جدد المؤتمر الشعبي العام دعوته لأحزاب اللقاء المشترك وكافة القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني إلى حوار جاد ومسئول للوقوف أمام ما يعتمل في الساحة الوطنية من قضايا تهدد النسيج الوحدوي والديمقراطي للوطن . وأكد الأمين العام المساعد للمؤتمر للشئون السياسية والعلاقات الخارجية سلطان البركاني والأمين العام المساعد لقطاع الفكر والثقافة والإعلام الدكتور احمد بن دغر في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لعدد من قيادات المؤتمر و قيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، أن الحزب الحاكم يعتمد الحوار البناء في كل القضايا التي يتم البحث فيها, مستشهدين بتأجيل الانتخابات النيابية التي تمت نزولاً عند رغبة أحزاب اللقاء المشترك . وجرى في المؤتمر الذي شارك فيه الدكتور قاسم سلام أمين عام حزب البعث العربي الاشتراكي القومي ، وسعيد الشرعبي أمين عام اتحاد القوى الشعبية ، و أحمد أبو الفتوح أمين عام حزب جبهة التحرير وعبدالله غانم عضو اللجنة العامة للمؤتمر- رئيس الدائرة السياسية وياسر العواضي عضو اللجنة العامة ، و رمزية الارياني عضو اللجنة العامة و طارق الشامي رئيس الدائرة الإعلامية وعدد من قيادات أحزاب التحالف،قراءة البيان الصادر عن أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي والذي أوضح مواقف أحزاب التحالف إزاء المستجدات على الساحة الوطنية وفي مقدمتها أحداث فتنة التخريب والتمرد في بعض مديريات محافظة صعدة. وأكد البيان أن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني على استعداد كامل للحوار الوطني الجاد والمسئول دون تهميش لأي قوى سياسية وتحت سقف الجمهورية والوحدة والديمقراطية والثوابت الوطنية . وأبدت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي حرصها على المضي في مسيرة الإصلاحات والتحديث للدولة اليمنية الديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة وحرية الصحافة وحقوق الإنسان وإصلاح وتطوير ما هو قائم وليس الانقلاب عليه كما تحاول بعض الأحزاب وخليفتها ما سمي بالتشاور الوطني, بحسب ماجاء في البيان . وجدد المؤتمر الشعبي العام تمسكه باتفاق فبراير مع أحزاب المشترك .. متهما تلك الأحزاب بأنها تنكرت لكل الاتفاقات وتضع العراقيل أمام تنفيذها. وقال البيان :" فيما كان على أحزاب المشترك المضي لتطبيق اتفاق فبراير 2009م انتقلت نتيجة خلافات مكوناتها وتبايناتها إلى أطوار جديدة أفضت إلى وضع عشرات المطالب والشروط وكأن الانتخابات لن تقام خلال السنتين وإنما يتطلب لها عشرات السنوات لإجراء الحوار حول الطلبات الجديدة للمشترك". وأوضح البيان أن اليمن يمر بظروف وطنية وتاريخية هامة حافلة بالكثير من المستجدات السياسية بالإضافة إلى تحركات غير ديمقراطية ومشبوهة لأولئك القادمون من خلف حقائق التاريخ الذين يحاولون بالقوة العنيفة أن يبعثوا الحياة للإمامة البائدة أو أولئك المغامرون الذين يحاولوا عبثاً إعادة عقارب الزمن إلى ما قبل الوحدة والديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة، أو أولئك الهاربون من الديمقراطية الهاربون من الشرعية الانتخابية كبوابة وحيدة للتداول السلمي للسلطة من خلال مؤتمرات وفبركات حوارية فوضوية تحاول الالتفاف على المؤسسات الشرعية الدستورية وإعادة الأوضاع إلى مربع الشرعية الثورية والاستيلاء على السلطة بشرعية انقلابية . وأكدت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطية سبع حقائق إزاء ما يعتمل في الساحة أولها أن النظام الجمهوري قد أصبح ضارباً جذوره في أعماق الشعب اليمني وجزء من نسيجه ودمه وثقافته الوطنية لا تهزه مثل هذه الحركات الإرهابية العنيفة مهما توفرت لها من المبررات التكتيكية وإمكانيات الدعم الخارجية الحاقدة ولا سبيل إلا التصدي لها وإخمادها بالاستخدام المشروع للقوات المسلحة والأمن المستندة إلى إرادة شعبية حرة تعتبر العودة إلى ما قبل الثورة اليمنية المباركة( 26 سبتمبر و14 أكتوبر ) عملية مستحيلة وغير ممكنة التحقيق. وتمثلت الحقيقة الثانية في أن الوحدة اليمنية أصبحت حقيقة راسخة رسوخ التاريخ والجغرافيا لا يمكن الانقلاب عليها تلبية لنزعات البعض التي تتصادم مع إرادة الكل وان الحوار حولها وإخضاعها للرغبات والمزايدات التكتيكية التي تتخذ من الحق مدخلاً لتمرير الباطل غير مقبول، ذلك لأن الوحدة إرادة شعب لا يمكن المساس بها بأي حال من الأحوال وتحت أي ظروف من الظروف ولأي سبب من الأسباب . وأكدت الحقيقة الثالثة أن الدولة اليمنية الديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة وحرية الصحافة وحقوق الإنسان، قد أصبحت مجموعة من المؤسسات والهيئات والسلطات الدستورية الديمقراطية المنتخبة المستندة إلى مرجعية دستورية وقانونية نافذة قد تكون قابلة للتطوير بالأساليب الحوارية الديمقراطية والسلمية من قبل الأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات الجماهيرية بدافع الحرص على الإصلاحات السياسية وحرية ونزاهة العملية الانتخابية، لكنها ليست قابلة للتجاوز أو الإلغاء من خلال مخرجات وتبريرات إنشائية يبتكرها أولئك المغامرون والمتطفلون على الديمقراطية من المتنفذين الذين يضعوا أنفسهم وأحزابهم فوق الدستور والقانون بديلاً للمؤسسات والسلطات الدستورية صاحبة القول الفصل في تعديل وتطوير المنظومة الدستورية والقانونية. واستغربت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي إقدام بعض الأحزاب على التطاول على الشعب وهيئته الناخبة صاحبة القول الفصل في منح أو حجب الثقة عن الأحزاب والتنظيمات السياسية المتنافسة على التداول السلمي للسلطة بشرعية انتخابية حرة ونزيهة وشفافة، مستوعبة للمعايير الدولية ومفتوحة للرقابة الحزبية والشعبية والدولية. وأكدت أن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه إذ يؤكدون على استعدادهم للحوار مع بقية الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع اليمني حول ما سبق الاتفاق عليه من نقاط حوارية محصورة في نطاق الممكن من الإصلاحات السياسية والانتخابية وصولاً إلى التعديلات المعقولة والمقبولة التي يمكن تمريرها عبر المؤسسات الدستورية ممثلة بمجلس النواب الممثل لإرادة الشعب وصاحب القول الفصل في تشريع وتعديل المنظومة الدستورية. واستنكرت أحزاب التحالف في الحقيقة الرابعة المزايدة على فخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية باني صرح اليمن الجديد والمعاصر وأمجاده التاريخية العظيمة والحاصل على أصوات الملايين من أبناء الشعب.. لافتة إلى أن هذا الزعيم لا يمكن المزايدة عليه وتحويله من صاحب دور عظيم في تحقيق منجزات بحجم الوحدة والديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة إلى هدف من قبل أحزاب الأقلية الهاربة من الشرعية الانتخابية. ونوهت إلى أن الأحزاب التي تتعمد المزايد على فخامة الرئيس ما برحت تدمج بياناتها ورؤاها الطوباوية بنوع من الشخصنة السياسية الممجوجة والمستهجنة التي اعتادت قلب الحقائق وتشويه الوقائع بدافع رغبتها غير الديمقراطية الباحثة عن إطماع سياسية ومالية من خلال ما لديها من مصطلحات شمولية تتنافى مع الديمقراطية والشرعية الانتخابية في السلطة والأطماع المنافية للعدالة في الثروة في مجتمع يمني جمهوري وحدوي ديمقراطي يؤمن بالحرية الاقتصادية والعدالة الاقتصادية الإسلامية القائمة على تعدد القطاعات الاقتصادية وتنافسها من أجل المزيد من التقدم والنهوض الاقتصادي الاجتماعي الذي يوفر قدر من الحياة الحرة الكريمة. وتضمنت الحقيقة الخامسة أن المؤتمر الشعبي العام وجه دعواته المتكررة للحوار وقدم المبادرة تلو الأخرى حول القضايا التي يمكن أن تخضع للحوار منطلقاً في ذلك من حرصه على إشراك كل القوى السياسية في الوصول إلى توافق حول القضايا الوطنية. وأكدت أن ذلك كله قوبل بتعنت كبير من قبل أحزاب اللقاء المشترك، وهو ما أكدته مواقفها غير المسئولة من الحوار والقضايا الوطنية متخذه من الحوار وسيلة لخلق الأزمات واللجوء إلى المناكفات وكيل الاتهامات للمؤتمر والسلطة، متنصلة من كل الاتفاقات والالتزامات التي قطعتها مع المؤتمر الشعبي العام في مختلف جولات الحوار وكان آخرها اتفاق فبراير 2009م. وحذر المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف أية مأزومين من محاولة العبث بقضايا الوطن وأمنه وتطوره، ودعوهم إلى الالتزام بالدستور والقانون وقيم الممارسة الديمقراطية والابتعاد عن التضليل والمزايدات التي تسوق بهدف تحقيق مصالح شخصية وحزبية ضيقة مستغلة الفضاء الواسع من الديمقراطية التي تعيشها اليمن دون أن تضع أدنى مراعاة للمصلحة الوطنية. وشدد البيان إن فخامة الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية والمؤتمر الشعبي العام وبرامجه الانتخابية (البرلمانية والرئاسية والمحلية) وبقية أحزاب التحالف الوطني والحكومة والهيئات والمؤسسات الدستورية في البلد جميعها تدعوا إلى الإصلاحات وتعمل من أجلها، مؤمنة بأهمية ذلك. وقال :" ولذا فقد كان المؤتمر هو السباق بالدعوة إلى الحوار والتوصل إلى وثيقة اتفاق المبادئ وقضايا وضوابط وضمانات الحوار ثم مبادرة رئيس الجمهورية التي أفضت إلى اتفاق فبراير 2009م والاستجابة لإصرار المشترك على تأجيل الانتخابات لضمان تطوير النظام السياسي والانتخابي خلال السنتين القادمة ".
