لطالما قدم الإعلام وزير النقل في اليمن الدكتور واعد باذيب عن الاشتراكي كوزير نموذجي في الحكومة من خلال أنشطته ومنجزاته في الوزارة، غير ان هناك من يقول بعكس ذلك، ويقدم حولها الوثائق ويسرد التفاصيل التي تكشف جوانباً غابت عن الإعلام. ويقدم هذا التقرير صورة عن ذلك الجزء، ينشره نشوان نيوز بحلقاته الثلاث، مرفقاً بها عشرات الوثائق بملفي بي دي إف، وإلى النص: الحلقة الأولى: كشف عمليات الفساد المالي والإداري ونهب المال العام وما يتضمنه من إختلالات وتجاوزات للقوانين والأنظمة واللوائح النافذة الذي يقوم به وزير النقل في حكومة الوفاق الوطني الدكتور واعد باذيب وبمساعدة شقيقة ومستشارiه ومدير عام مكتبه وضاح باذيب ، حيث وقد حصلت خلال فترة بسيطة على بعض الوثائق والمستندات التي تدين وزير النقل بعمليات فساد مالي وإداري.. ونظراً لما تذخر به وزارة النقل من مهام عدة انبثقت عنها عدة مؤسسات وهيئات تابعة لوزارة النقل وهذا ما منح واعد باذيب أن يسرح ويمرح دون اكتراث ناسياً بأن الوطن لا يخلو من الشرفاء وزُودت بوثائق ومستندات فساد لن تسمح لي الصفحات بسردها لذا سوف أقوم بكشف بعضاً منها وتوزيعها على أجزاء مبتدئا بالهيئة العامة للشئون البحرية كاشفاً بذلك الأهداف الرئيسية لقرارات التعيينات التي قام بها باذيب منذ تعيينه وزيراً النقل. الفساد المالي والإداري بالهيئة العامة للشئون البحرية :- قام وزير النقل بتعيين الأخ/ مراد الحالمي المعلم الابتدائي بمدرسة محمد غالب علي في مديرية الشعيب بمحافظة الضالع والذي درجته الوظيفية العاشرة (مساعد أخصائي ) براتب شهري بالصافي يبلغ (58,329) ريال وبالتالي فما هي المؤهلات التي يملكها الحالمي لكي يقوم باذيب بتعيينه نائباً لرئيس الهيئة البحرية بدرجة وكيل مساعد الدرجة الثانية وبصافي مستحقات تتجاوز (950,000) ألف ريال شهرياً وما لدية من خبرات ومؤهلات تمنحه الحق بهذا المنصب في مجال الشئون البحرية ، طبعاً لا مؤهلات أو خبرات أو حتى سنوات خبرة في المجال الإداري والقيادي ولكن تم تعيينه لوجود رابط صهاره معه وكذلك الغرض الرئيسي من هذا التعيين المبالغ فيه وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة منه وهو مصلحة وزير النقل الخاصة هذا هدف من أهداف باذيب من تعيينه لهذا المعلم وذلك لتنفيذ توجيهات معالي الوزير واعد وشقيقة وضاح مدير مكتبه وهي :- 1- توظيف الأشخاص المقربين من الوزير. 2- تخصيص دعم لجهات وأشخاص من خارج الهيئة . 3- تسهيل صرف الأوامر والتوجيهات الصادرة والمحولة للهيئة من قبل وزير النقل . وسوف أسرد التفاصيل والمؤيد بالوثائق كيف قام وزير النقل واعد باذيب بتسخير قرارات تعييناته لمناصب قيادية وذلك لأغراض تحقيق هذه الأهداف وهي كالتالي :- أولاً :- الفساد الإداري :- تمثل الفساد الإداري لوزير النقل واعد باذيب بالهيئة العامة للشئون البحرية في توظيف وتثبيت وتعيين أشخاص وأفراد إما من أقاربه أو أصدقائه بالإضافة إلى أشخاص ينتمون إلى جهات معينة حيث بلغ عدد الأشخاص الذين تم توظيفهم في هيئة الشئون البحرية منذ توليه منصب وزير النقل وحتى يومنا هذا (أي فترة لا تتجاوز تسعة عشر شهراً) ما يزيد عن (82) فرداً مابين موظف عادي ومدير إدارة ونائباً له ومديراً عاماً ونائباً له حيث كان يتم توقيع عقود التعاقد معهم وبعد أقل من شهر يتم تثبيته ومن ثم تعيينه مدير إدارة بموجب قرارات إدارية داخلية صادرة من نائب رئيس الهيئة الأخ/ مراد الحالمي وذلك دون مراعاة الدرجات الوظيفية القانونية السنوية الممنوحة للهيئة وكذا إجراءات التعاقد والتوظيف والتعيين كما تنص عليه أحكام ومواد قانون الخدمة المدنية والتأمينات ، كما أن الأشخاص الذين تم توظيفهم في الهيئة يفتقرون للمؤهلات والخبرات اللازمة لشغل منصب مدراء إدارات أو مدراء عموم ونوابهم ناهيك عن عدم وجود بعض الدرجات الوظيفية والمناصب ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة مثل منصب نائب مدير إدارة أو نائب مدير عام ، وبالتالي فإن ذلك يمثل عمليه إقصاء واسعة وشاملة للكوادر السابقة للهيئة والذين لا ينتمون لا للمحافظات الجنوبية أو لأقاربه أو أصدقائه أو لجهات وجماعات معينة اليمني فالهدف الأساسي من توظيف مثل هؤلاء الأشخاص هو تقوية سمعه وصيت واعد باذيب ومد نفوذه بالإضافة إلى دعم لأحزاب وجماعات معينة ومحددة فعلى سبيل المثال تم تعيين الأخ/ أيمن ياسين سعيد نعمان – نجل أمين الحزب الاشتراكي اليمني– نائباً لمدير عام الشئون المالية بالهيئة بالرغم من عدم وجود منصب نائب مدير عام ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة وبمستحقات شهرية ثابتة تصل إلى مبلغ (350,000) ريال شهرياً وفقاً للقرار الإداري رقم (202) لعام 2012م ، وكذا تعيين الأخ/ مراد على منصر نجل الأستاذ/ علي منصر – عضو اللجنة المركزية في الحزب الإشتراكي اليمني وذلك مديراً لإدارة البيانات والمعلومات في الهيئة. ثانياً :- الفساد المالي :- أما الفساد المالي لوزير النقل واعد باذيب بالهيئة العامة للشئون البحرية تمثل في دعمه المالي لأشخاص وأفراد خارج مرافق الوزارة وللمقربين منه أومن رؤساء ونواب المرافق التابعة للوزارة والذين قام بتعيينهم واعد باذيب ، بالإضافة إلى تسهيل صرف الأوامر والتوجيهات الصادرة والمحولة للهيئة من قبل وزير النقل وبمبالغ مالية خيالية سواءً بالعملة المحلية أو بالدولار الأمريكي وبطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة وذلك كالتالي :-
1- الدعم المالي لجهات وأشخاص من خارج مرافق الوزارة :- إن الهدف الخفي من قرارات واعد باذيب يتمثل في دعم جهات وأشخاص من خارج الهيئات التابعة لوزارة النقل وذلك من خلال قيام هذه الجهات بصرف مبالغ مالية تحت عدة مسميات مثل مساعدات وإعانات وتذاكر سفر ونثريات ، فمن خلال الوثائق التي حصلت عليها بلغ عد الأشخاص والجهات التي قامت الهيئة العامة للشئون البحرية سواءً بتوجيهات من قبل نائب رئيس الهيئة أو بتوجيهات من الوزير بدعمهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (40) فرداً وبمبالغ نقدية طائلة وكذا قيمة تذاكر سفر لهم ولعائلاتهم حيث تم فتح صندوق خاص لهذا الغرض والصرف المباشر منه قبل استكمال الإجراءات القانونية للصرف،مع العلم أن إجمالي المبالغ المخصصة والمنصرفة لهذا البند للعام 2012م فقط بلغ (21,500,000) ريال كمساعدات نقدية ومبلغ (13,500,000) ريال قيمة تذاكر سفر لأشخاص تربطهم علاقة بمعالي الوزير وإذا ما تم قياس هذه المبالغ المنصرفة من الشئون البحرية مع إيرادات المرافق التابعة للوزارة (الموانئ البحرية الثلاثة وهيئة الطيران والخطوط اليمنية وبنسبة زيادة40%فقط ) سنجد أن إجمالي المبالغ المنصرف لهؤلاء الأشخاص تتجاوز مبلغ(350) مليون ريال سنوياً أي ما يتجاوز ثلث مليار ريال سنوياً كحد أدنى. 2- تسهيل صرف الأوامر والتوجيهات الصادرة والمحولة للهيئة من قبل وزير النقل . أما الهدف الثالث والرئيسي من قرارات تعيينات واعد باذيب في صرف مبالغ مالية خيالية شخصية له ولأخيه وضاح سواءً بالعملة المحلية أو بالدولار الأمريكي والتي لابد شرحها في أكثر من حلقة نظراً لكثرة فساد الوزير المالي الملاحظ من خلال الوثائق التي استطعت الحصول عليها(نظراً لحرص رؤساء وقيادات هذه الجهات عليها لمنع تسربها لأهميتها في كشف عمليات الفساد ونهب المال العام) توصلت للخلاصة التالية:- 1- اعتماد وصرف مبلغ (270,000) ريال شهرياً كحافز عادي لمواجه التزامات مرافقي وزير النقل وكذا مبلغ (250,000) ريال شهرياً كحافز خاص وفقاً لتوجيهات معالي الوزير الموضحة بمذكرته ذات المرجع الخاص والسري رقم (م.و.2012) بتاريخ 18/1/2012م أيضاً لمرافقي وزير النقل أي بإجمالي مبلغ (520,000) ريال شهرياً أي بمبلغ (6,240,000) ريال سنوياً وذلك من الشئون البحرية فقط ، والعجيب في الأمر أن توجيهات معالي وزير النقل تقضي بأن تقوم الهيئة بإرسال حوافز المرافقين باسم الأخ/ حسين عبدالله هيثم وليس بأسماء مرافقي الوزير باعتبارهم المستفيدين المباشرين من هذه الحوافز، وإذا ما تم قياس مبلغ حوافز المرافقين المنصرف من الشئون البحرية بحجم إيرادات نشاط مؤسسات الموانئ البحرية (عدن، الحديدة ، المكلاء) وهيئة الطيران المدني والخطوط اليمنية وبإضافة بنسبة زيادة تقديرية (40%) فقط نجد أن معالي الأخ الوزير يقوم باستلام ما يزيد عن مبلغ (870,000) ريال تقريباً في الشهر الواحد من كل مؤسسة من مؤسسات الموانئ البحرية الثلاث وهيئة الطيران والخطوط اليمنية إي بإجمالي عام نهائي تقريبي مبلغ وقدرة (4,870,000) ريال شهرياً أي بإجمالي مبلغ (60,000,000) ريال سنوياً كحد أدنى من مرافق وزارة النقل وهي الموانئ البحرية الثلاثة وهيئة الطيران المدني والشئون البحرية والخطوط الجوية اليمنية فقط . 2- قام وزير النقل بالتوجيه للشئون البحرية باعتماد صرف حافز شهري بمبلغ (120,000) ريال للأخ/ منيف عبدالله محمد الزغلي الذي قام بتعيينه مستشاراً لوزير النقل لشئون مرافق الوزارة في محافظة عدن وعند قياس المبلغ المنصرف من البحرية فقط وفقاً لنسبة إيرادات الجهات التابعة للوزارة المتواجدة في محافظة عدن البالغ عددها خمسة مرافق وبنسبة زيادة(40%) نجد أن إجمالي الحافز الشهري التقريبي الذي يتقاضاه مستشار معالي الوزير إجمالي مبلغ وقدرة (1,000,000) ريال شهرياً كحد أدنى، فما نوع الإستشارات التي يقدمها المذكور الذي لا يتجاوز عمرة الثلاثون عاماً لكي يستحق هذا المبلغ الخيالي وهل يقوم فعلاً باستلام إجمالي هذه الحوافز أم أن وزير النقل استغل مسمى مستشار وزير النقل لنهب المال العام وذلك بتحويل هذه المبالغ إلى حسابات بنكية خاصة . 3- يقوم وزير النقل بالتوجيه لمرافق الوزارة بصرف مبالغ مالية غير مرتبطة لا بنشاط الوزارة أو مرافقها بل لشخصه هو ومثال على ذلك قام الوزير بالتوجيه لهيئة الشئون البحرية بمذكرته ذات مرجع رقم خاص وسري وهو (م و 2012) بتاريخ 2/12/2012م بصرف تكاليف صيانة سيارته الشخصية (إن كانت كذلك) نوع سوزوكي رقم اللوحة (42594/3) لدى وكالة سابحة بمبلغ (380,000) ريال حيث قامت الهيئة بتحرير شيك رقم (6067373) بتاريخ 7/2/2012م وقيد المبلغ عهدة على وزارة النقل وهذا إجراء مخالف للنظم واللوائح المالية ، مع العلم أن إجمالي العهد والسلف المقيدة في سجلات الشئون البحرية دون تصفية حتى نهاية العام 2012م تجاوزت مبلغ يتجاوز(60,000,000) ريال وجميعها عهد لم يتم تصفيتها وهذا مخالف للقوانين والأنظمة والتي توجب تصفيتها وعدم ترحيلها من سنة لأخرى . 4- قام وزير النقل بالتوجيه لهيئة الشئون البحرية بموجب مذكرته رقم (ون/27/866/2012م) بتاريخ 21/4/2012م بتسليم السيارة الصالون موديل 2010م وتسليمها لشقيقه وضاح الذي يعمل لديه مديراً لمكتبه وذلك كشرط أساسي ليتمكن رئيس الهيئة ونائبه بشراء سيارات لهم بموجب قرارات تعيينهم التي أصدرها واعد باذيب، وبالتالي تم إضافة هذه السيارة إلى الأسطول التابع لمعالي وزير النقل من السيارات التي تملكها من الهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة النقل وهي كالتالي:- - سيارة صالون لاند كروزر موديل 2010 من الشئون البحرية . - سيارة صالون لاند كروزر موديل 2012 من هيئة الطيران المدني . - سيارة صالون مرسيدسML350 موديل 2012 من مؤسسة موانئ خليج عدن . - سيارة صالون لاند كروزر موديل 2012 من مؤسسة موانئ البحر الأحمر . - سيارة طقم شبح لاند كروزر موديل 2012 من هيئة الطيران المدني . - سيارة صالون لاند كروزر موديل 2012 من الخطوط الجوية اليمنية . - سيارة تويوتا حبة وربع موديل 2012م من هيئة الطيران المدني . - سيارة هونداي توسان موديل 2012 من مؤسسة موانئ البحر العربي . - سيارة صالون لاند كروزر موديل 2012 من مؤسسة موانئ البحر الأحمر (عوضاً عن السيارة التي تعرضت لحادث انقلاب في محافظة ذمار والتي أسماها واعد باذيب محاولة اغتياله الثانية). لللاطلاع على الوثائق المرتبطة بالحلقة الأولى اضغط هنا: الحلقة الثانية إلحاقاً للحلقة الأولى من كشف عمليات الفساد المالي والإداري ونهب المال العام و الإختلالات والتجاوزات للقوانين والأنظمة واللوائح النافذة الذي يقوم به وزير النقل في حكومة الوفاق الوطني الدكتور واعد باذيب وبمساعدة شقيقة ومستشارة ومدير عام مكتبه وضاح باذيب عبر مرافق وزارة النقل ، وتواصلاً لكشف الوثائق التي زودت بها خلال فترة بسيطة والتي تم تزويدي بها خلال هذا الأسبوع فقط من موظفي مرافق الوزارة الشرفاء والمخلصين لوطنهم واشكر لهم تعاونهم كما أدعو كل من لديه وثائق أن يقوم بتسليمها لكي نحد من عبث الفاسدين والمتلاعبين بالمال العام وهذه الوثائق تدين وزير النقل ومسؤولي مرافق وزارته المعينين من قبله بعمليات فساد مالي وإداري والتي سأقوم بكشف بعضاً منها وتوزيع ما تبقى منها على الحلقات القادمة إن شاء الله تعالي لأكشف بذلك الأهداف الرئيسية لقرارات التعيينات التي قام بها باذيب منذ تعيينه وزيراً النقل. ففي الحلقة الأولى من مسلسل جرائم الفساد التي يرتكبها وزير النقل تم كشف التعيينات غير القانونية والمبالغ فيها وذكرنا الأهداف المنشودة من هذه التعيينات التي قام بها الوزير في الهيئة العامة للشئون البحرية المتمثلة في قيادات ومسئولي قمة الهرم التنظيمي فيها وفي هذا الحلقة سيتم سرد تفاصيل تحقيق تلك الأهداف والوسائل التي قام بها واعد باذيب في بقية ترتيب الهيكل التنظيمي للهيئة المتمثل في مدراء العموم والإدارات المتفرعة منها وحتى رؤساء الأقسام التي لم تنجوا من تعسفات وإقصاء كوادر بقرارات معالي الوزير والتي تمت بناءً على وجود روابط قرابة وعلاقات ومصالح شخصية كاشفاً بذلك الغرض الرئيسي من هذه التعيينات والأهداف المرجوة منها ألا وهي مصلحة وزير النقل الخاصة في تحقيق الأتي :- 1- إقصاء الكوادر السابقة واستبدالهم بالأشخاص المقربين من الوزير. 2- بسط نفوذ الوزير على جميع مفاصل وإدارات المرافق التابعة للوزارة . 3- زيادة الدعم المالي لمن تم تعيينهم وتسهيل صرف الدعم لجهات وأشخاص من خارج الهيئة . 4- تسهيل أوامر الصرف والتوجيهات الصادرة والمحولة من قبل وزير النقل . وسوف أسرد التفاصيل المؤيدة بالوثائق كيف قام وزير النقل واعد باذيب بتسخير تلك القرارات لغرض تحقيق هذه الأهداف وعبر قنوات الفساد المالي والإداري التي قام بها تحت مسمى عملية تطهير مرافق الوزارة من الفساد بل العكس فمن خلال الشرح الموضح أدناه سنُثبت لكم أنها ليست عملية تطهير بل خطة لفساد منظم تحت مظلة محاربة الفساد وليس كما أدعى في تصريحاته الإعلامية المضللة هي كالتالي :- أولاً :- الفساد الإداري :- قام وزير النقل ومنذ تولية منصب الوزارة بعمليات إقصاء واسعة والتي شملت جميع الإدارات العامة للهيئة العامة للشئون البحرية وكذا الإدارات والأقسام المتفرعة منها ، فمن خلال التوجيهات والقرارات الوزارية الصادرة منه للهيئة والمرفقة تبين أن معالي الوزير قام بإقصاء ما يزيد عن (6) مدراء عموم وعدد (9) مدراء إدارات في هيئة الشئون البحرية فقط وكذا استحداث العديد من المسميات الوظيفية الجديدة غير الموجودة في الهيكل التنظيمي للهيئة وذلك كالتالي :- م اسم الموظف الذي تم إقصائه الوظيفة اسم الموظف البديل المستحقات الشهرية للموظف البديل 1 عقيل إسماعيل المؤيد مدير عام الشئون المالية نشوان على السلامي 390,426 2 ياسر محمد العماري مدير إدارة الحسابات مارينا أحمد ثابت 296,432 3 عمار المذحجي مدير إدارة المشتريات نصر على فضل اللحجي 296,432 4 عبدالرحمن القلمي مدير عام الشئون الإدارية فهيم سيف على سعيد 376,426 5 فؤاد علي الحليلي مدير أدارة شئون الموظفين إبتسام أحمد حيدرة 296,432 6 د/ نبيل محمد الشوافي مدير عام حماية البيئة البحرية عبدالسلام أحمد مثنى 356,329 7 محمد أحمد الجباري مدير الإدارة الفنية الحمزة عوض الحمزة 296,432 8 خالد سليمان الشرجبي مدير أدارة العلاقات العامة بسام قاسم محمد أشيد 296,432 10 إبراهيم محمد البوعاني مدير إدارة العقود والقضايا خالد سعيد عبدالرحمن 296,432 11 ق/ أحمد الجائفي مدير إدارة التخطيط زايد أحمد عبدالله أمعبد 296,432 12 أحمد الديلمي مدير إدارة البيانات والمعلومات مراد على منصر 296,432 13 عبدالرقيب الحمزي مدير مكتب نائب رئيس الهيئة فهيم سيف علي سعيد 296,432 ومن خلال الأسماء الواردة أعلاه نجد أن معظم المذكورين إن لم يكن جميعهم غير مؤهلين للقيام بالأعمال الموكلة إليهم سواء من ناحية التأهيل أو الأقدمية أو بحسب اللوائح المنظمة لشروط التعيين فعلي سبيل المثال لا الحصر فقد تم التالي :- - تعيين عبدالسلام أحمد مثنى مدير عام مدير عام حماية البيئة البحرية باعتباره أحد المقربين من الوزير مقصياً بذلك المدير العام السابق الأستاذ الدكتور / نبيل الشوافي الذي يحمل شهادة بروفيسور في مجال البيئة البحرية . - تعيين الحمزة عوض الحمزة (صهر الوزير) الذي يحمل شهادة دبلوم طباعة مديراً للإدارة الفنية المسئولة عن المنزلقات البحرية والورش الفنية التابعة للهيئة والتي تصل إيراداتها السنوية إلى مئات الآلاف من الدولارات والتي يجب أن يعين فيها شخص ذو كفائة وخبرة فنية متخصصة ولكن تجاهل الوزير كل هذه الشروط لما تجنيه هذه الإدارة من إيرادات وكذا لغرض موافاة الوزير بكل ما تم تحصيله من إيرادات !!!! . - تعيين مراد على منصر نجل الأستاذ/ علي منصر – عضو اللجنة المركزية في الحزب الاشتراكي اليمني مديراً لإدارة البيانات والمعلومات في الهيئة . - بالإضافة إلى ما تم ذكره أعلاه فقد تم إقصاء واستبعاد الكوادر الشابة من موظفيها الهيئة والذي يتمتعون بالمؤهلات والخبرات التراكمية العالية والذي يتجاوز عددهم (35) موظفاً منهم ستة مدراء عموم وتسعة مدراء إدارات وتم إقصائهم وتسريحهم إلى محافظاتهم وذلك لغرض الاستيلاء على الشقق السكنية الممنوحة لهم من الهيئة والمؤثثة بالكامل وتسليمها للموظفين الجدد الذي قام وزير النقل بتوظيفهم حديثاً وتعيينهم في مناصب قيادية بالهيئة بالرغم من أنهم من أبناء محافظة عدن ، ونود الإشارة أن إجراءات التعاقد والتوظيف والتعيين تمت جميعها بالمخالفة لأحكام ومواد قانون الخدمة المدنية والتأمينات ودون مراعاة للدرجات الوظيفية القانونية السنوية الممنوحة للهيئة ضمن الموازنة العامة للدولة . ثانياً :- الفساد المالي :- بمجرد أن يتمكن معالي وزير النقل من تنفيذ الخطوة الأولى من خطوات السطو على المال العام للدولة ونهبه والعبث به والمتمثلة في تغيير قيادات وكوادر مرافق وزارته عبر قرارات الإقصاء الواسعة والشاملة لرؤساء الجهات ونوابهم ومدراء الإدارات العامة والإدارات الفرعية والأقسام المنبثقة منها وبعد توافر المناخ الملائم لتمكينه من تنفيذ جرائم فساده المالي والإداري وذلك بعد شرعنتها وإزالة كل العوائق التي كانت ستعيق تنفيذ مخططاته وبالتالي يقوم بتنفيذ الخطوة الثانية ألا وهي نهب الأموال العامة للهيئات والمؤسسات والمرافق التابعة للوزارة ، وبالضرورة أن تنال الأيادي التي يبطش بها واعد باذيب نصيباً من الأموال التي يقومون بنهبها لوزيرهم د. واعد باذيب والوثائق المرفقة توضح كيفية قيامهم تسهيل إجراءات النهب والفساد وذلك كالتالي: 1- تهريب الأموال العامة خارج الوطن وتحويلها إلى حسابات بنكية مجهولة :- تقوم العناصر القيادية المعينة من قبل وزير النقل وبغرض تحقيق أهداف معالي الوزير لنهب المال العام والعبث به عن طريق اختلاق العديد من النفقات وعبر مسميات عدة التي تمكنهم من تهريب إيرادات وأموال مرافق الوزارة وتحويلها إلى حسابات بنكية خاصة ومجهولة ، ففي الهيئة العامة للشئون البحرية نذكر لكم على سبيل المثال لا الحصر - تم في شهر أكتوبر من العام 2012م صرف مبلغ (66,746$) ستة وستون ألف وسبعمائة وستة وأربعون دولار أمريكي تحت ذريعة شراء معدات مكافحة التلوث للهيئة وبغض النظر عن عدم قيام قيادة الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية للشراء (الذي يعد مخالفاً لقانون المناقصات والمزايدات الحكومية) فقد قام المعنيون والمخولون بالصرف والمعينين من قبل وزير النقل واعد باذيب بتهريب مبلغ العملية وتحويله إلى حساب بنكي آخر مجهول خارج الوطن غير حساب الشركة الموردة مبررين ذلك بأنه خطأ غير مقصود واستخدام مصطلح جديد لم نسمع له من قبل سميا ألا وهو(عملية قرصنه بنكية) وهروباً من المسئولية والمسائلة القانونية قاموا بتشكيل لجنة للتحقيق في واقعة تحويل قيمة معدات مكافحة التلوث البحري المشتراة من شركة فايكوما البريطانية بموجب القرار الإداري رقم (201) لسنة 2012م المرفق لكم والتي لم تظهر وحتى يومنا هذا أي نتائج لهذا التحقيق الوهمي فكيف لأشخاص متهمين بتهريب أموال مالية ضخمة لحسابات سرية أن يكونوا هم المتهمين وهم أعضاء لجنة التحقيق وهم من قاموا بتشكيل لجنة التحقيق في عملية السطو والتهريب هذه ، فأي قرصنة هذه التي يبررون بها نهب هذا المبلغ والوثائق تثبت بأنهم أنفسهم من قاموا بتحديد رقم الحساب الذي تم التحويل إلية ( ونعلم جميعاً بأن القرصنة هي اعتراض الشيء وهو في مساره الصحيح ودون علم صاحب الشأن ) ولم يكتفي بضياع هذا المبلغ حسب رواياتهم بل تم إختتام المسرحية الهزلية بسفر رئيس الهيئة إلى لندن للبحث عن المبلغ المفقود فأي قرصنة يتم السفر لسؤال عنها إنها مجرد ذرائع تُختلق للنهب والسفر وضياع الأموال العامة ، وهنا نتساءل كم يا ترى عدد العمليات التي تم قرصنتها على الشئون البحرية بشكل خاص وعلى جميع مرافق وزارة النقل بشكل عام؟ وكم تبلغ إجمالي العمليات التي تم قرصنتها إلى حسابات بنكية مجهولة؟ وما أثار تساؤلاتنا السابقة هو أنه وبعد فترة وجيزة من قيام الشئون البحرية بتنفيذ عملية النهب هذه لسهولة تنفيذها وعدم كشفها ومسائلتهم قام المعنيون بتكرار نفس المسرحية ولكن تحت مسمى ومبلغ مختلفين حيث قامت الهيئة بتحويل مبلغ (62,108يورو) اثنان وستون ألف ومائة وواحد يورو لحساب بنكي خارجي وتحت مسمى شراء قطع غيار لزورق مكافحة التلوث التابع لها؟ . 2- شراء سيارات وأثاث بموجب أوامر الشراء المحولة للهيئة والمعمدة من قبل وزير النقل . لابد للأيادي التي يبطش بها وزير النقل لنهب أموال الدولة والعبث بها من أن ينالوا نصيباً من الأموال المنهوبة والتي تعتبر ضئيلة إذا ما قورنت بالمبالغ الضخمة التي يقومون بنهبها لحساب وزيرهم واعد باذيب ، حيث تشير الوثائق التي حصلت عليها على قيام وزير النقل باعتماد والتوجيه بصرف مبالغ خيالية أذكر منها التالي :- - قام وزير النقل باعتماد صرف مبلغ (117,108$) أمريكي مقابل شراء سيارتين لرئيس الهيئة البحرية ونائبه شريطة أن يقوموا بتسليم سياراتهم السابقة لشقيقه ومدير مكتبه وضاح باذيب وفعلاً فقد تم شراء السيارتين متجاوزين بذلك كل القوانين والإجراءات الخاصة بالشراء وأيضاً متجاهلين سياسات التقشف التي تنتهجها الدولة في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها بلادنا في الوضع الراهن ، وليس ذلك وحسب بل وصل بهم الأمر لأن يقوم نائب رئيس الهيئة الأخ/ مراد الحالمي بتوثيق السيارة التي تم شرائها له من الأموال العامة باسمه الشخصي وليس باسم الهيئة باعتبارها أصلاً من أصولها وممتلكاتها ، والجدير ذكره أن الهيئة قامت بتوقيع عقد أيجار سيارتين لرئيس الهيئة ونائبه للاستخدام داخل محافظة عدنبإجمالي مبلغ يتجاوز(5,000$) أمريكي شهرياً وإبقاء سياراتهم في منازلهم نظراً للظروف الأمنية التي تمر بها محافظة عدن ، وإذا ما تم إضافة قيمة السيارات التي قامت الشؤون البحرية بشرائها مع قيمة السيارات المشتراة لرؤساء ونواب بقية مرافق الوزارة البالغ عددها سبعة مرافق نجد أن إجمالي قيمة السيارات المشتراة بموجب توجيهات وزير النقل تتجاوز مبلغ (930,000$) دولار أمريكي أي ما يعادل(200,000,000) ريال شاملة نفقات التأمين. - - قام وزير النقل بموجب مذكرته رقم (ون/27/867/2012م) في تاريخ 21/4/2012م باعتماد مبلغ (20,000$) دولار أمريكي مقابل مساعدة تأثيث منزل رئيس هيئة الشئون البحرية ومبلغ (15,000$) دولار أمريكي تأثيث لنائب رئيس الهيئة والمستأجرة على حساب الهيئة بإيجار شهري يبلغ (2,500$) دولار أمريكي شهرياً بالرغم من أن نائب رئيس الهيئة من أبناء محافظة عدن ، مع العلم أن إجمالي المبالغ المذكورة أعلاه تم قيدها عهدة على المستفيدين على ذمة الشراء والتي لم يتم تصفيتها حتى تاريخه ، وإذا ما تم مقارنة مساعدة بدل التأثيث الذي صرف في الشئون البحرية والذي تم صرفة في مرافق وزارة النقل المتبقية والبالغ عددها سبعة مرافق نجد أن إجمالي بدل التأثيث المنصرف لرؤساء ونواب المرافق السبعة للوزارة سنجد أن أجمالي مساعدة بدل التأثيث الذي قام وزير النقل بالتوجيه بصرفها تتجاوز مبلغ (300,000$) دولار أمريكي أي ما يعادل (65,000,000) ريال يمني. لللاطلاع على الوثائق المرتبطة بالحلقة الثانية اضغط هنا الحلقة الثالثة: من خلال ما تم نشرة في الحلقتين الأولى والثانية من جرائم الفساد المالي والإداري لواعد باذيب الذي عاث في الأرض فساداً استطعنا أن نقلل الماكنة الإعلامية الكاذبة التي يقودها وضاح باذيب في سبيل تلميع شقيقه الوزير والذي يتم تمويلها من أموال مرافق وزارة النقل المنهوبة ، وإن ذلك لن يثنينا عن عدم متابعة كشف جرائمه بل سنواصل في كشف جميع مابحوزتنا من وثائق فساد مالي وإداري والتي تحتاج لأشهر لكي يتم نشرها وعرضها على الرأي العام ، ففي هذه الحلقة سنكشف الطرق والأساليب الملتوية لوزير النقل في تنفيذ فسادة المالي والإداري المُمنهج والمنظم و التي لم تنحصر في سياسة الإقصاء الواسعة والشاملة وتعيين الأقارب والأصدقاء وذوي المصالح فقط بل امتدت إلى ممارسته الضغط على كل من يعارضون قراراته وتوجيهاته وترهيبهم فعلى سبيل المثال لا الحصر قام وزير النقل بتعيين الأخ/ نشوان السلامي - الذي يعد أحد أصدقاء شقيقه ومدير مكتبه وضاح باذيب - مديراً عاماً للشئون المالية بهيئة الشئون البحرية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (137) الصادر بتاريخ 3/7/2012م (مرفق نسخة منه) وذلك كخطوة منه لإستخدامه في تسهيل وتنفيذ مخطط فساده المالي والإداري في الهيئة إلا أن هذا المدير المالي وبعد فترة وجيزة من تعيينه و لما رآه من عمليات فساد مالي وإداري كبير في الهيئة المعدة والمخططة من قبل وزير النقل وشقيقه والتي يتم تنفيذها من قبل أيادي النهب والسلب والعبث بالمال العام ألا وهي قيادات الهيئة ممثلة برئيس الهيئة ونائبه ومدراء الإدارات العامة والفرعية وجميعهم تم تعيينهم من قبل الوزير ولهذا فإن حرص واهتمام وغيرة المدير المالي على وطنه والحفاظ على المال العام وانطلاقا من صحوة الضمير الإنساني التي يفتقر إليها واعد باذيب ومدير مكتبه قام بالاعتراض على معظم أوامر وتوجيهات الفساد المالي والإداري الصادرة من الوزير وامتناعه عن صرف مبالغ مالية ضخمة سواءً بالعملة المحلية أو بالدولار الأمريكي الأمر الذي لم يعجب العابثين بأموال الدولة مما دفعهم إلى القيام بالعديد من الإجراءات كمحاولة منهم لتقليل صلاحيات المدير المالي وذلك بتعيينهم الأخ/ أيمن ياسين سعيد – نجل الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني- كنائبٍ له بموجب قرار وزير النقل رقم (153) لسنة 2012م بالرغم من عدم وجود هذه الدرجة ضمن الهيكل التنظيمي والوظيفي للهيئة ، حيث قام معالي الوزير بموجب مذكرته الموجهة للمالية رقم (ون/6/193/2013م) وتاريخ 20/1/2013م (مرفق نسخة منها) بشأن اعتماد توقيع نائب المدير المالي ضمن المخولين بالصرف من الحساب الجاري للهيئة وبالتالي الإقصاء والتهميش الغير مباشر لمدير عام الشئون المالية وبالطبع فقد تم رفض وزير المالية طلب وزارة النقل نظراً لعدم وجود منصب نائب مدير عام الشئون المالية بالهيكل التنظيمي للهيئة بموجب رد الوزارة بالمذكرة رقم (2817) بتاريخ 29/1/2013م (المرفقة)، ولذا فإن رفض المالية لطلب وزير النقل وحاشيته (الهيئة) لم يحبطهم على تنفيذ مخططاتهم بإزاحة نشوان السلامي من أمامهم بل زادهم تعنتاً وطغياناً فقاموا بإلصاق جرائم الفساد التي سبق وان تم تنفيذها على هذا المدير المالي حتى وصل بهم الأمر إلى إرسال بلاطجه للاعتداء عليه وضربه وتصفيته ولكن هيهات فإن مثل هؤلاء الرجال لا تخيفهم أو تثنيهم مثل هذه الممارسات والأفعال الإجرامية عن الذود وحماية المال العام من النهب والسلب وبالتالي فلن يكن بمقدور وزير النقل إلا إصدار توجيهاته لقيادة الهيئة بمنع المدير المالي من الدخول إلى مبنى الهيئة وبدورها قامت قيادة الهيئة (نائب رئيس الهيئة) بإصدار توجيهات خطية لأفراد الحراسة والأمن بمنع دخول المدير المالي لمبنى المركز الرئيسي للهيئة بمحافظة عدن ولو باستخدام القوة والسلاح مرفق نسخة من هذه التوجيهات والمختومة بالختم الرسمي للهيئة . فما هي الأسباب والدوافع التي تستدعي وزير النقل وعصابته إلى استخدام أساليب التهديد والضرب والاعتداء على موظفي الدولة بل ومنعهم من الدخول لمقرات عملهم لممارسة المهام والواجبات الموكلة إليهم سوى الدوافع ، هل هي مصلحة الوزارة والهيئة خصوصاً ومصلحة الوطن عموماً؟ أم هي المصلحة الشخصية لمعالي وزير النقل وعصابته؟ ، والسؤال الذي يطرح نفسه،،،،،،، أهذه أساليب وزير النقل لمحاربة الفساد؟ أهذا أسلوب واعد باذيب لحماية الثروة السيادية لوزارة النقل؟ أهذا التغيير وبناء الدولة المدنية الحديثة والمساواة والديمقراطية الذي يدعيه واعد باذيب وزير النقل والذي طالما يصرح به عبر الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية الرسمية والمستقلة؟ ، وهل دماء شهداء شباب ثورة التغيير رخيصة في نظر الوزير الواعد الذي صعد إلى منصب وزير النقل في حكومة الوفاق الوطني علي حساب دماء هؤلاء الشباب . وهنا نكتفي بما تم كشفة في نهاية هذه الحلقة على أن نستكمل كشف جرائم الفساد المالي والإداري لمعالي وزير النقل في الحلقة القادمة والتي ستكون قريبة جداً إن شاء الله والتي ستتضمن المساعدات العلاجية المنصرفة خصيصاً لوزير النقل وكذا زبانيته والتي تصل إلى مئات الالآف من الدولارات . كما ونتقدم بالشكر والتقدير لكل المواقع الإلكترونية التي ساهمت في نشر الحلقتين الأولى والثانية على أمل أن تستمر في نشر جميع حلقات مسلسل فساد وزير النقل ونأمل أن تتفاعل المواقع الأخرى حتى نضع الشارع اليمني أمام الحقائق نظراً لحجم الماكنة الإعلامية لوزير النقل التي تعمينا عن جرائم فسادة المالي والإداري .
