في مقاله سابقة تم الحديث عن الجوانب الاجتماعية لطبقه الميزانية، وفي هذه المقالة سوف يتم الحديث عن الجوانب الاقتصادية والسياسية لهم . يتفق الجميع ان ديننا الحنيف والقوانين الدولية والدستور اليمني قد كرم الإنسان ورفع من شأنه بحيث لا يجوز تجريده من هذه الكرامة أو الانتقاص من شأنه لأي سبب كان فالاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.و قد جاءت تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف سابقة للقوانين الدولية ، ولكن ظهر التمايز في مجتمعنا نتيجة لتجاهلها . أولا: الحقوق السياسية لا تتمتع طبقة المزاينة بحقها الكامل في المشاركة السياسية سواء من حيث التمثيل في مجلس النواب أو مؤتمر الحوار الوطني ،وغيرها فلا يوجد من يمثلهم وإن وجد فهو يخفي حقيقته ولقبه لكي لا ينظر إليه نظرة دونيه لكونه ينتمي لهذه الفئة حتى لو كان مؤهل وذو خبرات لأنهم إن عرفوا أصله الحقيقي سرعان ما سيهاجم ويبعد من الأماكن والمناصب القيادية في الدولة ، وبالتالي فهذه الفئة لا تتمتع إلا بحق التصويت في الانتخابات فقط ، وهذا ما ينافي تماما حقهم في المواطنة المتساوية كما يتنافى مع تعاليم الدين وما نص عليه الدستور والقوانين المختلفة والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان . ثانيا: الجوانب الاقتصادية معظم أفراد هذه الطبقة يتقوقعون في حرف ومهن معينه يترفع غيرهم من القبائل أو السادة وغيرها من فئات المجتمع من ممارستها وذلك بسبب النظرة الدونية لهذه المهن ولمن يمارسها، ومن هذه المهن على سبيل المثال لا الحصر ” الحلاقة ،الجزارة، الدباغة ، والقشامة… ” وغيرها من الحرف التي لا يعمل فيها سواهم . والجدير بالذكر أن الطبقات الاجتماعية الأخرى لا تقوم بهذه المهن حتى لو لم يجد فيها الشخص قوت يومه . بالرغم من أنها مصدر حلال للرزق ولا يجوز التحقير منها أو إسنادها لفئة بعينها. فهناك تمييز عنصري يمارس ضدهم في مختلف الجوانب الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية رغم أن لهم نفس الدين واللغة وينتمون لنفس الوطن . نحن في مجتمع يعتبر الجماعة هي الأساس فلا مكان للفرد إلا كعنصر في جماعة وبالتالي حرية الاختيار حق للجماعة وليس للفرد فإذا اختار مجتمع ان يحقر من فئة ويقلل من شأنها في هذه الحالة لا يحق للفرد التحجج بحقوق الإنسان . كما أن الثقافة الرجعية المسيطرة وغياب الوعي بالحقوق وأنها للجميع “عالمية ” ، بالإضافة إلى تجاهل تعاليم الدين. كل ذلك ساهم في قلة المطالبة بالحقوق مما انعكس على وضع هذه الفئة وغيرها من الفئات المهمشة في المجتمع. ورغم كبر حجم هذه الفئة وانتشارها الجغرافي في معظم المحافظات إلا أنها لا تحظى بالاهتمام من قبل الباحثين وقد يكون ذلك نتيجة لتضافر عدد من الأسباب التي تم ذكرها والتي أدت إلى احتقار المجتمع لهم فأفقدهم ذلك الثقة بأنفسهم وبالتالي عدم ظهورهم مما انعكس على غياب الرغبة الحقيقية لديهم في تغيير وضعهم بالرغم من معاناتهم الشديدة من الجهل والفقر والاضطهاد. وخلاصة القول ان معاناة هذه الطبقة وغيرها من الفئات التي تعاني التهميش والنظرة الدونية لن تنتهي الا اذا تحقق الآتي: 1- تطبيق مبدأ المواطنة المتساوية 2- التزام الدولة بالدستور والقانون وبالاتفاقيات والمواثيق والعهود الخاصة بحقوق الإنسان 3- احترام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ونبذ العنصرية فلا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى (والناس سواسية كأسنان المشط). جامعة صنعاء كلية التجار موضوع متعلق: التمايز الطبقي وشرائح المجتمع اليمني
