أدانت منظمة العفو الدولية الرد الإسرائيلي “غير المتكافئ” على الاحتجاجات في الضفة الغربية الذي أسفر عن استشهاد شابين، ووصفته بأنه لا يحترم الحقوق الإنسانية للفلسطينيين، ودعت القوات الإسرائيلية إلى وقف استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين. وقالت المنظمة إن “الاحتجاجات الفلسطينية المستمرة ضد الاحتلال الإسرائيلي تصاعدت هذا الأسبوع عقب تجدّد الغضب من ظروف الاعتقال القاسية التي يعاني منها المعتقلون والسجناء السياسيون الفلسطينيون، بما في ذلك وفاة الأسير ميسرة أبو حمدية في سجون الاحتلال بعد أن ظل محتجزا منذ عام 2002 رغم إصابته بالسرطان”. وأضافت أن الاحتجاجات مرشّحة للاستمرار عقب قتل قوات الاحتلال شابين فلسطينيين عند نقطة عسكرية بالقرب من مستوطنة إيناف في شمال الضفة الغربية يوم الأربعاء الماضي. وقالت آن هاريسون -نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية- إن منظمتها وثقت مع منظمات حقوقية أخرى استخدام الجيش الإسرائيلي القوة المفرطة ضد المحتجين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، و”التي غالباً ما تسفر عن وقوع قتلى وجرحى بشكل غير قانوني”. وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أنها عبرت عن قلقها سابقا من أن تحقيقات الجيش الإسرائيلي لا تفي بالمعايير الدولية وتفضي إلى إفلات شبه تام من العقاب للمسؤولين عن عمليات القتل غير القانوني، ودعت إلى “إجراء تحقيق عاجل ومستقل ومحايد في أي عملية قتل أو إصابة بالغة بجروح لأي مدني على أيدي القوات الإسرائيلية”. وقالت هاريسون إن الجيش الإسرائيلي كقوة احتلال يتحمّل مسؤولية المحافظة على القانون والنظام، وملزم كذلك بحماية المدنيين الفلسطينيين، والتقيّد بالمعايير الدولية لحفظ الأمن، ويتعيّن عليه احترام حقوق الإنسان الفلسطيني في الاحتجاج السلمي ضد الممارسات الإسرائيلية. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس حمل إسرائيل أمس مسؤولية “التصعيد” في الأراضي الفلسطينية، وحذر من تداعيات هذا التصعيد على جهود السلام الأميركية. وقال عباس في كلمة له في اليوم الثاني لاجتماعات المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إن “إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن التصعيد في الأراضي الفلسطينية وتسعى لإثارة الفوضى والتي كانت نتيجته شهيدين من أبناء شعبناء الليلة الماضية”، مؤكدا أن الإسرائيليين “لا يريدون أي خطوة تجاه السلام”.
