نظمت الادارة العامة للطوارئ والكوارث الطبيعية ورشة عمل خاصة لتقييم التأثيرات والمخاطر البيئية الناتجة عن تلوث البيئة البحرية بمادة المازوت المتسرب بمحافظة حضرموت. وأكد وكيل وزارة المياه والبيئة الدكتور حسين الجنيد أن تفريغ الناقلة شامبيون1 وتنظيف الشواطئ الملوثة هو المهمة الأولى للجهات المركزية والمحلية بمحافظة حضرموت ، ومن ثم سحب الناقلة المنكوبة إلى عرض البحر ومحاسبة المتسببين . من جهته أوضح وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون مديريات الساحل ناصر سالم بلبحيث، أن السلطة المحلية بحضرموت كانت قد وجهت رسالة بمنع دخول هذه الناقلة إلى ميناء المكلا. واضاف أننا نتابع بشكل يومي آخر التطورات والتداعيات لهذه الكارثة التي فاقت قدرات وإمكانات السلطة المحلية بالمحافظة. وأشار الى أن هذه الكارثة تحتاج لشركات متخصصة في مجال مكافحة التلوث، وهو الأمر الذي تم بجهود السلطة المحلية ولجنة الطوارئ الشعبية بالتوقيع مع شركة بريطانية متخصصة في مجال مكافحة التلوث النفطي والمتوقع وصولها قريبا للقيام بأعمال تفريغ الناقلة من مادة المازوت ومن ثم سحب إلى موقع آمن في عرض البحر ، وكذا السيطرة على التلوث البيئي الذي خلفه تسرب أكثر من 500 طن من المازوت . وقال رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية الدكتور ياسر الزماني: "إن الهيئة لم تمنح ترخيص للباخرة التي جنحت على شواطئ المكلا والتي تسببت في تلويث البيئة البحرية بسبب تسرب كميات من المازوت." وأكد بان الهيئة لم تصدر أي تصريح لتلك الناقلات المتهالكة موضحاً أن اكثر الناقلات النفطية اليمنية العاملة في نقل المشتقات النفطية بين الموانئ اليمنية انتهى عمرها الافتراضي ولم تدخل أي حوض لصيانتها منذ بدء عملها في هذا المجال . داعيا إلى ضرورة صيانة الناقلات حفاظا على سلامة البيئة البحرية للبلاد. الدكتور محمد صالح العوادي رئيس لجنة الطوارئ الشعبية المشكلة لمواجهة مخاطر تلوث الناقلة (شامبيون1)، انتقد الدور المتواضع للجهات المعنية في معالجة هذه الكارثة . مشيدا بدور لجنة الطوارئ والسلطة المحلية بالتوصل إلى اتفاق لاستقدام شركة متخصصة لمواجهة الكارثة التي ألمت بسواحل مدينة المكلا . وأضاف د. العوادي أن مالك الناقلة لم يقف على حجم الضرر الذي خلفته ناقلته المتهالكة على سواحل المكلا، وماتبع ذلك من حرمان لأهالي المدينة الذين كانت من عاداتهم التمتع بسواحل بحر المكلا التي تلوثت بمادة المازوت التي نزفتها شامبيون 1 بعد محاولة غير مدروسة لسحبها إلى عرض البحر، وأشار إلى أن لجنة الطوارئ الشعبية تواصلت مع الشركة المتخصصة في هذا المجال حيث تم إرسال نموذج العقد ليتم التوقيع عليه بشكل رسمي وقد سلم العقد للمحافظ ووزير النقل. وتابع رئيس لجنة الطوارئ الشعبية:"أن لجنة الطوارئ الشعبية قد كانت حاضرة بقوة منذ بدء هذه المشكلة." كما تحدث في الورشة عدد من المختصين في الشئون البيئية وأعضاء لجنة الطوارئ الشعبية ورؤساء الجمعيات السمكية والصيادين مشيرين إلى ضرورة وضع حل عاجل لقطاع الصيادين الذين يعدون أكثر القطاعات المتضررة من هذه الكارثة ، وضرورة محاسبة المتسببين في هذه الكارثة .
