نشرت الشركة اليمنية للغاز المسال بيان توضيحي حول المعلومات الخاطئة المتعلقة بالشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال ( Yemen LNG ) ، وقالت الشركة في بيان تلقت 26 سبتمبرنت نسخة منه إيمانا منا بقيم الشفافية في كل تعاملاتنا وردا على كل المخاوف والاستفسارات ذات العلاقة بالأنشطة التجارية، تود الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال توضيح حول المعلومات الخاطئة المتعلقة بالشركة نص البيان :- تابعت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال ما تم نشره من معلومات خاطئة في بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالأنشطة التجارية للشركة. . وإيمانا منا بقيم الشفافية في كل تعاملاتنا، وردا على كل المخاوف والاستفسارات ذات العلاقة بالأنشطة التجارية، تود الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال توضيح ما يلي : 1- عقود البيع التجارية الموقعة بين الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال والمشتريين تم التفاوض عليها في أجواء شفافة ومنصفة، وكما يلي: كما هو متعارف عليه عالميا في ما يتعلق بإنشاء مشاريع الغاز الطبيعي المسال والتي تكون تكلفة إنشاءها عالية، فمن الضروري أولا وقبل البدء بعملية الإنشاء أن يتم التوقيع على عقود بيع طويلة الأجل مع المشترين لإثبات وجود دخل ثابت ومستقر للمشروع يسمح حينها بالحصول على القروض اللازمة لتمويل إقامة محطة تسييل الغاز الطبيعي. في أغسطس 2005م، بعد المشاركة في مناقصة دولية مفتوحة، وقعت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال عقد البيع مع شركة كوجاز الكورية تقوم الأولى بموجبه بتزويد الشركة الكورية ب 2.05 مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال. في نفس العام، كان السعر الذي حصلت عليه اليمن مكافئا وفي بعض الحالات أفضل من أسعار عقود أخرى تم التوقيع عليها في نفس الفترة مع شركات كورية، منها على سبيل المثال، عقد شركة ساخالين الروسية مع كوجاز (يوليو 2005)، عقد الشركة الماليزية للغاز الطبيعي المسال مع كوجاز (يوليو 2005)، عقود وقعتها شركة تانغوه الإندونيسية لمبيعات إلى كوريا (2004)، وغيرها. وفي أغسطس 2005 أيضا، تم التوقيع بعد المشاركة في مناقصات دولية مفتوحة على عقدين آخرين الأول بين الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وشركة توتال للغاز والطاقة يتم بموجبه تزويد شركة توتال للغاز والطاقة ب 2.1 مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال. تم توقيع العقد الثاني مع شركة جي دي إف سويز يتم بموجبه تزويدها ب 2.55 مليون طن متري سنويا. عملية التفاوض على العقود تمت بين الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال من جهة وبين المشتريين من جهة أخرى بحيادية وبحرص شديد لضمان إجراء المفاوضات التجارية بخصوص الأسعار بطريقة عادلة وشفافة. وقد خضعت العقود التجارية الثلاثة في حينها للتدقيق والمراجعة قبل الموافقة عليها من قبل وزارة النفط والمعادن. وبالطبع، تم أيضا مراجعتها من قبل اللجنة البرلمانية المختصة والتي شكلت خصيصا في حينه لذلك الغرض. وقد حرصت العقود حينها ضمان وجود ما يكفي من احتياطي الغاز لتلبية احتياجات الصادرات خلال فترة العقود. عملت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال ولا تزال وباستمرار بالتفاوض مع الشركات المشترية حول أسعار الغاز الطبيعي المسال بحسب تغيرات أسعار أسواق الغاز عالميا العقد الموقع مع شركة كوجاز يتبع معادلة سعرية تعتمد مؤشر خام برنت مع حد سعري أدنى وحد سعري أعلى. يتضمن العقد التجاري الموقع مع شركة كوجاز بندا يشترط التفاوض لمراجعة الأسعار كل خمس سنوات. العقدان الآخران الموقعان مع شركة توتال للغاز والطاقة وشركة جي دي إف سويز ارتبطا بمؤشر تسعيرة الغاز هنري هب ( Henry Hub ) في السوق الأمريكية والأوروبية، والذي كان مؤشرا سعريا ممتازا بالنسبة للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال يوم تاريخ التوقيع على هذين العقدين. تم بالإضافة لذلك التوقيع على اتفاقية "حد سعر أدنى" لضمان حماية المبيعات في حال انخفاض سعر مؤشر هنري هب واستمرار هذا الانخفاض لمدة طويلة. في بداية العام 2009م، مباشرة بعد حدوث ما يعرف باكتشافات الغاز الصخري في الولاياتالمتحدةالأمريكية والذي استغنت الولاياتالمتحدة بموجبه عن استيراد كميات كبيرة من الغاز، تعرض مؤشر هنري هب لهبوط حاد إلى 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وفي المقابل، بدأت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا بالصعود خاصة بعد ازدياد الطلب على الطاقة في الدول التي شهدت نهضة اقتصادية كدولة الصين. صعود أسعار الغاز في السوق الآسيوية وهبوطها الحاد في السوق الأمريكية مثّل النقيض تماما لتوقعات ودراسات خبراء السوق المستقلين وقت التوقيع على اتفاقيات البيع والشراء في العام 2005. بعد هذا الانهيار الذي شهدته أسعار مؤشر هنري هب للسوق الأمريكية، نفذت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال مفاوضات نتج عنها التوقيع على اتفاقيتين مع المشتريين الأولى مع شركة توتال للغاز والطاقة و الثانية مع شركة جي دي إف سويز بهدف تعويض الأثر السلبي الناتج عن انهيار أسعار مؤشر هنري هب. يتم بموجب هاتين الاتفاقيتين تنفيذ ما يعرف ب "تحويل الشحنات" وبيعها في أسواق مربحة أكثر كالسوق الآسيوية. في العام 2013 على سبيل المثال، تم تحويل 80% من إجمالي الشحنات المباعة لشركة توتال للغاز والطاقة وبيعها في السوق الآسيوية حيث تعتبر السوق الأفضل حاليا من حيث الأسعار، وبهذا تم تحقيق أرباح عالية لمبيعات الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال.
الوضع الحالي لمفاوضات تعديل الأسعار مع الثلاث شركات المشترية للغاز: بدأت عملية التفاوض مع الثلاث شركات المشترية للغاز في شهر يونيو 2013 من قبل لجنة مشتركة تضم ممثلين من الحكومة اليمنية والشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال. تم استكمال المفاوضات مع شركة كوجاز في شهر ديسمبر 2013 وذلك استنادا للبند المنصوص عليه في العقد والخاص بمراجعة الأسعار، وتم التوصل إلى تعديل سعري يتطابق مع أسعار الغاز في السوق الآسيوية. المفاوضات السعرية مع شركة توتال للغاز والطاقة وشركة جي دي إف سويز لا تزال مستمرة ومجرياتها سرية في الوقت الحالي. تكلفة إنشاء مشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال: بلغت الكلفة الإجمالية لإنشاء مشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال 4.5 مليار دولار أمريكي. مشاريع الغاز المماثلة التي تم إنشاءها في نفس الفترة بلغت كلفة إنشاءها الضعف أو أكثر. ولو قامت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بإنشاء المشروع اليوم فستصل تكلفة إنشاءه إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بالتكلفة الأصلية. تم تمويل إنشاء المشروع بالكامل من قبل شركاء المشروع والذين أسهموا أيضا بخبراتهم الدولية المتعلقة بتمويل وإنشاء مشاريع معقدة مما ساهم في خفض كلفة الإنشاء الإجمالية. مشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال يحقق إيرادات عالية لليمن: من المرجح أن تصل إيرادات المشروع الإجمالية بالنسبة لليمن حوالي 60 مليار دولار خلال فترة العشرين سنة القادمة. معلومات أساسية عن الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال: تم إنشاء الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال ( Yemen LNG ) في العام 1995م بعد الإعلان عن مناقصة دولية في اليمن كانت تهدف للاستفادة من مخزون اليمن من احتياطي الغاز في القطاع رقم 18، محافظة مأرب. لعبت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال دورا أساسيا لتصبح اليمن من خلاله مزودا أساسيا للطاقة في أسواق الغاز العالمية. بعد الإعلان عن المناقصة المفتوحة تم التوقيع في العام 1995م على "اتفاقية تطوير الغاز" ( GDA ) بين الحكومة اليمنية والشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال. وتضع "اتفاقية تطوير الغاز" نصوص الإطار العام والذي يحكم مشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال. تم المصادقة على "اتفاقية تطوير الغاز" من قبل البرلمان اليمني وصدر بها قرار رئاسي. وقد تم تمديد الفترة الأصلية لتطوير المشروع مرات عديدة بموافقة وزارية وبحسب نصوص "اتفاقية تطوير الغاز". ويتضمن شركاء المشروع كلا من الشركة اليمنية للغاز – المملوكة للدولة (16.73%)، الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات (5%)، شركة هنت الأمريكية (17.22%)، شركة كوجاز (6%)، شركة إس كي (9.55%)، شركة هيونداي (5.88%) وشركة توتال (39.62%). بدأت عملية إنشاء المشروع في 2005م وتم استكماله في 2009. تم تنفيذ المشروع ضمن الجدول الزمني المحدد وضمن الميزانية المحددة والذي اعتبر واحدا من أهم الإنجازات في ذلك الحين. مثل المشروع في حينه أكبر استثمار صناعي يقام في تاريخ اليمن وبكلفة كانت تعتبر واحدة من أدنى تكاليف إنشاء المشاريع المماثلة في العالم. حقق المشروع معايير سلامة ممتازة. يتم تزويد المشروع بالغاز من خلال شركة صافر، من القطاع 18 في محافظة مأرب، والتي تعتبر – أي شركة صافر، المشغل الرئيسي لهذا القطاع. يتم ضخ الغاز من القطاع 18 عبر أنبوب بطول 320 كم إلى محطة التسييل والتصدير في بلحاف، محافظة شبوة. تم تصدير أول شحنة من صادرات الغاز الطبيعي المسال في 7 نوفمبر 2009م. كشرط أساسي للحصول على تمويل إنشاء المحطة، تم التوقيع في العام 2005 على ثلاثة عقود مبيعات طويلة المدى لتصدير 6.7 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويا. فوائد عديدة أخرى يجلبها مشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال لليمن: بالإضافة لإيرادات الدولة، فقد ساعد المشروع على خلق آلاف فرص العمل لليمنيين المباشرة وغير المباشرة. خلال الفترة الإنشائية تم توفير ما يزيد عن 12 ألف فرصة عمل لإنشاء المشروع، ويتم اليوم توظيف حوالي 800 شخص من المناطق المجاورة في محطة بلحاف. يستفيد العاملين اليمنيين في الشركة من برامج تأهيلية وتدريبية عالية لتطوير خبراتهم وصقل مهاراتهم. تنفذ الشركة برنامجا تنمويا طموحا وكبيرا في البلاد يستفيد منها خصوصا أبناء المناطق المجاورة للمشروع وفي مجالات عديدة. خلال فترة السنوات الماضية وتحديدا 2008-2013، وصل كلفة ما أنفقته الشركة على هذه البرامج التنموية حوالي خمسة مليارات ونص المليار ريال. تستهدف هذه البرامج بدرجة أساسية تطوير الاصطياد البحري، والزراعة، والصحة، والتعليم والمياه والكهرباء. يتم تنفيذ هذا البرنامج الواسع والمتعدد مع شركاء عدة من الحكومة اليمنية والمنظمات الغير حكومية، والمجتمعات المجاورة والسلطات المحلية .
