نقلت صحيفة البيان الاماراتية عن مصادر سياسية ودبلوماسية في اليمن بأنّ التوجه العام لدى القوى السياسية والدول الراعية لاتفاق التسوية في اليمن تتجه نحو اقامة خمسة اقاليم: اثنان في الجنوب وثلاثة في الشمال على ان يتم اعادة انتخاب الرئيس عبدربه منصور هادي لولاية ثانية مدتها خمسة اعوام يتم خلالها الانتقال إلى الدولة الاتحادية. وبحسب المصادر، فإنّ الدول الراعية لاتفاق التسوية والرئيس هادي ومعهم حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح وتجمع الاصلاح يؤيدون اقامة هذه الدولة الاتحادية من خمسة اقاليم، حيث سيكون في الجنوب إقليمان هما: حضرموت والمهرة في الشرق وإقليم عدن في الجنوب على ان يكون هناك ثلاثة اقاليم في الشمال هي: الأوسط (ويضم محافظتي تعز وإب وفيه أكبر تجمع سكاني بنحو ستة ملايين شخص) إلى جانب صنعاء في الشمال وتهامة في الساحل الغربي. وذكرت هذه المصادر أنّ الرؤية تشترط أيضا أن يتم إعادة انتخاب الرئيس هادي في الموعد المحدد خلال فبراير المقبل لولاية رئاسية مدتها خمس سنوات يتم خلالها وضع أسس الانتقال إلى النظام الاتحادي بعد ان تحدد بشكل واضح حدود الأقاليم ومواردها وتوضع أسس إدارتها استناداً إلى مخرجات فريق القضية الجنوبية الذي سيضع أسس وقواعد العلاقة بين المركز والأقاليم. وطبقاً لهذه المصادر فإنّ نقطة الخلاف الجوهرية بين المتحاورين تتركز حول الموارد الطبيعية وأحقية استغلالها وإنفاق عائداتها وصلاحيات منح التراخيص للتنقيب عنها وهل تكون لحكومات الأقاليم أم للسلطة المركزية حق التدخل في ذلك إلى جانب طريقة اختيار البرلمان وبما يضمن أن يكون لسكان الجنوب وعددهم نحو مليونين نصف مقاعده بالمساواة مع الشمال الذين يزيد سكانه على 20 مليوناً. وكان الفريق المصغر المكلف بإعداد الحلول والضمانات للقضية الجنوبية والمعروف ب 8 8 واصل جلساته ليل السبت وصباح الاحد لمناقشة الوثيقة الخاصة باستخلاصات نقاشات الاجتماعات السابقة بحضور جمال بنعمر المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن حيث اقترح حزب الإصلاح إقامة دولة اتحادية من خمسة الى سبعة أقاليم. أرضية توافقية في غضون ذلك، أفادت المصادر إلى أن الاجتماعات بحثت عن أرضية توافقية تستند عليها الحلول والضمانات للقضية الجنوبية وتحظى بقبول كافة المكونات الممثلة في الفريق حيث قدم عدد من الأعضاء مقترحات وملاحظات حول مضمون الوثيقة وشكلها الفني تم استيعاب بعضها فيما تم تأجيل حسم البعض الآخر الى الجلسة القادمة حتى يتاح للأعضاء دراستها بشكل جيد. وركزت النقاشات على المبادئ الأساسية التي تضمنتها الوثيقة خاصة ما يتعلق بنسبة تمثيل أقاليم الدولة الاتحادية المزمعة في الهيئات القيادية في الدولة الاتحادية وآلية توزيع الموارد والثروات وكيفية إدارتها وطبيعة العلاقات بين مختلف مستويات الحكم الاتحادي (المستوى الاتحادي، الأقاليم، المحافظات) وفي ما بينها، كما عرضت مختلف المكونات رؤاها لعدد الأقاليم في الدولة الاتحادية والاعتبارات التي تفسر تلك الرؤى.
