بعد إعلان مغادرة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح إلى المملكة العربية السعودية لتلقي العلاج إثر إصابته ومجموعة من مسؤولي حكومته في القصف الذي تعرض له قصر الرئاسة يوم الجمعة، برزت تكهنات كثيرة عن مصير اليمن في ظل الفراغ السياسي الذي خلفه غياب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى ورئيس الوزراء ونائبيه، الذين أصيبوا بدورهم في الهجوم. بيد أن اتصالات دولية وإقليمية بعبد ربه منصور هادي نائب الرئيس اليمني أعطت إشارات واضحة -وفق مراقبين- إلى أن هناك خطوات دولية حثيثة تسعى لملء الفراغ السياسي، وأن هادي قد يكون محل توافق داخلي وخارجي، خصوصا أن توليه مهام الرئيس يأتي موافقا للدستور اليمني رغم جدل حول الكيفية. ويرى رئيس تحرير صحيفة الأهالي المستقلة علي الجرادي أنه بغياب قيادات السطلة في اليمن وتخلي كثير من القادة العسكريين والمدنيين والقبليين عن الرئيس صالح، واستمرار الثورة الشعبية على الأرض وتزايد الضغط والإجماع الدولي والإقليمي المُصر على تنحيه، فإن "صفحته قد طويت وعوامل رحيله قد اكتملت". وأكد الجرادي أن كل المؤشرات على الأرض لا تسمح لصالح بالعودة إلى اليمن، وأن الأمور باتت تتجه باتجاهين: أولهما أن يستلم عبد ربه منصور هادي السلطة وفق الدستور، وإذا تعذر ذلك فإن الخيار الآخر هو تشكيل مجلس عسكري يكون ضامنا للأمن والاستقرار في المرحلة المقبلة. وأضاف أنه لم يعد هناك مجال لأي وساطات أو مبادرات لأن المحاولات السابقة باءت جميعها بالفشل، وأن "الوقائع على الأرض باتت تفرض انتقالا فوريا للسلطة بأي طريقة، عسكرية كانت أو دستورية"، وبالتالي لا مجال -وفق الجرادي- لأي مبادرات سوى حدوث تسويات سياسية محلية وإقليمية ودولية ترتب انتقال السلطة. مجلس انتقالي ومع بروز حاجة لسد الفراغ السياسي القائم بسبب غياب أبرز قيادات الدولة، يرى رئيس الدائرة السياسية في حزب التجمع اليمني للإصلاح وعضو الهيئة التنفيذية لتكتل اللقاء المشترك المعارض الدكتور سعيد شمسان أن تشكيل مجلس انتقالي يضم ممثلين عن قوى المعارضة وشباب الساحات وقيادات عسكرية ومنظمات من المجتمع المدني "بات ضرورة جدية وملحة". وأضاف أن تشكيل المجلس خطوة مدروسة منذ فترة وأن وقتها قد حان، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة أن يكون لنائب الرئيس دور أساسي ومكمل في هذه اللحظة، خصوصا أن الدستور اليمني في مادته 116 نص على تولي نائب الرئيس مهام رئاسة الدولة في حال عجز الرئيس عن القيام بمهامه. واعتبر شمسان في حديث للجزيرة نت أن انتقال السلطة إلى "أياد مدنية" صار ضروريا وملحا، ويجب أن يتم في مدة لا تتجاوز 24 ساعة، حتى لا ينزلق اليمن إلى "حالة من الفوضى والتخريب"، مؤكدا أنه ليس أمام أبناء الرئيس فرصة للمقاومة بعد تطور الأحداث بهذا الشكل. وحذر من حالة انفلات أمني قد تجتاح المدن إذا لم تتكاثف كل الجهود وتتحرك القوى السياسية والعسكرية لملء الفراغ الذي قد ينشأ نتيجة انسحاب محتمل لوحدات الأمن والجيش وغياب القيادة السياسية عن المشهد. ودعا شمسان جميع الجهات المدنية إلى سرعة تشكيل لجان شعبية تحفظ الأمن في الأحياء وتساهم في حماية مؤسسات الدولة من أي اعتداء قد يطالها. ردة فعل انتقامية من جهته أوضح رئيس مركز دراسات المستقبل الدكتور فارس السقاف أن صفحة صالح طويت وأن جميع المخاوف هي من حدوث ردة فعل انتقامية يقوم بها أقارب الرئيس الممسكون بالأجهزة الأمنية، خصوصا أن المصابين ليسوا من الشخصيات العادية، فهم رئيس الدولة وقيادات البلاد الأساسية. لكن السقاف أكد صعوبة أن تنقض أي قوة موالية لصالح على السلطة أو أن تفرض سيطرتها على الأرض، خصوصا مع وجود جماهير غفيرة في الساحات تطالب بإسقاط النظام وتواجد قوات مسلحة موالية للثورة ستتحرك لمنع ذلك. وأضاف السقاف في حديث للجزيرة نت أن "تغييب علي عبد الله صالح ومعاونيه قسرا عن المشهد سيفرض على المجتمع الدولي ممثلا بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول الخليج أن يتعامل مع القوى القائمة والمتواجدة في الساحة حاليا، وذلك لملء الفراغ السياسي". وتابع بقوله إن جميع القوى الفاعلة في الساحة من قبائل وأحزاب وشباب ثورة وقيادات عسكرية مدعوون للتوجه إلى تشكيل لجان شعبية في المدن والأرياف لحماية الممتلكات الخاصة ومرافق الدولة، بالإضافة إلى تشكيل مجلس انتقالي يستلم السلطة ويملأ الفراغ السياسي. دور الجيش وعن دور قيادة الجيش التي انضمت إلى الثورة والتي صدر بيانها الأول في الأسبوع الماضي، أوضح السقاف أنه على تلك القيادة العسكرية ألا تقف متفرجة، وقال إن من واجبها أن تنطلق لملء أي فراغ أمني قد يحدث في البلاد. وأضاف أن إعلان البيان رقم واحد كان إشارة إلى أن قوى الجيش تلك حسمت أمرها بأنها ستكون ضمن مكونات المجلس الانتقالي، أو أنها ستسيطر على المناطق العسكرية لتأمينها في حال وجود أي فراغ كما هو حاصل الآن، وأن تحركها سيكون حاسما. وأوضح السقاف أن قيادة الجيش المنضمة إلى الثورة ستنتظر ما ستعلنه الحكومة، فإذا أعلنت انتقال السلطة إلى نائب الرئيس بحسب الدستور، فمن المرجح أن يصدر الجيش بيانه الثاني ليؤيد هذه الخطوة، أما في حال صدور بيان آخر يقول إن صالح لا يزال هو الرئيس فإن البيان الثاني للجيش لا شك سيكون مختلفا. وأفاد المتحدث نفسه أنه خلال الأشهر الأربعة الماضية دخلت الثورة اليمنية "مخاضا عصيبا"، لكنه أشار إلى أن طول تلك الفترة الزمنية مقارنة بالحالة التونسية والمصرية كان مدرسة لحل الخلافات والوصول إلى لحمة متناسقة ومتناغمة بين كل القوى السياسية، وهو أمر سيساهم -وفق رأيه- في تجاوز أي ثورة مضادة قد تنشأ في اليمن.
