تقدم اتحاد الرشاد اليمني(فرع مأرب) برؤية حول ما يسمى “القضية المأربية” في اليمن وذلك إلى مؤتمر حوار الشباب في صنعاء، حيث تحدثت عن مأرب الحضارة وجذور القضية ومحتواها.. وفيما يلي نشوان نيوز ينشر النص: القضية المأربية الحرمان والتغييب الممنهج من قبل اتحاد الرشاد اليمني(فرع مأرب) بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبدالله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد :- نبذه تاريخية :- محافظة مأرب وارض سبأ والتي تبلغ مساحة المحافظة حوالي (17405)كم2 تتوزع في 14 مديرية وتعتبر مديرية مأرب الوادي أكبر مديريات المحافظة مساحة. فيما بلغ إجمالي عدد السكان المقيمين في المحافظة (4312.985) حسب تعداد 2008 م ومعدل النمو 3،1. ويشكل سكان المحافظة ما نسبته 1.9% من إجمالي سكان الجمهورية، ومدينة مأرب مركز المحافظة وعدد دوائرها الانتخابية 3 دوائر فقط بنسبة تمثيل 0.9 % تعد الزراعة النشاط الرئيس لسكان المحافظة، إذ تحتل المرتبة الثالثة من بين محافظات الجمهورية في إنتاج المحاصيل الزراعية بنسبة (7.6%) من إجمالي إنتاج المحاصيل الزراعية بعد محافظتي الحديدةوصنعاء، وأهم محاصيلها الزراعية الفواكه والحبوب والخضروات، ويوجد في أراضيها بعض المعادن من أهمها الجرانيت، الاسكوريا، الملح الصخري، الجبس، الرخام والتلك. وتعد محافظة مأرب أولى المحافظاتاليمنية التي اكتشف فيها النفط، وبدأ إنتاجه في عام 1986. ومن أهم معالمها السياحية سد مأرب القديم ومعبد الشمس ومحرم بلقيس، وأهم مدنها صرواح وحريب. كما انها المحافظة الوحيدة في اليمن التي بها إنتاج الغاز البترولي والغاز الطبيعي وتعتبر الثالثة يمنيا من حيث إنتاج النفط وفيها مصفاة صافر ومحطة الكهرباء الغازية التي تغذي صنعاء بينما تقبع مديريات مأرب في الظلام. وتضخ محافظة مأرب مليارات الريالات الى خزينة الدولة من إنتاج النفط والغاز بينما لا تكاد موازنتها السنوية تغطي مشاريعها التنموية المختلفة والمتعثرة . وقد استوعبت محافظة مأرب العمالة العائدة من دول الخليج في الكثير من فرص العمل وجسد الماربيون صور التسامح والعيش المشترك . ومع كل هذا العطاء الفياض لم تسلم المحافظة ولا أبنائها من التشويه المستمر والمتعمد على مدى عقود من الزمن بالبس وثياب مختلفة ومتنوعة وبحسب الحاجة والزمن فتارة إحدى زوايا مثلث الشر وأخرى مأوى للإرهاب وتارة منارة للتخريب والتقطع حتى أصبحت في نظر ابناء الوطن الواحد مجرد قطاع ومجرمون لا يستحقون حتى العيش وساهم هذا الضخ الإعلامي في إبراز بعض الظواهر السلبية لدى بعض أبنائها من صعوبة التعامل مع الأخر واللجوء إلى طرق مخالفه للمطالبة بحقوقهم بعيدا عن قيم الماربيين وعاداتهم وتسامحهم ومع ضعف القدرات للإنسان الماربي الخارج من الصراعات الاجتماعية والأعيب الساسة فقد الكثير من حقوقه وظهرت المطالب الحقوقية لأبناء مأرب . تمهيد: أولاً: يجب أن نذكر الجميع بأننا ونحن نستعرض حقوق أبناء محافظة مأرب ونطالب بها ونؤيد الحل الجذري للقضية المأربية ونسعى ونبذل الجهد لأجله, إلا أن القضية المأربية هي قضية حقوقية لا تتجاوز ذلك إذ يبحث أبناء محافظة مأرب عن التوزيع العادل للثروة والمشاركة الفاعلة في إدارة الدولة والعيش الكريم والخدمات الملائمة والأمن والاستقرار. ثانياً: اننا ونحن نطالب بحقوق أبناء مأرب لا يعني أننا ننأى بأنفسنا عن هموم أبناء شعبنا اليمني في كل محافظاته فنحن مع حقوق الجميع ومع الحل لكل القضايا اليمنية بشكل عادل ومرضي لأبناء اليمن جميعاً. إلا أننا وبطبيعة الحال والانتماء إلى المحافظة يحتم علينا هذا الانتماء مزيداً من الواجب نحوها لتبني قضايا أبنائها والمطالبة بحقوقهم. أولاً: جذور القضية المأربية مرت القضية بمراحل نوجزها في التالي: – المرحلة الأولى: هي نتيجة لتراكم المعاناة والأخطاء والسياسات الممنهجة ضد أبناء مأرب منذ اكتشاف النفط حتى اليوم، وهذه المعاناة شملت شتى جوانب الحياة . – المرحلة الثانية: شعر أبناء مآرب بالاضطهاد والحرمان والإقصاء والتهميش المتعمد وسلب الحقوق منذ فترة طويلة وعند قيام الوحدة اليمنية وضع أبناء مأرب أول لبنة لعملهم النضالي من اجل إزالة الظلم والإجحاف الذي لحق بهم من خلال المشاركة في مؤتمر سباء عام 1991م – المرحلة الثالثة: وقضية محافظة مأرب الحقوقية مرت بنضال سلمي ظهر بشكل اوسع في20/11/2007، وخرج ب 22 مطلبا حقوقيا للمحافظة . وكان انطلاق ملتقى أبناء مأرب الشعبي كقيمة إنسانية ونضالية تجسد إرادة أبناء مأرب ومؤمنه بحقوق أبناء مأرب وتطلعاته المشروعة . ولا ينسى جهود كل الماربين على مختلف توجهاتهم وبحسب مواقعهم في المطالبة بحقوق المحافظة. وللأسف الشديد أن السياسات الخاطئة حاولت تفكيك النضال في سبيل استعادة الحقوق المنهوبة وإبراز القضية المأربية التي يحاول البعض تجاهلها وغير مدركين خطورة التجاهل ببعده السياسي والاقتصادي. لكن القضية المأربية مازالت واستمرت واشهرت ” القضية المأربية ” أمام رئاسة الوزراء من قبل ابناء مأرب. 1/1/ 2013م. وقد أطلق أبناء مأرب بيانهم للرأي العام. اليان تلو الاخر مصاحبا للوقفات الاحتجاجية والرسائل الاعلامية الموجهة الى حكومة الوفاق ورئيس الجمهورية والمجتمع الدولي ورعاة المبادرة الخليجية. ومن خلال دراسة تلك المراحل لقضية مأرب فتعود جذور قضية محافظة مأرب بشكل مختصر الى : – غياب التنمية الشاملة عن المحافظة. – تدمير الأرض والإنسان نتيجة انبعاث الغازات السامة والملوثة الناتجة عن عمليات استخراج النفط والغاز. – غياب الأمن وحماية المصالح. – الاقصاء لأبناء مارب في التمثيل بصنع القرار السياسي. – الحملات الاعلامية الشرسة لتشويه صورة أبناء مارب لدى الرأي العام المحلي والدولي. – استمرار حرمان مديريات محافظة مارب من الطاقة الكهربائية رغم وجود المحطة الغازية فيها. . علما ان 90% من مديريات مأرب في ظلام دامس. – الأساليب والممارسات الوحشية والهمجية تجاه السكان المدنيين بحجة ملاحقة المطلوبين أمنياً. – استخدام مارب كمسرح لتصفية الحسابات السياسية وتنفيذ أجندات خاصة. – سياسة التجهيل المتعمد ضد أبناء مارب. – حب الظهور وثقافة(أنا فقط)والنزعة المناطقية وعدم قبول الآخر واحترام راية. – أن واقع مأرب أرضا وإنسانا هو بسبب سياسة الجيل القديم الذي جعل من مأرب (بورصة)لتحقيق الأرباح والحصول على النفوذ والغنائم. ثانياً:محتوى القضية المأربية قضية هي قضية الأرض والإنسان والتي هي قضية تمثل كل أبناء مأرب بمختلف أطيافهم وتكويناتهم الاجتماعية. وتتمثل في الآتي: 1. الحرمان من الحقوق وعلى رأسها الحق في المشاركة في القرار السياسي والتوزيع العادل للثروات التي تنهب من المحافظة ولا يخصص شيء منها لأبنائها. 2. الفقر والجهل. وهذا نتاج لما سبق ونتاج لسياسة التجهيل. 3. الثارات القبلية والتي ولدت صراعات دائمة والتنافر والخوف والتشتت والفرقة بين أبناء مأرب وهذه الثارات نتج عنها المئات من القتلى والجرحى وضياع حقوق وخسارة أموال وممتلكات. 4. تفشي الأمراض الخطرة والأوبئة بين الناس وتلوث البيئة وتدمير الأرض وإهدار الثروة المائية.. بسبب أعمال الشركات النفطية في مأرب وهذه خلفت المئات من الضحايا والمتضررين والآلاف من الهكتارات الزراعية المتضررة 5. إقصاء أبناء مأرب من تولي أي أعمال أو مناصب عليا أو متوسطة في الدولة سواء في الجانب المدني أو العسكري وإن وجدت حالات فهي نادرة والنادر لا حكم له. 6. ولم يقتصر الإقصاء على الدولة فقط بل إن الشركات العاملة في مارب نسبة الموظفين فيها من أبناء مأرب لا تتجاوز 1% 7. الحملات الممنهجة التي تستهدف أبناء مأرب وتعمد إلى تشويه سمعتهم وهذه انعكست على تعامل معظم أبناء الشعب اليمني مع أبناء مأرب بشكل سلبي. 8. وفي الجانب التنموي فالبنية التحتية تكاد تكون غائبة لا وجود لها في هذه المحافظة (أسوة بكثير من المحافظاتاليمنية..!! 9. حتى الجغرافيا في مأرب تم تغيير معالمها والتلاعب بها من خلال التقسيم الاداري الجائر والتوزيع الانتخابي اللامعقول . 10. نشر معسكرات الجيش في مأرب حتى أصبح عدد العسكر يقارب عدد سكان المحافظة ولم نجد الأمن والاستقرار واقعا بل كان لفرض حالة من القمع والتهديد وإثارة الرعب وخلق المشاكل ولتأمين مصالح فئات معينة وأشخاص معينين ولمصادرة حق المواطنين في الانتخابات.. 11. كل ما سبق وغيره الكثير هو الذي خلق قضية اسمها القضية المأربية ولمن يقول إن المال وحده سوف يحل جميع القضايا فهو مخطئ لن يحل مشكلة من المشاكل المذكورة أعلاه.. ثالثاً: المسارات والحلول للقضية المأربية – مسارات الحلول العامة : 1. الاعتراف بحقوق أبناء مأرب ومطالبهم مع وجود نية صادقة لحل ومعالجة كافة القضايا التي تشكل في مجملها القضية المأربية، ورصد نسبة محددة من عائدات الثروات التي تنتجها مأرب تعود لصالح يتفق عليها بين أبناء مأرب جميعا باختلاف توجهاتهم السياسية وانتمائهم القبلية مع السلطة المحلية. 2. إعطاء أبناء مأرب الحق في اختيار التقسيم الاداري الذي يناسبهم في شكل الدولة القادمة وتضمين حقوقهم وحلها في مقررات الحوار الوطني. 3. مراجعة التقسيم الانتخابي لمحافظة مأرب في مجلس النواب وتخصيص أعضاء بنسبة محددة في مجلس الشورى بما يتلائم مع وصفها الاقتصادي . – مجالات الحلول للقضية المأربية: – ضرورة المشاركة العادلة لأبناء مأرب في صياغة بناء الدولة صياغة الدستور الجديد. -دمج أبناء مأرب في القوات المسلحة والأمن بنسبة عادلة وتعويضاً لهضمهم خلال السنوات الماضية في هاتين المؤسستين للقيام بمسؤولية الدفاع عن المصالح العامة ومحاربة الإرهاب والتطرف من أي جهة كان والحفاظ على المصالح الحيوية وتحقيق الأمن والاستقرار والحد من الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني والتي وصلت إلى مليارات الدولارات. 1. توفير الخدمات العامة والحديثة لأبناء مأرب بما في ذلك التعليم العام او الجامعي والتقني وإصلاح ما أفسدته السياسات المتبعة تجاه أبناء مأرب. 2. إعادة كل القيادات العسكرية والأمنية المتقاعدين والمسرحين من وظائفهم إلى مواقع تليق بهم 3. رفع ومضاعفة الموازنة العامة للمحافظة لهذا العام وتوريد نسبة من ضرائب مصفاة وموظفي صافر إلى خزينة المحافظة. 4. الزام الشركات النفطية والغاز بتحديد مخصص من أرباحها للمحافظة وتأهيل مالايقل عن خمسمائة طالب بمنح دراسات جامعية وعليا وتوفير فرص عمل في الشركات لأبناء المحافظة وتقديمهم على غيرهم ودفع تعويضات عادلة لأصحاب المزارع والأباروالبيوت والقرى التي تضرر بيئتنا من انتاج تلك الشركات للنفظ الغاز. 5. الزام شركة الغاز برفع مخصص التمية الاجتماعية الى 40 مليون دولار سنويا واحتساب انتاج شركة صافر منذ الانتاج واستحقاق مارب من ذلك وصرفة باثر رجعى حيث أن عائدات شركة هنت وصلت الى 18 مليار دولار منذ انتاج النفط والطاقةننتج 400 ميقاوايتايراداتالكهرباءتخصص للمحافظة 5% للبيئة والتنمية الاجتماعية . 6. إلزام شركة صافر بنقل كل مخلفات تفجيرات الأنبوب التي تقع في ممرات السيول لما لها من خطورة على التربة والبيئة. 7. بناء مدينة سكنية للشباب ومحدودي الدخل. 8. تجهيز مستشفيات مركزية وتوفير كل المستلزمات وبما يوفر الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين 9. تعويض اسر قتلى الثارات القبلية تعويضا عادلا باعتبارهم فقدوا بنائهم و من يعولهم والدولة تتفرج على تلك الحروب وادخالهم في قضايا العدالة الانتقالية و ما ينتج من حلول لقضية الثأر المدرجة في الحوار الوطني. 10. بناء مدارس مستقلة للبنات ومعاهد للتأهل النسائي بكادر نسائي . 11. بناء جامعة متكاملة في مأرب وتشغيل المعاهد الفنية والتقنية التي تم إنشائها. 12. بناء حديقة مركزية مع مدينة العاب متكاملة في مأرب. 13. التوسع في شغل الاذاعة المحلية لمحافظة مارب وتوفير كافة التجهيزات والاحتياجات الضرورية له وتريب الكوادر الاعلامية والفنية . 14. بناء منتجعات وبني تحتية للسياحة في منطقة حوض السد وبناء فنادق سياحية في المناطق السياحية منسجمة مع الاعراف الحميدة وشريعة الاسلام الغراء . 15. تأهيل ومنح المقاولين من أبناء مأرب الأولوية في المقاولات وخصوصا النفطية. 16. اصلاح واستكمال القنوات واستصلاح الأراضي الزراعية. 17. بناء قدرات الانسان الماربي الخارج من الصراعات والاستقطاب السياسي . 18. تفعيل ودعم مشاركة المصلحين والعلماء والدعاة في توصيل رسالتهم التوعوية الى المجتمع لبناء المحافظة . 19. المطالبة العاجلة لرئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني بحماية السيادة الوطنية ورفع أزيز الطائرات الأجنبية التي تجوب بسماء مأرب وينام ويصحو أبناء مأرب على أزيزها أو على انفجارات قنابلها أو على أشلاء جرائمها. الختام :- ولابد لكل قضية تتطلب الدعم والمناصرة من العمل على محاور عدة من اهمها الضغط على صناع القرار الشاملة لتغيير السياسات وسن القوانين وتعديلها للتناسب مع حلول القضية ومحور اخر يعتمد على القاعدة الشعبية للقضية من خلال تغيير الثقافات والقناعات والعادات التي تسهم في الايمان الكامل بالقضية ومن ثم التحرك على الوعي المجتمعي . وبالنظر الى واقعنا اليوم ومن خلال القضية الماربية ومع ما تشهد البلاد من تسوية سياسية وحوار وطني شامل فاننا امام فرصه تاريخية ربما لا تتكرر على المدى القريب والسؤال الابرز كيف لابناء مارب ودعاة قضيتها اغتنام هذه الفرصة واستيعاب كل متطلبات وحلول القضية الماربية وانسجامها مع لجان وموضوعات الحوار الوطني . وعلى هذا الاساس فإننا نرى ان يعمل الناشطون في القضية على هذين المحورين المحور الاول من خلال الضغط على صناع القرار من خلال الوقفات الاحتجاجية والضغط الاعلامي والمجتمعي وفق خطة شاملة نابعه من راي المواطن الماربي بمختلف تكويناته ووفق ما يتطلبه المحور الثاني المحور الثاني : وهو الاهم من وجهة نظرنا وهو المجتمع الماربي فلا بد من عملية تحسيس بقضيتهم من خلا النزول الميداني الى القرى والارياف لجمع الآراء والافكار ومن خلال الضخ الاعلامي الواسع والمدروس لتنعم قضيتنا باهتمام الانسان العادي قبل النخبه الفاعلة،ونحن على استعداد تام للمشاركة في وضع الخطط والافكار والمشاركة الميدانية. وفق الله الجميع الى كل ما يحبه ويرضاه اخوانكم في اتحاد الرشاد اليمني بمحافظة مأرب
