قال الدكتور عبدالله المخلافي – أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز -أن تأخير مشروع موازنة 2014 يعود إلى أن الحكومة ممثلة بوزير المالية عندما طرحوا مشروع الموازنة والسقوف التأشيرية للجهات الحكومية والمؤسسات العامة، جعلتهم هم من يضعون توقعاتهم في اعتمادات الموازنة 2014، وهو ما تطلب جهدا إضافيا لموظفي قطاع الموازنة في وزارة المالية، الذين يؤدون واجبهم بشكل مستمر. وقال المخلافي للأسف هذا الإجراء ليس له داعٍ، وفقاً للدستور والقانون وزارة المالية هي المعني بوضع الموازنة العامة والخطة المالية للدولة، وليس الجهات الحكومية والمؤسسات العامة، مشيراً إلى أن سبب التأخير هو وزير المالية، إضافة إلى تردي الإيرادات وزيادة الإنفاق العام والقصور في الإنفاق. وأوضح خبير الاقتصاد المخلافي أن إدارة المالية العامة أكثر عشوائية وارتجالية من الواقع الاقتصادي المعاش، إضافة إلى تداعيات أحدث 2011-2013م التي أثرت على السياسة المالية والنقدية في البلاد، في ظل قصور واضح وكبير في إدارة السياسات المالية وإدارة الإنفاق بشكل خاص، فهي إدارة عشوائية وارتجالية لا تتفق مع الواقع الاقتصادي المعاش خاصة وأن البلاد بأمس الحاجة إلى إيرادات إضافية. وازدادت الأوضاع تفاقماً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.. وأصبحت واضحةً للعيان.. مع استمرار الانفلات الأمني، والأداء الاقتصادي الضعيف، وتأخير مشروع الموازنة العامة للعام 2014، عن الفترة الدستورية المحددة في أغسطس من العام الجاري، يثير مخاوف تكرار كارثة موازنة 2013. لم تؤمن الحكومة بقراءات سابقة حذرت من اختلال موازنة 2013، وابتعادها عن الواقع، وتلبية احتياجات المجتمع، واستعادة التعافي للاقتصاد، وظهر جلياً فساد وعقم السياسية المالية لموازنة الدولة لعام 2013، التي تجاوزت 12 مليار دولار، وبعجز 3مليارات دولار، وهو الأعلى في تاريخ المالية اليمنية، ما دفع البنك المركزي إلى الاكتفاء بصرف المرتبات من خلال الاستدانة الداخلية، وطبع العملة، ووقف التعزيزات المالية للبرنامج الاستثماري. وتعطي المؤشرات المحلية والدولية صورة قاتمة عن الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلاد، حيث بلغت نسبة الفقر 54%، وانعدام الأمن الغذائي 44% ، وتقدّر البطالة بنحو 36%، مع استمر ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض حاد لاحتياطي النقد الأجنبي، وارتفاع المديونية الخارجية إلى 7مليارات و 251 مليون دو?ر. وما بين مخاوف كبيرة من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد، وغياب سياسة تثبيت الاستقرار المالي، يعيش اليمنيون حال ترقب ومعاناة وسط دعوات وتوجهات حكومية إلى مزيد من التقشف وربط الأحزمة.. فيما يحذر اقتصاديون من مخاطر انتهاج تقليص النفقات في السنة المالية المقلبة، وهو ما يعني تكريس حدة الانكماش الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، وزيادة البطالة وتدني مستوى الدخل وتدهور الخدمات العامة. الفساد ينتشر من ناحية ثانية دعت المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة الحكومة إلى ضرورة الاستفادة من مؤشر مدركات الفساد من خلال رفع الوعي وتحسين أدائها على الصعيدين المالي والإداري. وبحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية لهذا العام حلت اليمن في صدارة الدول على المستوى العربي من حيث انتشار ظاهرة الرشوة في قطاع الأمن والدفاع والعدل، منوها بأن القطاع العام يعد من أكثر الأماكن الحاضنة للفساد. حيث تراجع مؤشر الشفافية والنزاهة عن الأعوام السابقة 18، من أصل 100 مسجلا تراجعا كبيرا في مستوى النزاهة بنسبة خمس درجات عما كان عليه العام الماضي، ويعود هذا التراجع إلى عدة أسباب من أهمها ضعف الدور الرقابي للبرلمان، وقصور أداء منظومة مكافحة الفساد، وضعف دور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في الرقابة على الحكومات ومساءلتها. الجدير بالذكر أن مؤشر مدركات الفساد هو تقرير سنوي تصدره منظمة الشفافية الدولية بحيث يعتمد على فحص واقع الفساد في القطاع العام لدى الدول المشمولة في المؤشر والتي بلغ عددها هذا العام 177 دولة، وتعتبر مصادر بيانات ومعلومات المؤشر متنوعة من آراء الخبراء من القطاع العام والخاص. ومن أهم ما يميز هذا المؤشر أن مقياسه للعلامات يبدأ من 0 إلى 100 بحيث تعني صفر أعلى مستوى فساد مدرك وتعني 100 أقل مستوى فساد مدرك، وفي حال حصلت الدولة على درجة منخفضة لا يعني ذلك أنها أكثر الدول فساداً كون المؤشر هو انطباع عن الفساد في القطاع العام كالفساد السياسي والإداري، وهو ليس حكماً على مستوى الفساد في الدولة أو السياسات أو الأنشطة الاقتصادية، ويوفر المؤشر مقارنة بين الدول مع نتائج العام السابق فقط لإعطاء انطباع واضح حول كيفية قراءة النتائج خلال عامين من الزمن.
