يمرس : الحكومة اليمنية توافق على تعديل أسعار الغاز مع توتال بزيادة 85 بالمائة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحكومة اليمنية توافق على تعديل أسعار الغاز مع توتال بزيادة 85 بالمائة

نشوان نيوز نشر في نشوان نيوز يوم 07 - 05 - 2014

وافقت الحكومة اليمنية على تعديل أسعار بيع الغاز لشركة توتال الفرنسية بزيادة بلغت نسبتها 85%، وذلك على ضوء النتائج التي توصلت إليها اللجنة الوزارية المشكلة بأمر المجلس لتعديل أسعار الغاز مع شركة توتال، وما تم التوصل إليه بشان رفع إيرادات الدولة من مبيعات الغاز للشركة للعام 2014م.

ووافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم بهذا الشأن على اتفاق رفع إيرادات الدولة من مبيعات الغاز لشركة توتال للغاز والطاقة للعام 2014م بحسب ما توصلت إليه اللجنة الوزارية، حيث سترتفع إيرادات الدولة من مبيعات الغاز لتوتال من 178 مليون و859 ألف دولار عام 2013م إلى 337 مليون دولار عام 2014م، اي بزيادة اكثر من 158 مليون دولار "..
حيث أقر المجلس الاستمرار بآلية تحويل 15 شحنة إلى شرق آسيا باستخدام مؤشر النفط الياباني مع تقاسم الأرباح الإضافية (ما فوق قيمة العقد) على أساس 50 بالمائة للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال و50 بالمائة لشركة توتال بحسب الترتيبات التجارية لعام 2009م.
كما وافق المجلس على تحويل 4 شحنات إلى شرق آسيا على أن يتم تقاسم الأرباح الإضافية (ما فوق قيمة العقد) على أساس 50 بالمائة للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال و20 بالمائة للدولة و30 بالمائة لشركة توتال شريطة تسليم حصة الدولة نقدا ومباشرة إلى حساب الحكومة بالإضافة إلى حصة الدولة من مشروع الغاز بحسب اتفاقية تطوير الغاز.
وأقر تحويل 12 شحنة من السوق الأمريكية إلى شرق آسيا شريطة تقاسم الأرباح الإضافية الناتجة من عملية التحويل ما فوق قيمة العقد بنسبة 50 بالمائة للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال و30 بالمائة للحكومة و20 بالمائة لشركة توتال، وعلى أن يتم تسليم حصة الدولة نقدا إلى حساب الحكومة بالنسبة لهذه الشحنات التي سيتم تحويلها إلى السوق الآسيوية، وإخضاع عملية مراجعة جميع الشحنات المحولة لبنود اتفاقية تطوير الغاز، وسريان هذه الترتيبات على كافة الشحنات المصدرة للعام التعاقدي 2014م وبأثر رجعي .. مؤكدا على أن تكون حصة الدولة صافية الأرباح من عملية التحويل ولا تتحمل اي تكاليف ناتجة عن شحنات بديلة للسوق الأمريكية وتكاليف الشحن المتعلقة بها.
وشدد المجلس على اضافة بند مراجعة الأسعار كل خمس سنوات ابتداء من عام 2015م .. وكلف اللجنة الوزارية بالتفاوض حول تعديل الأسعار مع شركة جي دي اف سويز للعام 2014م، واستمرارها في التفاوض مع شركتي توتال وجي دي اف سويز حول تعديل أسعار الغاز للعام القادم وما يليه بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 183 للعام 2013م بشان آلية وأسس التفاوض لتعديل الأسعار.
ونوه مجلس الوزراء بالنتائج التي تم التوصل اليها في مفاوضات تعديل أسعار الغاز، والنتائج التي ستنعكس من هذا الاتفاق على تحسين إيرادات الدولة من مبيعات الغاز.
وأشاد المجلس بجهود رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ودورهما الفاعل في الوصول إلى هذه النتائج الإيجابية في مفاوضات تعديل أسعار الغاز من خلال مواقفهما الواضحة حول هذا الموضوع، وطرحهما المسؤول والشفاف أمام ممثلي الشركات المشترية للغاز اليمني المسال بعدم قبول اليمن استمرار سعر البيع بنفس ما كانت عليه سابقا باعتبار ذلك إهدار لثروة الشعب اليمني .
من جهة ثانية، ناقش مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص باسترداد الأموال المنهوبة والمقدم من وزير الشئون القانونية رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعته.
ويهدف مشروع القانون إلى تعقب وكشف الأموال العامة المهربة في الداخل والخارج وتجميدها واستردادها للخزينة العامة، ويسري على كل مال عام مملوك للدولة تم الاستيلاء عليه بطرق غير شرعية او خلافا لأحكام الدستور والقوانين النافذة في الجمهورية.
واطلع مجلس الوزراء على التقرير الأسبوعي لوزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشان تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلس النواب خلال الفترة من 20- 28 أبريل الماضي.
وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير حول زيارة وزيري حقوق الإنسان والشئون القانونية والفريق المشارك للمملكة المتحدة واسكتلندا للتعرف على تجربة الهيئة الاسكتلندية لحقوق الإنسان وذلك خلال الفترة من 30 مارس – 6 أبريل 2014م.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.