أكدت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور أن الوزارة تسعى حاليا لتنفيذ مسح شامل لكافة السجون في الجمهورية للاطلاع على أوضاع المساجين والتأكد على وجود معتقلين سواء على ذمة قضايا سياسية أو جنائية . جاء ذلك خلال حضورها مؤتمر الحوار الوطني اليوم مع فريق قضية صعدة. وقالت مشهور: "إن الوزارة على استعداد لتلقي أية معلومات أو كشوفات تتعلق بوجود معتقلين أو سجون خاصة للقيام بعمل الاجراءات اللازمة تجاه ذلك." ودعت مشهور الى ضرورة الاسراع بتشكيل الهيئة المستقلة للتحقيق في أحداث 2011م وتسمية أعضاءها. من جانبه أشار وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي في رده عن ما يتعلق بالتعويضات إلى ضرورة إصدار قانون العدالة الانتقالية الذي سيوفر آلية معالجات تعويض ضحايا الانتهاكات . ووفقا لما جاء في موقع الحوار الوطني فقد لفت الدكتور المخلافي إلى أن "مهمتنا للفترة الانتقالية تتمثل في المصالحة الوطنية والإصلاح المؤسسي والهيكلي للقوات المسلحة". وأكد أن "قانون العدالة الانتقالية تجربة انسانية حديثة عملت في عدد من الدول ادت إلى انتقال المجتمعات من الحروب الى السلام". وأشار إلى أن معظم النقاط العشرين متعلقة بالعدالة الانتقالية التي تهيئ للتوافق الوطني والعدالة الشاملة. بدوره أشار وزير الإدارة المحلية علي اليزيدي إلى أن الوزارة شكلت لجنة لدراسة الوضع في صعدة، مؤكد ضرورة عودة هيبة الدولة للمحافظة لكي نستطيع القيام بواجباتنا على أكمل وجه.
