نفى مصدر يمني مسؤول صحة ما تروج له بعض الوسائل الإعلامية الموجهة ضد اليمن وأمنه واستقراره ووحدته والممولة من إيران ، من مزاعم مغرضة أدعت فيها أن لجنة تابعة للأمم المتحدة ستصل يوم غد لتقصي حقائق الأحداث التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية والشرقية. وأوضح المصدر لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن ترويج تلك المزاعم التي لا أساس لها من الصحة يعكس حالة الإسفاف التي وصلت اليها العناصر المأجورة والحاقدة على أمن اليمن ووحدته وسعيها نحو التدليس على الرأي العام ظنا أن ذلك قد يكسب مشاريعها التآمرية والتخريبية بعض التعاطف من بسطا المواطنين وبما يمكنها من تنفيذ مخططاتها لإذكاء نار الفتن ويسهل للعناصر المسلحة التابعة لها من القيام بمهامها التخريبية لزعزعة الأمن والاستقرار . ولفت المصدر إلى أنه كان حري بتلك الأبواق الإعلامية المأجورة أن توضح للرأي العام ان اللجنة الأممية التي زارت عدن خلال الاسبوع الماضي انما كانت مكلفة بالتحقيق في شحنة الاسلحة الايرانية المضبوطة في المياه الإقليمية اليمنية وعلى متنها كميات كبيرة من الاسلحة والمتفجرات الخطيرة وكشف حقيقة وأهداف ارسال مثل تلك الشحنة إلى اليمن تمهيدا لرفع ذلك الى مجلس الامن الدولي لاتخاذ الاجراءات الرادعة ضد هذه الاعمال الاجرامية.. مستهجنا في ذات الوقت ما تطلقه العناصر المتاجرة بقضايا الوطن من دعوات للعصيان وما يرافق ذلك من سفك للدماء واحداث عنف وتخريب . وفي حين أكد المصدر أن حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي حق مكفول لجميع المواطنين شريطة ان تمارس وفقا للقانون دون اللجوء الى العنف والتخريب .. حمل العناصر المتآمرة والمأجورة مسؤولية ما قد ترتكبه عناصرها التخريبية المسلحة من أعمال مخالفة للقانون ومن شأنها زعزعة الأمن والاستقرار. وعبر المصدر في ختام تصريحه عن الأمل في أن يعتبر الجميع من الماضي ويدركوا ان الإرتهان لتنفيذ المخططات التآمرية الممولة خارجيا لن يجدي نفعا وأن العنف لا يولد الا العنف والدمار وأن الحوار هو الوسيلة الحضارية المثلى لطرح أية مطالب أو قضايا ومعالجتها وفقا لرؤى وطنية توافقية تغلب المصالح العليا للوطن على ما دونها من مصالح نفعية وأنانية ضيقة.
