أطلقت المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة بالتزامن مع منظمة الشفافية الدولية اليوم في صنعاء مؤشر مدركات الفساد لعام 2013م الذي يتناول 177 دولة في العالم من بينها اليمن من منظور الفساد في القطاع العام. حيث أشار التقرير بأن مستويات الفساد وسوء استخدام السلطة ما زالت مرتفعة، فقد حصلت 85% من الدول العربية التي شملها المؤشر وعددها 13 دولة حصلت على درجة أقل من 50% من ضمنها اليمن، ما يؤكد حاجة المؤسسات العامة إلى الالتزام بالشفافية وتوسيع نطاق الرقابة والمساءلة. وحصل اليمن على الدرجة 18 من 100 مسجلة تراجعا كبيرا في مستوى النزاهة بنسبة خمس درجات عما كان عليه في العام الماضي. ويعود هذا التراجع ناتجا عن عدة أسباب من أهمها ضعف الدور الرقابي للبرلمان وقصور أداء منظومة مكافحة الفساد وضعف دور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في الرقابة على الحكومات ومساءلتها. وفي فعالية إطلاق المؤشر استعرض عضو مجلس إدارة المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة جمال الشامي ترتيب اليمن في المؤشر مشيرا إلى أن اليمن تأتي في صدارة الدول على المستوى العربي من حيث انتشار الفساد في القطاع العام. من جهته استعرض عضو مجلس إدارة المجموعة الدكتور عبد القادر البناء آلية إعداد مؤشر مدركات الفساد، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من هذا المؤشر من خلال رفع الوعي وتحفيز الحكومات لتحسين أدائها على الصعيد المالي والإداري . الجدير بالذكر أن مؤشر مدركات الفساد هو تقرير سنوي تصدره منظمة الشفافية الدولية بحيث يعتمد على فحص واقع الفساد في القطاع العام لدى الدول المشمولة في المؤشر والتي بلغ عددها هذا العام 177 دولة، وتعتبر مصادر بيانات ومعلومات المؤشر متنوعة من آراء الخبراء من القطاع العام والخاص. ومن أهم ما يميز هذا المؤشر أن مقياسه للعلامات يبدأ من 0 إلى 100 بحيث تعني صفر أعلى مستوى فساد مدرك وتعني 100 أقل مستوى فساد مدرك، وفي حال حصلت الدولة على درجة منخفضة لا يعني ذلك أنها أكثر الدول فساد كون المؤشر هو انطباع عن الفساد في القطاع العام كالفساد السياسي والإداري، وهو ليس حكم على مستوى الفساد في الدولة أو السياسات أو الأنشطة الاقتصادية، ويوفر المؤشر مقارنة بين الدول مع نتائج العام السابق فقط لإعطاء انطباع واضح حول كيفية قراءة النتائج خلال عامين من الزمن.