الجنيد : تفريغ الناقلة من المازوت هو المهمة الأساسية وستلحقها خطوات أخرى الزماني : وزارة النفط ومصافي عدن هما من منحا تراخيص غير قانونية لشركة عالم البحار التابعة للعيسي وليست الهيئة د. العوادي : دور السلطات المركزية في هذه الكارثة كان سيئاً للغاية ، وتركت حضرموت لأكثر من عشرة أيام تعاني مرارة الكارثة وحدها أكد وكيل وزارة المياه والبيئة الدكتور حسين الجنيد أن تفريغ الناقلة شامبيون1 وتنظيف الشواطئ الملوثة هو المهمة الأولى للجهات المركزية والمحلية بمحافظة حضرموت ، ومن ثم التخلص من الناقلة المنكوبة ومحاسبة المتسببين . جاء ذلك في ورشة العمل الخاصة بتقييم التأثيرات والمخاطر البيئية الناتجة عن تلوث البيئة البحرية بمادة المازوت المتسرب التي نظمتها الإدارة العامة للطوارئ والكوارث الطبيعية بوزارة المياه والبيئة، مضيفاً أن الكارثة التي ألمت بحضرموت سيكون لها تأثيرات بيئية واقتصادية واجتماعية على المدى القريب والبعيد. بدوره أكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون مديريات الساحل ناصر سالم بلبحيث أن السلطة المحلية بحضرموت كانت قد وجهت رسالة للجهات المختصة بمنع دخول هذه الناقلة إلى ميناء المكلا ، واضاف أننا نتابع بشكل يومي آخر التطورات والتداعيات لهذه الكارثة قدرات وإمكانات السلطة المحلية بالمحافظة ، مضيفاً أن هذه الكارثة تحتاج لشركات متخصصة في مجال مكافحة التلوث ، وهو الأمر الذي تم بجهود السلطة المحلية ولجنة الطوارئ الشعبية بالتوقيع مع شركة بريطانية متخصصة في مجال مكافحة التلوث النفطي والمتوقع وصولها قريبا للقيام بأعمال تفريغ الناقلة من مادة المازوت ومن ثم سحب إلى موقع آمن في عرض البحر ، وكذا السيطرة على التلوث البيئي الذي خلفه تسرب أكثر من 500 طن من المازوت . رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية الدكتور ياسر الزماني اتهم وزارة النفط ومصافي عدن بالتواطؤ مع شركة عالم البحار ومنحها تراخيص غير قانونية. وقال الدكتور ياسر الزماني رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية إن الهيئة لم تمنح ترخيص للباخرة التي جنحت على شواطئ المكلا والتي تسببت في تلويث البيئة البحرية بسبب تسرب كميات من المازوت. وأكد بان الهيئة لم تصدر أي تصريح لتلك الناقلات المتهالكة موضحاً أن اكثر الناقلات النفطية اليمنية العاملة في نقل المشتقات النفطية بين الموانئ اليمنية انتهى عمرها الافتراضي ولم تدخل أي حوض لصيانتها منذ بدء عملها في هذا المجال . الدكتور محمد صالح العوادي رئيس لجنة الطوارئ الشعبية المشكلة لمواجهة مخاطر تلوث الناقلة (شامبيون1) أكد أن دور السلطات المركزية في هذه الكارثة كان سيئاً للغاية ن وتركت حضرموت لأكثر من عشرة أيام تعاني وحدها حتى تم الاتفاق بين السلطة المحلية ولجنة الطوارئ الشعبية بضرورة التواصل والاتفاق على استقدام شركة متخصصة لمواجهة الكارثة التي ألمت بسواحل مدينة المكلا . وأضاف د. العوادي أن مالك الناقلة لم يقف على حجم الضرر الذي خلفته ناقلته المتهالكة على سواحل المكلا ، وماتبع ذلك من حرمان لأهالي المدينة الذين كانت من عاداتهم التمتع بسواحل بحر المكلا التي تلوثت بمادة المازوت التي نزفتها شامبيون 1 بعد محاولة غير مدروسة لسحبها إلى عرض البحر، وأشار إلى أن لجنة الطوارئ الشعبية تواصلت مع الشركة المتخصصة في هذا المجال حيث تم إرسال نموذج العقد ليتم التوقيع عليه بشكل رسمي وقد سلم العقد للمحافظ ووزير النقل وتابع رئيس لجنة الطوارئ الشعبية يقول : أن لجنة الطوارئ الشعبية قد كانت حاضرة وبقوة منذ اليوم الأول للأزمة وأعطت السلطة المحلية بحضرموت الوقت الكافي لمواجهة هذه الكارثة لكنه أكد أن اعتراف محافظ حضرموت في لقائه الأخير باللجنة بأن الكارثة فوق قدرات وإمكانات السلطة المحلية بالمحافظة تقدمت اللجنة للمساعدة بمالديها من كوكبة ونخبة من أبناء حضرموت أكاديميين ومثقفين ومختصين في مجال البيئة والصحة والقانون والإعلام و رفعت بمطالبها للسلطة المحلية حيث طالبت بسرعة التعاقد مع شركة أجنبية متخصصة في مثل هذه الكوارث ، ومن ثم معالجة الأثر البيئي نتيجة لتسرب مادة المازوت وما خلفه من ضرر على البيئة ، إضافة إلى المطالبة بالتعويضات والتأمينات للقطاعات المتضررة ومتابعة الجهات المختصة في هذا الجانب ، ومحاسبة المتسببين في هذه الكارثة الخطيرة التي قد تعاني سواحل حضرموت من ويلاتها لسنوات طويلة. الربان محمود إسماعيل الخبير الدولي في الهيئة الإقليمية للحفاظ على البيئة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن قال إن حركة التيارات البحرية ساهمت في التخفيف من الكارثة التي شهدتها سواحل حضرموت ، مضيفاً أن المسح التي تم تنفيذه على السواحل يشير إلى تضرر مواقع كثيرة من السواحل ، لكنه اكد أن وصول الماوت للسواحل أفضل من دخوله للأعماق لأن ضرره سيكون أكبر على المراعي والشعاب المرجانية ، واضاف الخبير الدولي أنه سرفع تقريره للهيئة الاقليمية لدعم حضرموت بمركز استجابة لمواجهة الكوارث . كما تحدث في الورشة عدد من المختصين في الشئون البيئية وأعضاء لجنة الطوارئ الشعبية ورؤساء الجمعيات السمكية والصيادين مشيرين إلى ضرورة وضع حل عاجل لقطاع الصيادين الذين يعدون أكثر القطاعات المتضررة من هذه الكارثة ، وضرورة محاسبة من تسببوا لحضرموت وأهلها في هذه الكارثة ، وكذا أهمية تفويض متحدث رسمي لهذه الكارثة يضع المجتمع أمام الجديد بكل وضوح وشفافية ودون تعتيم .
