مشكلتنا في اليمن وفي العالم العربي ومعظم الإسلامي أننا نخشى على الحريات وعلى المجتمع من الانظمة دينية كانت او علمانية، ونخشى عليهما من أشكال الحكم المختلفة، سواء كانت ملكية أو جمهورية أو جملوكية. وقد آن لنا أن ندرك أن النقطة المحددة لطبيعة النظام السياسي هي العلاقة بين الدولة والمجتمع. ففي كل الأنظمة هناك خطر قيام السلطة السياسية بسلب سيادة الشعب . ولذلك لابد من التفكير في كيفية منع ممثلي الشعب المنتخبين من الإفلات من تأثير الشعب إلى حد انتزاع السيادة منه دون قيود أو شروط، ومن ثم الوصول إل حد اضطهاد الشعب باسم سيادته. فحال الرعب التي تفرضها الأنظمة، وطغيان الحزب الواحد، وتركيز السلطة في يد رجل واحد، (وقد خبرناها كلها في اليمن)، تجعل من غير الممكن تدارك الشر بشكل مشروع عبر آلية دستورية. فالقضية كما يقول كونستان بنجامان هي قضية مبادئ، وينبغي مقاتلة هذه الشرور عل صعيد المبادئ. أن السلطة التنفيذية هي بالضرورة ذات طابع ملكي حتى في نظام جمهوري، والسلطة التشريعية هي أوليغارشية لأنها تتألف من طغمة نخبوية كما يقول آلان شاريتيه اميل، أما القضاء فأصبح ميدانا لإطلاق النار كما قال السقاف. فأين إذن تكمن الديمقراطية أن لم تكن في تلك السلطة الرابعة التي لم يعرفها علم السياسة، والتي هي السلطة المراقبة، أنها ليست شيئا أخر غير السلطة الفاعلة باستمرار، والقادرة بمثابرتها على تنحية الملوك وإسقاط البيروقراطيين إن لم يؤدوا أعمالهم وفقا لمصلحة الشعب أو الأغلبية. وبهذا الشرط تصبح الديمقراطية جهدا دائما يقوم به المحكومون عبر التظاهر والإضراب والصحافة والإعلام الحر بمختلف وسائله ضد تجاوزات السلطة. فالديمقراطية لا يمكن تعريفها ببساطة على أنها اختيار المحكومين للحكام بالاقتراع العام الشامل، وإنما هي أساسا المراقبة المستمرة التي يمارسها المحكومون على الحكام. وهذا بالضبط ما يدفع وزير الإعلام ومن يقفون وراءه، أو بالأحرى فوقه، إلى القيام بالتصرفات الجنونية وغير الدستورية لقمع الصحف الحرة ومصادرتها وآخرها كانت الأهالي، وكذا المواقع الالكترونية التي يجري حجبها وحجب المزيد منها كل يوم. الديمقراطية ليست حكم العدد ، وليست السلطة المعطاة لأغلبية لتقوم باستخدامها في سحق الأقلية، كما يجري في صعده والجنوب، بل على العكس من ذلك على الأغلبية أن تسمع بتأمين المساواة بين الجميع في الحقوق، وألا تملك الحق أو السلطة لمنعهم من النضال ضد كل أشكال الطغيان. ولا يتحقق ذلك إلى بترسيخ مبدأ منع السلطة السياسية من التدخل في الحريات المدنية التي أساسها حرية الأفراد وحقوقهم المتعددة المنصوص عليها في العهد الدولي لحقوق الإنسان، بذلك فقط توجد الديمقراطية الحقه التي يحميها قضاء لا علاقة للسلطة السياسية به ولا أمر لها عليه. بذلك فقط لا يعود من المهم ما هو شكل الحكومة، وما هي قناعات من فيها. وكذلك لن يخاف أحد من ذوي الأفكار المتطرفة لأن حماية الحقوق والحريات الفردية يجعل أي محاولة لقسر الأفراد أو فرض فكر ما عليهم عملا خارج القانون. نعم الفرد وحقوقه هما الفيصل.
