديدة بعد أيام من جريمة السطو المسلح على فرع لأحد أكبر المصارف الحكومية اليمنية، حيث اقتحمت عصابة مسلحة يزيد عدد أفرادها عن عشرة أشخاص، منتصف يوليو/تموز الجاري، فرعا للبنك الأهلي اليمني بمنطقة المنصورة في عدن، وطلبت من مدير الفرع فتح خزانة النقود، لكنه أوضح لهم أن فتح الخزنة يحتاج إلى ثلاثة مفاتيح موزعة على أكثر من موظف، عندها أطلقوا عليه النار في الرأس، وانسحبوا من المصرف. وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني، محمد حلبوب، أن خطة تأمين المنشآت المصرفية تهدف إلى حماية البنوك وشركات الصرافة ضد جرائم السطو المسلح، من خلال زيادة أفراد الحماية بالإضافة إلى إدخال البنوك أنظمة أمن حديثة. وقال حلبوب إن "الخطة في إطار الإعداد وملامحها مقنعة حيث تتكون من آلية شاملة تكاملية بين البنوك ووزارة الداخلية وترتكز على التقنيات الحديثة، ولكن الأهم هو القدرة على التنفيذ". وأعلنت شرطة عدن، في 17 يوليو/تموز، القبض على الخلايا التي نفذت عملية السطو، دون تحديد عدد المقبوض عليهم، فيما أعلنت مصارف حكومية وخاصة في نفس اليوم، إضرابًا عن العمل مطلع الأسبوع الماضي، ثم قامت بإنهاء الإضراب بعد تعهد وزارة الداخلية بحمايتهم. وتسببت الحرب في اليمن في تدهور أمني انعكس على النشاط الاقتصادي والمصرفي، ولا يكاد يمر أسبوع من دون حدوث عمليات نهب أو سطو مسلح لمصارف وشركات للصرافة، فضلا عن تزايد حالات سلب الأموال من عصابات مسلحة متخصصة في سلب أموال عملاء البنوك.
