تضم المكتبة اليمنية منجزاً متناثراً من الكتب المترجمة، نقلها مترجمون يمنيون من اللغات الأخرى إلى العربية، بدءاً بترجمات عبد الله فاضل فارع، وأشهرها مجموعة “رجال بلا نساء” القصصية التي ترجمها للروائي الأميركي إيرنست همنجواي، ثم كتاباً آخر في أدب الرحلات للكاتب البريطاني تيم ماكنتوش سميث عنوانه “اليمن؛ رحلة المتيم المهووس في بلاد القاموس”. هناك أيضاً ترجمات قام بها مُهتمون لمؤلفين قضوا جزءاً من حياتهم في اليمن ضمَّنوها آراء حول المجتمع والصراع السياسي، مثل كتاب العالم توركيل هانسن “من صنعاء إلى كوبنهاجن”، بترجمة محمد أحمد الرعدي، وكتاب أريك ماكرو “اليمن والغرب 1917-1962” للمترجم حسين عبد الله العمري. وعن مشقة الترجمة يبين أستاذ الترجمة في جامعة صنعاء عبد الوهاب المقالح “يُجالد في فعل يضيف لحياته معنى” كما عبَّر ل “العربي الجديد”؛ أثمر نحو 25 كتاباً نقلها عن الإنجليزية في الشعر والرواية والفلسفة والدراسات؛ منها “الرحلة الداخلية” لأوشو، “حكايات من تركيا”، “مقولات يوغا بتنجالي”، “موسيقى الهند” ل ريجنالد ماسي وجميلة ماسي، والرواية الشهيرة التي تحولت إلى فيلم لاحقاً “صيد السلمون في اليمن” لبول ترودي، ورواية “الأرامل” للتشيلي إيرين دورفمان، وترجمات لشعراء عالميين تحت عنوان “بيت بجانب الطريق”، وعن اليمن ترجم كتاب “بعثة الأربعين الشهرية 1947” ل كيفين روزر. معظم الأعمال التي ترجمها المقالح هي التي اختارته لترجمتها بقدر ما أثّرت به، يقول المقالح، وقد تبنت جهات حكومية طباعتها، لكن هذا لا يمنعه من انتقاد “سياسات تتعامل وفقاً لما يفرضه الحال من دون استراتيجية واضحة”. وهذا في رأيه “يفقدنا التواصل مع العالم، فاليمن البلد المليء بالأسرار القادر على إدهاش من يقصده. كل ما كُتب حوله، مرفوع على أرفف المكتبات العامة كزينة، ولا أحد يهتم”. في السياق ذاته، يرى مترجم رواية “لأنني أحبك” للفرنسي غيوم ميسو، الكاتب الشاب محمد عثمان أنّه: “من الصعب إيجاد مترجمين محترفين، يكرسون وقتهم وجهدهم للترجمة”، ويرد عثمان هذا إلى أسباب مختلفة، مثل مكانة الثقافة في الفلسفة العامة للمجتمع، والسياسات التعليمية، مضيفاً أن الفلسفة العامة بشقيها الرسمي والمجتمعي تقاوم وجود مترجمين وتقاوم حتى الحاجة لوجودهم”. كما يرى الناقد والمترجم الشاب بشير زندال مشكلة الترجمة في افتقارها لوجود “دور نشر تهتم بالكتاب المترجم، وإلى هيئات ومؤسسات رسمية داعمة بخطط واضحة، توفر ما يترتب على الترجمة من حقوق لدار النشر الأجنبية، وللمترجم، ولا تؤخذ منه كما تفعل دور النشر اليمنية”.
