إطلع مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على التقرير المقدم من وزير النفط على ضوء النتائج التي توصلت اليها اللجنة الوزارية المشكلة بأمر المجلس لتعديل اسعار الغاز مع شركة توتال، وما تم التوصل اليه بشان رفع ايرادات الدولة من مبيعات الغاز للشركة للعام 2014م. ووافق المجلس بهذا الشأن على اتفاق رفع ايرادات الدولة من مبيعات الغاز لشركة توتال للغاز والطاقة للعام 2014م بحسب ما توصلت اليه اللجنة الوزارية، حيث سترتفع ايرادات الدولة من مبيعات الغاز لتوتال من 178 مليون و859 الف دولار عام 2013م الى 337 مليون دولار عام 2014م، اي بزيادة اكثر من 158 مليون دولار .. حيث أقر المجلس الاستمرار بآلية تحويل 15 شحنة الى شرق آسيا باستخدام مؤشر النفط الياباني مع تقاسم الارباح الاضافية (ما فوق قيمة العقد) على أساس 50 بالمائة للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال و50 بالمائة لشركة توتال بحسب الترتيبات التجارية لعام 2009م. كما وافق المجلس على تحويل 4 شحنات الى شرق آسيا على ان يتم تقاسم الارباح الاضافية (ما فوق قيمة العقد) على اساس 50 بالمائة للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال و20 بالمائة للدولة و30 بالمائة لشركة توتال شريطة تسليم حصة الدولة نقدا ومباشرة الى حساب الحكومة بالإضافة الى حصة الدولة من مشروع الغاز بحسب اتفاقية تطوير الغاز. وأقر تحويل 12 شحنة من السوق الامريكية الى شرق اسيا شريطة تقاسم الارباح الاضافية الناتجة من عملية التحويل ما فوق قيمة العقد بنسبة 50 بالمائة للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال و30 بالمائة للحكومة و20 بالمائة لشركة توتال، وعلى ان يتم تسليم حصة الدولة نقدا الى حساب الحكومة بالنسبة لهذه الشحنات التي سيتم تحويلها الى السوق الاسيوية، وإخضاع عملية مراجعة جميع الشحنات المحولة لبنود اتفاقية تطوير الغاز، وسريان هذه الترتيبات على كافة الشحنات المصدرة للعام التعاقدي 2014م وبأثر رجعي .. مؤكدا على ان تكون حصة الدولة صافية الارباح من عملية التحويل ولا تتحمل اي تكاليف ناتجة عن شحنات بديلة للسوق الامريكية وتكاليف الشحن المتعلقة بها. وشدد المجلس على اضافة بند مراجعة الاسعار كل خمس سنوات ابتداء من عام 2015م .. وكلف اللجنة الوزارية بالتفاوض حول تعديل الاسعار مع شركة جي دي اف سويز للعام 2014م، واستمرارها في التفاوض مع شركتي توتال وجي دي اف سويز حول تعديل اسعار الغاز للعام القادم وما يليه بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 183 للعام 2013م بشان الية وأسس التفاوض لتعديل الاسعار. ونوه مجلس الوزراء بالنتائج التي تم التوصل اليها في مفاوضات تعديل اسعار الغاز، والنتائج التي ستنعكس من هذا الاتفاق على تحسين ايرادات الدولة من مبيعات الغاز. وأشاد المجلس بجهود رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ودورهما الفاعل في الوصول الى هذه النتائج الايجابية في مفاوضات تعديل اسعار الغاز من خلال مواقفهما الواضحة حول هذا الموضوع، وطرحهما المسؤول والشفاف امام ممثلي الشركات المشترية للغاز اليمني المسال بعدم قبول اليمن استمرار سعر البيع بنفس ما كانت عليه سابقا باعتبار ذلك إهدار لثروة الشعب اليمني .