قالت هيومن رايتس ووتش الجمعة إن على السعودية واليمن وقوات المتمردين الحوثيين المتورطين في النزاع المسلح شمالي اليمن اتخاذ جميع الإجراءات المستطاعة لتجنيب المدنيين تبعات القتال وضمان تلقيهم للمساعدات الإنسانية. وقال جيمس روس، مدير القسم القانوني والسياسات في هيومن رايتس ووتش: "يهدد النزاع المتصاعد في شمال اليمن بتزايد الخسائر في صفوف المدنيين". وتابع: "على جميع الأطراف تفادي الإضرار بالمدنيين وضمان وصول القائمين على المساعدات الإنسانية إليهم على وجه السرعة". وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني، أدت هجمة عابرة للحدود من المتمردين الحوثيين، وكانوا يقاتلون الحكومة اليمنية بشكل متقطع منذ عام 2004، إلى بدء السعودية غارات جوية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني وهي مستمرة حتى الآن. وقال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلطان في 10 نوفمبر/تشرين الثاني إن القوات السعودية تسعى لتحضير حزام بسعة 10 كيلومترات في العمق اليمني خالٍ من مواقع المتمردين الحوثيين. وقد أعربت هيومن رايتس ووتش عن قلقها من أن على أطراف النزاع اتخاذ جميع الاحتياطات المستطاعة لحماية السكان المدنيين من الهجمات حسب ما تقتضي قوانين الحرب. وقال شخص تعرض مؤخراً للنزوح لصحيفة الغارديان البريطانية إن السعوديين حذروا في مكبرات صوتية السكان وأمروهم بإخلاء منازلهم، لكنها - القوات السعودية - ربما قامت بشن هجمات بغض النظر عن بقاء المدنيين في القرية أو خروجهم جميعاً منها. وقال في الصحيفة: "سمعنا أصوات الطائرات والقصف الثقيل. كان السعوديون يقصفون مواقع الحوثيين وأصيبت قريتنا". وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني، نشر المتمردون الحوثيون تسجيلات فيديو على الإنترنت فيها جثامين لأطفال قالوا إنهم ماتوا إثر غارة سعودية على قرية يمنية. ولم يتسن التأكد من هذه المعلومة من جهات مستقلة. وتطالب قوانين الحرب أطراف النزاع بتوخي الحذر الدائم أثناء العمليات العسكرية، لتجنيب السكان المدنيين المخاطر و"اتخاذ جميع الاحتياطات المستطاعة" لتقليص الخسائر في أرواح المدنيين والضرر اللاحق بممتلكاتهم. وتشمل الاحتياطات بذل كل ما يمكن بذله من جهود للتأكد من أن أهداف الهجوم هي أهداف عسكرية، وإعطاء "تحذيرات فعالة مسبقة" تسبق الهجوم عندما تسنح الفرصة. وعلى القوات تجنب وضع الأهداف العسكرية بالقرب من مناطق مزدحمة بالسكان وبذل الجهد لإبعاد المدنيين عن الأهداف العسكرية. وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول، زارت هيومن رايتس ووتش مخيم مزراق للاجئين وبلدة حرض، في شمال غرب اليمن. وقد أدى القتال في مناطق الملاحيظ ورازح الجبلية على الحدود السعودية اليمنية إلى فرار أكثر من 20 ألف شخص إلى مناطق ساحلية آمنة. وقد توافد الآلاف غيرهم على مخيم مزراق في غضون خمسة أيام من دخول السعودية الحرب في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، طبقاً لمنظمات الأممالمتحدة الإنسانية. وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني، أفادت منظمة اليونسيف بأن 600 طفل يتلقون العلاج من سوء التغذية في مخيم مزراق. ولا يمكن أن يسع المخيم وافدين جدد وقد "فاق سعته"، حسبما قالت وكالة الأممالمتحدة للاجئين في 14 نوفمبر/تشرين الثاني. كما أفادت اليونسيف بأن 240 قرية سعودية قد أخليت مع دخول القتال بين الحوثيين والقوات السعودية إلى الجانب السعودي من الحدود بين البلدين. وقد دعت المنظمات الإنسانية جميع أطراف النزاع إلى السماح للمنظمات بالوصول إلى جميع المدنيين المحتاجين للمساعدات، لكن المشكلات الأمنية والسياسات الحكومية اليمنية التقييدية منعت المنظمات لإنسانية من بلوغ الأغلبية العظمى من النازحين الذين التمسوا اللجوء لدى عائلات مضيفة في بلدات وقرى أخرى وليس في المخيمات. ورغم القتال الدائر والوضع الإنساني المتدهور في اليمن، فإن السعودية مستمرة في أعمال الإعادة القسرية ليمنيين فروا إلى السعودية، في خرق لالتزامها بموجب القانون الدولي. وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني أفادت منظمات الأممالمتحدة بأن السعودية رحلت أكثر من ألف يمني. وأفادت البرنامج العالمي للغذاء بأن 15 ألف مدني يمني "عالقين بالقرب من الحدود" مع السعودية. وقال جيمس روس: "على السعودية ألا تعيد اليمنيين قسراً إلى منطقة حرب". وأضاف: "فالسعودية واليمن بحاجة للتعاون الوثيق مع المنظمات الإنسانية لمساعدة المدنيين المعرضين للخطر على جانبي الحدود".
