قال وزير السياحة اليمني المستقيل نبيل الفقيه ان هناك عصيانا غير معلن في الدوائر الحكومية، وقال إن الثورة الشبابية الشعبية ستضع ملامح ومحددات الدولة اليمنية المدنية الحديثة اذا جعلت الثورة نصب عينيها اسسا ثابتة تضمن معها الحرية للجميع والمساواة والعدالة للجميع من منطلق ان اليمن يمن الجميع وان القبول بالاخر وبالراى والراى الاخر هو المدخل لحل الكثير من التباينات والاختلافات.. منوها في حوار مع "نشوان نيوز" الى أن تنظيم العدالة والبناء الذي تم تاسيسه مؤخرا من قبل عدد من المنشقين عن الحزب الحاكم يضع رؤية تتوافق والارادة الشعبية الهادفة الى بناء الدولة المدنية الحديثة دولة المؤسسات والقانون المستمدة اسسها من الحرية والعدالة والمساواة، وترسيخ الوحدة الوطنية في اطار مجتمع ديمقراطي.. إلى الحوار: تناولت في أحاديث وتصريحات متفرقة أنك أول من نادى الى الاصلاح والتغيير: لماذا لم يتم هذا الاصلاح برايك؟ ولماذا لم تقم بهذا الاصلاح انت ومجموعة من زملائك من الوزراء؟ نعم الاصلاح والتغيير نهج يجب ان يؤمن به كل الفاعلين السياسيين وفي منتصف 2010 كان التطرق الى قضية الاصلاحات وكان هناك رغبة من الكثير لوضع محدات الاصلاح والتغيير، وهناك مجموعة في الحكومة كانت لها الرغبة في اتباع نهج الاصلاح والتغيير الايجابي، الا ان الافق لدى السلطة نحو الاصلاحات ضيق بشكل لم يمكن معه القبول، من ناحيتى كنت ومازلت انظر الى الاصلاح والتغيير كنهج يجب ان يتم من خلال اتجاهين الاول وفق توافق سياسي، وهذا ما يجب يتم الاتفاق عليه بين مختلف القوى السياسية (نظام الحكم / قانون الانتخابات / اللجنة العليا للانتخابات / القائمة النسبية /...الخ)، والاتجاه الاخر اصلاح وتغيير مؤسسي بحت لا يحتاج الى توافق سياسي وانما ارادة ساسية من صانع القرار، ورغبة في الاصلاح، وهنا نؤكد لك ما سبق ان تناولته من قبل في 2010 وهو، ان الاصلاح ليس بإصدار القوانين وقرارات واللوائح والتشريعات، وانما الاصلاح قضية دولة ومجتمع، قضية تكامل وتعاون وكل فردا منا يجب ان يضطلع بمسؤوليته للمشاركة في عملية التغيير والاصلاح، كما ان الحديث عن الإصلاح ليس لتجميل الصورة امام الاخرين، بل هو توجة يجب ان يؤمن بة الكبير قبل الصغير ، قد يظن البعض ان القوانين والقرارات تصبح كافية لتجنب وطأة البيروقراطية وتحد من الفساد وان تعديل سياسات الدولة الاقتصادية تجاه مختلف القضايا سوف يؤدى الغرض ، الا انها في الواقع غير كافية للقيام بالاصلاحات الجوهرية ، التي ترتبط بالثقافة المهنية والعقلية الاجتماعية والرغبة الصادقة نحو المبادرة للاصلاح ، والتي يجب ان تعتمد على المشاركة الفاعلة من الجميع ، على ان الاتجاه للاصلاح بشكل عام لم يكن له القبول المباشر ، وان وجد الاصلاح وتم تبنيه من مجموعه فإن الاثر محدود ، ويؤخذ كمبادرات فردية محدودة التاثير ، القضية قضية ثورة تغيير اصلاحية ، اذ ان الاهمية تقضي الاخذ بمبادرة التغيير من خلال تبني سلسلة من الاصلاحات ذات البعد التأثيري المباشر والتي لا ترتبط بتوفر الموارد بقدر ارتباطها بتوفر الارادة ، عليك العودة الى كل مقالاتي وما تناولته بشكل رسمي لتستشف اتجاهى نحو الاصلاح والتغيير ومنذ وقت مبكر. كتلة العداله والبناء.. ماهي الدوافع التي جعلتكم تنشئونها وتعلنونه في هذا التوقيت تحديدا، وماهي رؤاكم في هذا التنظيم؟ الايمان بالنهج الديمقراطي والتعددية الحزبية والسياسية ، والرؤية التغييرية التى شرع في بلورتها ، والاصلاح المنشود الذي ينشده شباب التغيير كل ذلك جعل التنظيم يخرج الى العلن الان كما ان مقتضيات الساحة السياسية تجعل الاعلان عن التنظيم امرا حتميا. تنظيم العدالة والبناء يضع رؤية تتوافق والارادة الشعبية الهادفة الى بناء الدولة المدنية الحديثة دولة المؤسسات والقانون المستمدة اسسها من الحرية والعدالة والمساواة ، وترسيخ الوحدة الوطنية في اطار مجتمع ديمقراطي ، وينظر المؤسسون من الاخوة الذين قدموا استقالاتهم سواء من الوزراء او من مجلس النواب أو مجلس الشورى أو بعض المؤسسات الرسمية الأخرى، او حتى ممن قدموا استقالتهم من المؤتمر الشعبي العام ، ننظر الى تعزيز العمل السياسي من خلال تنظيم وطنى يؤمن بالثوابت الوطنية الاساسية وبأهداف ثورية واضحه ومحدده ، مؤمنين بالشراكة والمشاركة في العمل السياسي وبالتداول السلمى للسلطة وبالحرية والعدالة والمساواة والقبول بالاخر. كيف تنظر الى المبادرة الخليجية اليوم ، وما هي توقعاتك المستقبلية لهذه المبادرة ، وهل انت متفائل نحوها؟ المبادرة الخليجية جاءت في واقع الامر، برؤية يشوبها عدم الحيادية في اسسها كما انها جاءت لإرضاء كل الأطراف ومن زاوية ضيقة ، فوضعت السلطة والمعارضة كاطراف تتنازع على السلطة ، في حين ان الامر يختلف جملة وتفصيلا كون الشعب يعد الطرف الاساسي في المعادلة والسلطة تعد طرف ، ومن هنا يجب ان ينظر الى الى المبادرة من زاوية تضع مصالح الشعب اليمني في الامام ، وان تنبع الرؤية لتحقيق تلك المصالح والتطلعات التي ينشدها الشعب اليمني ، كما ان ربط المبادرة وفق الشرعية الدستورية يعد ربطا في غير محله كون الدستور قد سقط بخروج الملايين من الناس إلى الشوارع مطالبين بالتغيير والاصلاح ومطالب الشباب هي مطالب الشعب ، وهنا نحن امام شرعية ثورية. من المؤكد ان الإخوة في الخليج لهم اعتبارات معينة ولهم حسباتهم الخاصة ، كما ان اى وسيط له رؤية خاصة به وموقف غير معلن ، وان هناك موقفا متفقا عليه مع الأوربيين والأمريكيين ، الا ان ما يغيب عليهم هو مطالب الشعب الاساسية للتغيير والاصلاح ، اذ يجب ان لا تختزل الثورة في محددات ضيقة فتتحول الثورة الى ازمة ، واذا ما نجحت المبادرة في تجاوز عقبات التوقيع عليها ووجدت الالية التنفيذية بنودها ، اذ يجب ان تتحول المبادرة الى اتفاقيات تفصيلية ملزمة موقعة ، على ان الضمان الاساسي للمبادرة سيكون الشباب في ساحات الاعتصام ليس للمبادرة فقط وانما ضمان للمبادرة والاتفاقيات اللاحقة وضمان لعدم الخروج عن الاهداف والمكتسبات الاساسية للثورة في مرحلة ما بعد الثورة ، واصدقك القول اننى غير متفائل من تنفيذ هذه المبادرة في حال التوقيع عليها ، كون احتمال التجاوب مع بنودها الاساسية من قبل السلطة سيكون ضعيفا حيث ظهرت البوادر السلبية منذ اليوم الاول من خلال الاجتهاد الاحادي في التفسير لهذه المبادرة والمماطلة في التوقيع والتناقض في التناولات الاعلامية ، كل ذلك يعد مؤشرا في اتجاه كسب الوقت والانتقال من مربع الى اخر وفق حسابات تدركها السلطة وقد تتشارك معها دول الخليج والامريكيون والاوربيون ، كما ان عدم الوصول الى نتائج مرضية تحقق الغايات الاساسية للثورة الشبابية ، ايضاً تجعل الانقلاب عليها من قبل الموقعين عليها من المعارضة في حكم المؤكد ، وهذا يجب ان يكون معلوماً للاخوة الخليجيين ، وكذا الشركاء الاوربيين والامريكان. هل يمكن للثورة الشبابية الشعبية ان تضع محددات لبناء الدولة المدنية الحديثة ، وماهي اهم ملامح برنامج تنظيم العدالة والبناء في ذلك؟ مؤكد ان الثورة الشبابية الشعبية ستضع ملامح ومحددات الدولة اليمنية المدنية الحديثة اذا جعلت الثورة نصب عينيها اسسا ثابتة تضمن معها الحرية للجميع والمساواة والعدالة للجميع من منطلق ان اليمن يمن الجميع وان القبول بالاخر وبالرأي والرأي الاخر هو المدخل لحل الكثير من التباينات والاختلافات التى هى ميزة وسنة من سنن الله في الارض ، كما ان سياسة الاقصاء وعدم القبول بالاخر ، او عدم الايمان بأن عدو اليوم هو صديق الغد وان صديق اليوم هو عدو الغد هو ما يجعل الثورة تحيد عن اهدافها ، الثورة الشبابية الشعبية اليوم تعد اكاديمية بحد ذاتها ذابت معها كل الفوارق والنعرات وجعلت الكل مع الكل في سبيل الوصول الى دولة المؤسسات والقانون.. تنظيم العدالة والبناء بدوره لم يكن غائبا عن هذا الاتجاه فوضع الفكر التنظيمي والرؤية والثوابت الوطنية تتوافق وتطلعات الثورة الشبابية الشعبية واقر اهدافه الانية والطويلة المدي بما يوصلنا الى الدولة المدنية الحديثة دولة المؤسسات والقانون ، حيث يعد التنظيم نفسه كأداة تغيير واصلاح لكل ابناء اليمن ، مع الاشارة الى محددات اساسية لذلك من اهمها اعادة هيكلة مؤسسات الدولة بما يضمن لها اداء دورها في خدمة المواطن ، وبناء قوانيين تتوافق وهذا التوجه ، على ان اصلاح القضاء واصلاح القوات المسلحة والامن والمنظومة الاقتصادية يعد من الاهمية بمكان وبما يحقق للمواطن العيش الكريم. ماهى اهم اتجاهات الاصلاحات التى يجب ان ينظر اليها لما بعد الثورة الشبابية الشعبية؟ من المهم ان ينظر الى الاصلاح والتغيير كحزمة واحدة وان نكون جميعاً حاكم ومحكومين على دراية واضحة بأن هذا الامر يتطلب من الوقت والجهد والمال الشيء الكثير ، وان الثمن سيكون ثمنا باهظا ، الكل يجب ان يكون مدركا لذلك ، هذا اولاً ، ثانياً علينا النظر بواقعية الى اهمية وضع عقد اجتماعي (دستور) يتوافق وتطلعاتنا للغد المشرق بحيث يجتهد الجميع كما سبق وان تناولت في مقال سابق ، يجتهد الجميع لأعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمواطن من خلال الرؤية الاصلاحية السياسية وبحيث نستوعب المتغيرات السياسية والاقتصادية والثقافية ، وفق برامج واضحة تستهدف التنمية المستدامة من القاعدة إلى القمة ، بالتركيز على مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، وفتح المجال أمام التداول السلمي للسلطة وفق المنهج الديمقراطي الشفاف، وخلق بيئة مواتية لتطبيق اللامركزية الإدارية، والإيمان بأهمية الحوار هو المدخل الاساسي للتوافق ، وايجاد مفهوم واضح للفكر المتعلق بالعلاقة بين الدولة والمواطن، ورسم علاقة متوازنة بين مختلف السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية يضمنها العقد الاجتماعي ، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية في صنع القرار، للحد من السلطة المطلقة للفرد بما يضمن إعادة بناء الثقة بين المواطنين والدولة، والتزام جميع الفرقاء السياسيين بمسؤولياتهم وواجباتهم تجاه الوطن والمواطن، وبما يساعد على إعادة الهيبة للدولة ، كل تلك المنطلقات يجب ان يحددها العقد الاجتماعى بوضوح ، وهذا هو المدخل الاساسي لما بعد الثورة اذا كانت لدينا الرغبة الصادقة في بناء الولة المدنية الحديثة. ماهو الاتجاه الذي يعمل عليه العدالة والبناء حالياً ، خاصة في ظل الغموض الذي يكتنف المبادرة الخليجية الاخيره؟ الاتجاه الان ينصب بشكل اساسي في اتجاه انجاح ثورة التغيير والإصلاح الشبابية الشعبية ، ونعمل مع بقية الشركاء السياسيين في هذا الاتجاه ، للوصول الى تحقيق اهداف الثورة ، التنظيم يتشكل في ظل ظروف عصيبة تمر بها البلاد وتستدعي من الجميع وقفة واضحة وصادقة وصريحة مع ابناء الشعب اليمني الذي يعاني اليوم الأمرين ، نحن في العدالة والبناء نؤمن ان الثورة الشبابية الشعبية ستحقق أهدافها طال الزمن او قصر ، فيما يخص المبادرة الخليجية ، ارى ان المبادرة الخليجية قد منحت بعض الوقت للسلطة ووضعت للسلطة بعض سبل النجاه من وجهة نظرهم ، الا ان ذلك لن يكون له جدوى على المدي المنظور وعلى الاخوه في الخليج ان يعو ان الاتجاه نحو حماية النظام واستعدا الشعب ستكون وخيمة وكارثية ، يجب ان تنظر دول المنطقة الي مصالحها من خلال مصالح الشعب اليمني وان تؤمن دول الخليج بالشراكة مع اليمنيين وليس مع افراد وشخوص تزول وتتغير وفق إرادة الشعب، كما ذكرت لك المبادرة في اصلها الاخير ولادتها كانت ميته ، وموقفنا واضح تجاهها ، اذا لم تحقق المبادرة هذه او أى مبادرة ستظهر في الايام القادمه اذا لم تحقق مصالح الشعب في التغيير والإصلاح فلن تكون مقبوله. اذن كيف يمكن ان يتبلور الحل في ظل استمرار هذا الوضع؟ في اعتقادي ان مسؤولية المعارضة اليوم اصبحت اكبر من ذي قبل ، خاصة بعد الموقف المتذبذب لدول الخليج وعدم الجدية في الضغط على السلطة للقبول بالمبادرة بصيغتها التي قبلتها المعارضه على كل القوى المسانده للثورة سرعة الالتحام بساحات التغيير ، واقفال باب المبادرات السياسية وعدم الانتظار للحلول من الخارج ، من الاهمية بمكان ان تعمل كل القوي في الاتجاه الهادف الى خلق التوازن المطلوب فيما بين السلطة والمعارضة. كما ان على كل قوى المعارضه. والقوي المساندة لساحات التغيير وشباب الثورة سرعة تشكيل ائتلاف وطني يضم معه كل القوى المؤمنة بالثورة والتغيير وفي المقدمة شباب الثورة والقوى الوطنية السياسية المؤيدة للثورة ، الاهمية تستدعي سرعة تشكيل مجلس وطني انتقالي يصبح ممثلا للثورة والشعب وتحديد مهام المجلس الانتقالي ووضعه كبديل ثوري لانتقال السلطة بحيث يتولي وضع ملامح الفترة الانتقالية ، ويعمل على تحديد الرؤية الموحدة التي تضمن تحقيق الثورة لاهدافها. كيف تقيم الوضع في اليمن حالياً؟ الامر ينذر بكارثة اذا استمر الوضع يراوح مكان ، هناك انهيار وشيك للاقتصاد واعتقد ان بوادرة قد ظهرت بوضوح وان وضع الاعلام لهذا الانهيار محسنات شكلية تؤجله، هناك انهيار في كل شي و الخوف ان نصل الى الانهيار الكامل في كل مناحي الحياة في وقت قريب ، حيث نجد ان هناك انهيارا أمنيا وخللا اداريا في كل مرافق الدولة وشللا اثر على كل مناحي الحياة ، مؤسسات الدولة جميعها مشلولة والقطاع العام به عصيان غير معلن وما ينجر على القطاع العام ينجر على القطاع الخاص ، كما قلت لك شلل تام وانهيار كامل والناس تتوجس وتنتظر الفرج والكل اصبح ينظر الى الاصلاح والتغيير كسفينة نجاة يجب ان تبحر الى بر الأمان ، كل ما يتشكل ويظهر على السطح يكشف عن مقدار هشاشة مؤسسات الدولة وضعف البناء المؤسسي ، وكل ذلك ينعكس في صالح الثورة الشبابية الشعبية وفق ميلان كبير لجزء كبير من الفئة الصامتة لصالح التغيير والإصلاح ، يجب ان ينظر الجميع الى عملية الاصلاح والتغيير لما بعد الثورة من الآن ، عجلة التاريخ لن تعود الي الخلف. نشر لك مؤخراً مقال وضعت إجابة فكرية من وجهة نظرك لسؤال جدلي الا وهو: كيف نصل إلى الليبرالية الإسلامية؟ كيف يمكن ان تضعنا في هذا الامر؟ انت محق مازال كما قلت سؤالا جدليا.. كيف نصل الى الليبرالية الإسلامية؟ ، وهنا على ان اضعك في الصورة حيث اجد ان الليبرالية الإسلامية هى في اساسها ما عرف ويعرف بالاسلام المستنير ، اذا نحن لسنا امام فكر دخيل علينا كما يتصور البعض ، بل نحن أمام فكر متجدد يستمد رؤاه من الفكر الجامع بين الإسلام والعصر، أمام فكر يجمع الأصالة والمعاصرة أو التراث والتجديد، وفق ضوابط شرعية ، امام فكر متجدد يستند على التراث الإنساني الممتد لأكثر من 1400 سنة ، لقد اشرت في مقالتى سالفة الذكر الى ذلك ، ووضعت سؤال مهم وارجو من الله ان يلهم المفكرين الصواب لوضع الجواب الجامع للناس ، وهذا السؤال هو ، هل يمكن للإسلام المستنير أن يلعب الدور المحوري للتقريب بين التيارات المتصارعة في عصرنا الحاضر، وان ينهي هذا الفكر إذا وضعت له الأسس السليمة بما يضمن له النجاح حالة الاحتقان القائمة حاليا في معظم الدول الإسلامية، وان يحد من الصراع المحتدم بين أنصار الدين وأنصار الدنيا، المتحررين والمحافظين، خاصة إذا وضع هذا الفكر كمدخل يعتمد عليه لتأكيد المفاهيم المنفتحة تتعاضد و روح الشريعة الاسلامية ، اذ اجد من وجهت نظري ان التجديد في الفكر الإسلامي يجب أن يكون المنطلق لبناء الدولة المدنية الحديثة التي ننشدها جميعاً ، دولة المؤسسات والقانون على أسس من العدالة والحرية والمساواة، الهادفة إلى إصلاح منظومة القضاء، ومحاربة الفساد، ومحاربة المحسوبية والرشوة ،الخ ، بالاعتماد على رؤية مُعززة بالإسلام كمرشد للفكر الهادف إلى وضع أسس الحياة العصرية ، وكما قلت لا بد ان يكون هناك حوار جاد لمثل هكذا طرح ، ولعل هذا المقال قد فتح الباب لذلك.
