تشهد الأوساط السياسية الداعمة للانقلاب العسكري بمصر خلافا كبيرا حول إجراء تعديلات على خريطة الطريق -التي وضعها وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي- بحيث تُجرى الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية خلافا لما كان مقررا في السابق. وقد أعلنت عدة قوى سياسية على رأسها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي -الذي ينتمي له رئيس الوزراء حازم الببلاوي- عن رغبتها في تعديل خريطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية نظرا لما سمته طبيعة المرحلة الحالية ومتطلباتها، مما يحتّم وجود رئيس منتخب يشرف على الاستحقاقات الأخرى. وكانت لجنة الخمسين المكلفة بإعداد الدستور قد ناقشت مقترحا رسميا تقدم به بعض الأعضاء لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، لكنها لم تحسم هذا النقاش نتيجة ارتفاع الجدل حوله، وتركت لرئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور سلطة البت في الأمر. لكن عدة أحزاب من أبرزها حزب النور السلفي والاشتراكي المصري أعلنت تمسكها بالاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية وفقا لما نصت عليه خريطة الطريق، في حين اشترط حزب الوفد موافقة القوى السياسية وإجراء استفتاء شعبي لإجراء أي تغيير على هذا المسار. ضرورة مرحلية ورحب الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أحمد فوزي بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية خاصة مع استمرار ما سماها المظاهرات وأعمال العنف التي تنظمها جماعة الإخوان المسلمين. ورأى أن الأجواء الأمنية والسياسية الحالية لا تسمح بإجراء الانتخابات البرلمانية، مشددا على أن الوضع يتطلب سرعة انتقال السلطة، حتى توافق القوى الوطنية على عدد من الأمور في مقدمتها قانون الانتخابات. واعتبر أن "الشعب عزل محمد مرسي من أجل تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، ويجب العمل وفق المنظور الشعبي وتلبية رغبات المواطنين وليس النخب السياسية". أما رئيس حزب الوفد سيد البدوي فقد طالب بإجراء استفتاء على تغيير خريطة الطريق، في الجزء المتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية. لكن المتحدث باسم حزب النور شريف طه رأى أن موافقة الشعب على الدستور إذا تمت تعني تفويض الرئيس المؤقت في وضع قانون الانتخاب واختيار ما إذا كانت الانتخابات الرئاسية ستجرى قبل البرلمانية أم بعدها. وقال للجزيرة إن الحزب يرى أهمية الالتزام بخريطة الطريقة التي "تم التوافق عليها بين جميع القوى السياسية"، خاصة أن مصر لديها مؤسسة رئاسية حتى وإن كانت مؤقتة، بينما تفتقد لجهة تشريعية. هيمنة الرئيس وأبدى طه خشيته من جمع الرئيس القادم بين السلطات التنفيذية والتشريعية، "في حال إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، بالإضافة إلى أنه قد يسعى لتوجيه الانتخابات البرلمانية لصالحه، وربما يؤجلها لفترة طويلة، مما يهدد بدخول البلاد في أزمة سياسية"، بحسب تقديره. أما رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام مصطفى خضري، فيرى أن سيناريو الانتخابات الرئاسية لم يكن مستبعدا منذ بداية عزل مرسي، قائلا إن "ائتلاف 30 يونيو مبني على قاعدة واحدة وهي شخصية الفريق عبد الفتاح السيسي". ويضيف أن الفراغ القانوني والدستوري وشغور المناصب العليا بالدولة في نظر العالم سيدفع القائمين على ائتلاف 30 يونيو لطرح الانتخابات الرئاسية أولاً حتى يضمنوا التحكم بالانتخابات التشريعية. ويوضح أن داعمي السلطة الحالية لديهم قلق من نتائج الانتخابات التشريعية في حالة إجرائها قبل الانتخابات الرئاسية، حيث يتخوفون من حصول تيار سياسي غير متوقع على أغلبية في البرلمان قد تقف عثرة أمام ترشيح الفريق السيسي لمنصب الرئيس. في المقابل يرى خضري أن حزب النور يلعب على السيناريو المضاد، حيث يطمح لتنظيم انتخابات تشريعية "ويتوهم" أن بإمكانه الحصول على أغلبية تشريعية وتكوين جبهة ضاغطة على ائتلاف 30 يونيو للحصول على مكاسب سياسية.
