قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن 132 شخصا أعدموا في العراق منذ مطلع السنة الحالية، وهي الحصيلة الأكبر التي تسجلها البلاد منذ إعادة العمل بأحكام الإعدام في العراق سنة 2004. وقالت المنظمة إن الحكومة العراقية أرسلت، الخميس، سبعة سجناء على الأقل إلى حبل المشنقة، مما أثار مخاوف من أن المزيد من السجناء يواجهون عقوبة الإعدام. وأوضحت أن العدد الحقيقي يمكن أن يكون أعلى من الرقم المعلن بكثير، لأن السلطات العراقية لم تنشر الأرقام الكاملة. وأشارت المنظمة إلى أن العراق شهد 120 عملية إعدام عام 2009، و129 عملية على الأقل العام الماضي من عمليات الإعدام المعروفة، بالمقارنة مع 132 عملية إعدام العام الحالي. وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالمنظمة فيليب لوثر إن "زيادة استخدام العراق لعقوبة الإعدام -وغالباً بعد محاكمات جائرة تردد بأن العديد من السجناء اشتكوا خلالها من التعرض للتعذيب لإجبارهم على الاعتراف بالجرائم- هي محاولة غير مجدية لحل مشاكل الأمن والعدالة الخطيرة في البلاد". وطلب لوثر من الحكومة العراقية حماية المدنيين من الهجمات العنيفة على يد الجماعات المسلحة، عبر فتح تحقيقات فعّالة ومحاكمة المسؤولين عن ارتكاب تلك الجرائم أمام نظام قضائي عادل وبدون اللجوء إلى عقوبة الإعدام. وأشار إلى أن الحكومة العراقية "ترفض قبول أن عقوبة الإعدام لا تفعل شيئاً لردع الهجمات التي تشنّها الجماعات المسلّحة ضد المدنيين أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
