عن مركز الجزيرة العربية بصنعاء بالتعاون مع المركز العربي للدراسات الإنسانية بالقاهرة صدر أخيراً كتاب (الحوثية في اليمن.. الأطماع المذهبية في ظل التحولات الدولية). الكتاب من إعداد مجموعة باحثين لم يوضح الكتاب أسماءهم، ويقع في (371) صفحة، وتناول قضية (الحوثية وحرب صعدة) في أربعة أبواب تسبقها مقدمة ومدخل تاريخي يتضمن محورين، الأول التاريخ والجغرافيا الطائفية في اليمن، والثاني المنطقة العربية بين دوامة الصراعات الداخلية والتآمر الخارجي، فيما انتهى الكتاب بخاتمة خلصت إلى التأكيد بأن أهمية الكتاب تكمن في مدى الحاجة إلى دراسة محايدة ومستقلة لجذور الأزمة ومساراتها وأبعادها. في مقدمة الكتاب شدد الناشر على أن "هذا البحث لم ولن يكون ترفاً فكرياً ومادة نسطرها للتسلية القصصية أو للبيع والمتاجرة بقضية شعب مسلم، بل هو رسالة إلى أطراف النزاع الذي تتناوله هذه الأوراق علهم أن يراجعوا أنفسهم ويقفوا مع ذواتهم ويحاسبوها ويحسبوا حساب المستقبل الذي يجرون البلاد والعباد إليه". ورغم أن فكرة تقديم عرض للكتاب المطبوع في القاهرة كانت سابقة، إلا أن خبر احتجاز وزارة الثقافة للكتاب بمطار صنعاء، شجع على تسليط الضوء على أبرز مضامينه، غير أنه من المفارقات أن يتنبأ الناشر في مقدمة الكتاب بمصادرته، عندما حذر من "أن يتخذ الكتاب من الأطراف التي تناولها البحث ذريعة لها في الإمعان في خطئها وجرمها، وأن تصادره هذه الأطراف في حال لم تجد فيه ما يحقق رغبتها الخاصة". وفيما أكد ناشر الكتاب على أنه لم ولن يحصل أي من الطرفين على مصلحة من وراء الكتاب، ألمح إلى أن "كل ما نتمناه أن ينصلح الحال وتعود المياه إلى مجاريها". "الحوثية".. النشأة والمسار تحت هذا العنوان جاء الباب الأول من الكتاب، حيث تناول في الفصل الأول منه عدداً من المباحث تطرق فيها المؤلفون إلى "الزيدية والإمامية.. مواطن الافتراق ومحطات الالتقاء". معتمداً على مجموعة من المصادر العلمية والمراجع التاريخية المعتمدة عند الشيعة أنفسهم، بالإضافة إلى مصادر سنية أيضاً. وفي هذا المبحث تطرق المؤلفون إلى المكانة العلمية التي يحظى بها مؤسس الدولة الزيدية في اليمن الإمام الهادي يحيى بن الحسين في المذهب بوصفه إماماً مجتهداً يمثل الخط الأصيل للمذهب الزيدي، كما عرضوا لبعض مبادئ الزيدية التي جاء بها الإمام الهادي إلى اليمن، سيما في مسألة الإمامة، التي أثبت مؤلفو الكتاب نقلاً عن الإمام الهادي في كتاب (الأحكام) اعتقاده بأن الإمامة لا تثبت باختيار الناس وأنها منصب لم يتركه الله سدى وأخبر رسوله والرسول أخبر أن الإمام علي بن أبي طالب بعده مباشرة، وبما أن إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي تثبت باختيار الناس فهي إمامة غير صحيحة! طبقاً للإمام الهادي، وهو المبدأ الذي تعتمد عليه (الجارودية) إحدى الفرق الشيعية التي تمثل بدورها البوابة الرئيسية للاثنى عشرية. ويؤكد كتاب (الحوثية في اليمن) بأن فكر الحوثيين لا يخرج عن الجارودية، "فالمطلع على كتابات بدر الدين الحوثي والد حسين الحوثي، وعلى محاضرات حسين الحوثي، يجد أن الفكر الجارودي الواضح في كتابات يحيى بن الحسين الهادي هو نفسه عند بدر الدين الحوثي وولده حسين". وفي هذا السياق أيضاً يعرض الكتاب إلى موقف مرجعيات الحركة الحوثية من أهل السنة عموماً، والصحابة بمن فيهم أبو بكر وعمر وعثمان خصوصاً، الذين يقول حسين بدر الدين الحوثي عنهما في إحدى محاضراته بأن "كل سيئة في هذه الأمة، كل ظلم وقع للأمة، وكل معاناة وقعت الأمة فيها، المسؤول عنها أبو بكر وعمر وعثمان". ويورد الكتاب نقولات كثيرة عن حسين الحوثي مؤسس الحركة الحوثية في صعدة وأول من أشعل فتيل الحرب عام 2004 قبل أن يلقى حتفه هناك في الجولة الأولى، فيما تكشف تلك النقولات موقفه من الصحابة عموماً، ثم عموم أهل السنة، حيث يتهم في بعضها السلف الصالح بأنهم قتلوا علياً وأبناءه رضي الله عنهم. وفي سياق الباب الأول من الكتاب يعرض المؤلفون إلى موضع سقوط دولة الإمامة في اليمن عام 1962 وانعكاساته على أتباع المذهب الذين رأوا في سقوط دولة الإمامة سقوط سيادة (آل البيت) معها على حكم اليمن، في الوقت الذي لم يغفل الباحثون فترة الصراعات الدموية التي أعقبت قيام الجمهورية بين فريقي الجمهورية والملكية، أحدهما مدعوم من جمهورية مصر والآخر من المملكة العربية السعودية، قبل أن يتعاقب على الحكم طابور من الرؤساء وسط أجواء سياسية مضطربة وصراعات أيدلوجية، وصولاً إلى حكم الرئيس اليمني الحالي علي عبدالله صالح الذي تولى رئاسة الدولة عام 1978 منتهجاً "سياسة تصالحية مع كافة الأطراف"، طبقاً للكتاب، الذي أكد أيضاً أن فترة حكم الرئيس صالح شهدت حتى عام 1990 استقراراً نسبياً جرى خلالها بناء مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجيش والأجهزة الأمنية، كما تميزت هذه الفترة بتحسين العلاقة مع السعودية ودول الخليج. وفي هذا المبحث من الكتاب يؤكد المؤلفون انحسار الزيدية عن المشهد منذ قيام الثورة اليمنية 26 سبتمبر 1962، بينما "عاد متبنو مشروع الإمامة إلى العمل في الخفاء"، كما لم تسجل فترة حكم الرئيس صالح حتى عام 1990 أي حراك يذكر للزيدية لعدة أسباب، أورد منها الكتاب: منع النظام الحاكم حينها تأسيس أحزاب أو تنظيمات على أسس مذهبية أو فكرية أو سياسية، وكذلك منع إصدار صحف أو مطبوعات تخالف توجهات النظام السياسي القائم، فضلاً عن الموقف العربي السائد حينها المساند للعراق في وجه تصدير الثورة الخمينية للمنطقة. وفي سياق الحديث عن تغلغل الفكر الإمامي في أروقة النظام الجمهوري منذ وقت مبكر، أوضح الكتاب أنه بحكم تقاسم السلطة عقب ثورة 26 سبتمبر، جرى استقطاب القوى الاجتماعية الموالية للإمامة والتي كانت مدعومة سعودياً إسكاتاً لها وللتوجه إلى مواجهة المد الشيوعي الجنوبي، حيث استطاعت تلك القوى احتلال مناصب مهمة في النظام الجديد، كما يشير الكتاب، سيما وقد كانت الدولة الناشئة حينها بحاجة إلى عناصر متعلمة لإدارة الحكم في جوانب كالقضاء والأوقاف، لتشغل مناصبها عناصر إمامية ملكية جاءت غالباً من الطبقة الثرية التي مثلت حاشية الحكم الإمامي، وبقيت هذه الحاشية تمد نفوذها في مختلف مفاصل وأجهزة الدولة حتى اللحظة. في المبحث الثالث، تناول المؤلفون قصة "ولاية الفقيه" التي كان أول من بلورها على شكل نظرية سياسية متكاملة زعيم الثورة الإيرانية آية الله الخميني، كم تناول علاقة نظرية "ولاية الفقيه" بمشروع الدولة الإمامية (تصدير الثورة ومكانة اليمن). ورغم الإشارة إلى مدى حب مؤسس الحركة الحوثية في اليمن حسين بدر الدين الحوثي لمنهج الخميني الثوري وتأثره به إلى حد نشره بين مريديه في صعدة وما حولها، وجعل منه منهجاً تحريضياً، إلا أن الكتاب أكد "بأن الحوثي لم يكن ينقل معنى ولاية الفقيه إلى المذهب الزيدي الجارودي الذي يدين به"، لكنه أوضح بأن الانبهار الحوثي بالخميني والتقليد لأفكاره يمثل استيراداً يمنياً أو تصديراً إيرانياً للثورة الخمينية، وهو الالتقاء الذي يرى مؤلفو الكتاب أنه يمثل "لقاءً على أهداف متطابقة مرحلياً مختلفة أيدلوجياً في مسارها النهائي". فإيران تمثل مرجعية إمامية عليا تسير في مخطط واضح المعالم، تعمل من خلاله من أجل "الهلال الشيعي" الذي تمثل إيران المركز فيه، بينما يمتد طرفاه الشمالي إلى بلاد الشام ولبنان ضمناً، والجنوب عبر العراق الجنوبي الشيعي إلى شرق السعودية وجنوبها الشرقي وصولاً إلى شمال اليمن حيث الرأس الجنوبي للهلال، وبالتالي "فإن الحوثية وبعض المتحولين إلى الاثنى عشرية من اليمنيين لا يكونون أكثر من أداة في تنفيذ هذا المخطط بعيد المدى"، بحسب الكتاب. هل الدولة ضد المذهب الزيدي؟! يؤكد كتاب (الحركة الحوثية في اليمن) أن دولة الإمامة قامت ابتداء على رؤية مناقضة للرؤية السياسية الاثنى عشرية، وجاءت الثورة اليمنية في الشمال 1962 بعد سلسلة محاولات مختلفة لتغيير نظام الحكم الإمامي إلى حكم ملكي دستوري، لكنها فشلت، وكانت القوى المناهضة للحكم الإمامي ذات خلفيات مختلفة، يسارية وقومية وإسلامية وعلمانية.. ورغم أنها كذلك إلا أنها عملت على صياغة القوانين التشريعية في الدولة الجمهورية الناشئة وفق رؤية إسلامية تستند إلى المذهبين الزيدي والشافعي، وعقب الوحدة اليمنية 1990 شهدت اليمن انفتاحاً على مختلف التوجهات والثقافات، ومنها الفكر الاثنى عشري، الذي وجد له موطئ قدم في مناطق الغالبية الزيدية في اليمن، غير أن النظام اليمني قبل الوحدة وما بعدها –طبقاً للكتاب- لم يتخذ موقفاً عقدياً من المذهب الاثنى عشري، "وإنما اتخذ مواقف سياسية على أساس من التغيير الذي جرى ضد استبداد الأئمة وظلمهم". الحوثية.. النشأة والمسار في الفصل الثاني من الباب الأول تناول كتاب (الحركة الحوثية في اليمن) عرضاً تاريخياً مفصلاً لجذور الفكر الحوثي وتطوره في ضوء التغلغل الإيراني الإثنى عشري، وميل ناشطي الزيدية نحو التقارب مع إيران مستفيدين من المناخ السياسي التعددي في اليمن منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي، معرجاً على الخلاف الزيدي الحوثي ومنعطف الافتراق وأسبابه ونتائجه، بيد أن الكتاب ينبه إلى أن "الخلاف المقصود هنا بين الفكر الزيدي والفكر الحوثي هو القائم على أساس الفكر والمنهج، وليس على أساس اعتبارات النسب أو الانتماء القبلي أو المناطقي أو الحزب السياسي"، طبقاً للكتاب، على اعتبار أن بعض وسائل الإعلام، كما يشير مؤلفوه، دأبت في أثناء الكلام على الزيدية على ذكر عدد من قيادات اليمن على أنهم زيدية لأنهم ربما نشأوا في وسط زيدي، بينما الحقيقة هي أن الأكثر تحول ليصبح سنياً بالمفهوم العام أكثر منه زيدياً. وفي مزيد من التوضيح يخصص كتاب (الحركة الحوثية) فصلاً حول "الحوثية المنهج والفكر والمسار" يتناول من خلاله الأبعاد المذهبية والطائفية في حركة الحوثي، والانتماء الفكري والسياسي للحركة وأهدافها وأجندتها السياسية، مشيراً إلى اعتماد الحركة للأساليب ذاتها التي تسلكها التنظيمات الشيعية المدعومة من إيران، حيث "العمل الثقافي والتدريب العسكري والتعبئة المذهبية المتطرفة وإيجاد نعرة طائفية حاقدة على الوضع مستمسكة بمبدأ المظلومية الذي يجعل منها عبوة ناسفة جاهزة للاستخدام". مصادرة قوة الحركة والمواجهة ويخصص الكتاب فصلاً حول مصادر قوة الحركة الحوثية، مستعرضاً نقاط القوة الذاتية والفرص المتاحة، ومدى استفادتها من نقاط الضعف لدى الحكومة اليمنية خصوصاً ما يتعلق بسوء الإدارة الإعلامية للحزب الحاكم الذي يزيد موقف الدولة ضعفاً، حسب الكتاب، فيما لم يغفل الكتاب حتى الإشارة إلى المخاطر التي تجاهلتها الحركة الحوثية. أما الباب الثاني من كتاب (الحركة الحوثية في اليمن) فقد عرض لأول انطلاقة لشرارة المواجهة التي يرى الكتاب أن مؤسس الحركة حسين الحوثي كان يدركها (أي المواجهة) جيداً، ويعد لها العدة، وقبل الحديث عن الحرب تناول الكتاب جهود المصالحة والسياسة التي اتبعتها الدولة عندما أعطت الأولوية لجانب المفاوضات مع الحوثي، ثم التعريج على انطلاق شرارة الحرب الأولى بعد فشل المفاوضات ونتائجها التي يرى الكتاب أنها كشفت صلابة التيار الحوثي وتماسكه ومدى تغلغل الحركة الحوثية في السلطة والحزب الحاكم، قبل أن تتوالى بعد ذلك جولات الصراع والحرب والمواجهات على مدى خمس سنوات، أخذت الحركة تحصد مكاسب جديدة في كل مرة مع فشل جهود الوساطة والمصالحة الداخلية والخارجية، وصولاً إلى الحرب الخامسة التي أعقبتها حرب سادسة لم يسعف مؤلفو الكتاب إضافتها، كما يبدو، لكنهم رصدوا مواقف الأطراف الداخلية والخارجية من جولات الحروب الخمس وقدموا قراءة تحليلية لتلك المواقف. آثار الحرب لقد قدم كتاب (الحركة الحوثية في اليمن) عرضاً تحليلياً للآثار التي خلفتها حروب صعدة الخمس على اليمن، إنْ على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، حيث عززت هذه الحروب، كما يرى الكتاب، حالة الانقسام الموجودة بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة، وعرّضت اليمن لابتزازات داخلية وخارجية، وأسهمت في اهتزاز علاقات اليمن ببعض الدول إقليمياً، فضلاً عن تأثر سمعة البلد سلباً أمام المجتمع الدولي ووقوع البلد تحت طائلة التجاذبات الإقليمية والدولية. أما على الصعيد الاقتصادي فقد أوقعت هذه الحرب خسائر اقتصادية كبيرة في البلد، كما شردت الآلاف من المواطنين في مناطق المواجهات التي أخذت في التوسع مرة تلو أخرى، فيما فقدت كثير من الأسر اليمنية عائلها من أفراد الجيش أو أحد أفرادها على الأقل، وبرزت ظواهر خطيرة جراء الحرب التي أدت في الوقت ذاته إلى تفكك النسيج الاجتماعي وتأجيج الفتن والخلافات المذهبية والطائفية والمناطقية في اليمن. من المستفيد؟! لم يذهب كتاب (الحركة الحوثية في اليمن) بعيداً عن الغوص في متاهات البحث عن إجابة السؤال الأهم في حرب صعدة: "من المستفيد؟!"، فقد حشد في باب مستقل، كل وجهات النظر والتحليلات المتناقضة والاتهامات المتبادلة بين طرفي الاقتتال في صعدة، قبل أن يترك القارئ أمام السؤال نفسه، عدا الإشارة إلى العوامل المساعدة على بقاء هذه الأزمة، ومن ثم محاولة التنبؤ بمستقبل الحرب وآثارها على المنطقة من خلال قراءة واقعية للمؤشرات والوصول إلى الاحتمالات المرتقبة والسيناريوهات المفترضة، بما في ذلك مستقبل الطائفية في اليمن على خلفية الحركة الحوثية، قبل أن يضع الكتاب من وجهة نظر مؤلفيه الأسس الكفيلة بإنهاء الحرب ومعالجة الأزمة. أما الباب الرابع والأخير من كتاب (الحركة الحوثية) فقد خلص فيه المؤلفون إلى أهم النتائج التي أفضت إليها الدراسة، معتبرين أن أهم النتائج تتمثل في: أن اليمن يحتضن تنوعاً عرقياً ودينياً ومذهبياً يتوزع على أحزاب وتيارات مختلفة فكرية وسياسية ومذهبية، ما زاد من تعزيز الانقسام وسمح بالاختراق الأجنبي، كما خلص الكتاب إلى أن سقوط دولة الإمامة الزيدية لم يكن بالضرورة سقوطاً للمذهب، ولم تقم في اليمن أي محاولة لتطهيرها مذهبياً من الزيدية. ومن أهم النتائج التي خلص إليها الكتاب أن جهل القيادة السياسية بالأبعاد العقدية والفكرية للتيارات المنحرفة وحرصها على توظيف بعض القوى الاجتماعية والدينية في صراعها مع القوى السياسية مثل ثغرة لتحقيق هذه التيارات مخططاتها على حين غفلة. وفي جانب التوصيات شدد الكتاب على ضرورة العدل وإعادة الحقوق إلى أهلها والفصل في قضايا النزاعات بين الناس لإزالة الشعور بالظلم الذي يلجئهم إلى التمرد، وطالب المجتمع اليمني بالحفاظ على نعمة الوحدة والأمن وعدم الاستجابة لدعوات الانفصال والتفكك على أسس طائفية أو مناطقية. [email protected]
