أصدرت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، مساء الأحد، بياناً توضيحياً حول ما تم نشره من معلومات خاطئة في بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بأنشطتها التجارية.ش وفيما يلي ينشر الاتجاه نت ، نص البيان بحسب ما أورده الموقع الرسمي للجيش: تابعت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال ما تم نشره من معلومات خاطئة في بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالأنشطة التجارية للشركة. وإيمانا منا بقيم الشفافية في كل تعاملاتنا، وردا على كل المخاوف والاستفسارات ذات العلاقة بالأنشطة التجارية، تود الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال توضيح ما يلي: 1) عقود البيع التجارية الموقعة بين الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال والمشتريين تم التفاوض عليها في أجواء شفافة ومنصفة، وكما يلي: كما هو متعارف عليه عالميا في ما يتعلق بإنشاء مشاريع الغاز الطبيعي المسال والتي تكون تكلفة إنشاءها عالية، فمن الضروري أولا وقبل البدء بعملية الإنشاء أن يتم التوقيع على عقود بيع طويلة الأجل مع المشترين لإثبات وجود دخل ثابت ومستقر للمشروع يسمح حينها بالحصول على القروض اللازمة لتمويل إقامة محطة تسييل الغاز الطبيعي. في أغسطس 2005م، بعد المشاركة في مناقصة دولية مفتوحة، وقعت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال عقد البيع مع شركة كوجاز الكورية تقوم الأولى بموجبه بتزويد الشركة الكورية ب 2.05 مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال. في نفس العام، كان السعر الذي حصلت عليه اليمن مكافئا وفي بعض الحالات أفضل من أسعار عقود أخرى تم التوقيع عليها في نفس الفترة مع شركات كورية، منها على سبيل المثال، عقد شركة ساخالين الروسية مع كوجاز (يوليو 2005)، عقد الشركة الماليزية للغاز الطبيعي المسال مع كوجاز (يوليو 2005)، عقود وقعتها شركة تانغوه الإندونيسية لمبيعات إلى كوريا (2004)، وغيرها. وفي أغسطس 2005 أيضا، تم التوقيع بعد المشاركة في مناقصات دولية مفتوحة على عقدين آخرين الأول بين الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وشركة توتال للغاز والطاقة يتم بموجبه تزويد شركة توتال للغاز والطاقة ب 2.1 مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال. تم توقيع العقد الثاني مع شركة جي دي إف سويز يتم بموجبه تزويدها ب 2.55 مليون طن متري سنويا. عملية التفاوض على العقود تمت بين الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال من جهة وبين المشتريين من جهة أخرى بحيادية وبحرص شديد لضمان إجراء المفاوضات التجارية بخصوص الأسعار بطريقة عادلة وشفافة. وقد خضعت العقود التجارية الثلاثة في حينها للتدقيق والمراجعة قبل الموافقة عليها من قبل وزارة النفط والمعادن. وبالطبع، تم أيضا مراجعتها من قبل اللجنة البرلمانية المختصة والتي شكلت خصيصا في حينه لذلك الغرض. وقد حرصت العقود حينها ضمان وجود ما يكفي من احتياطي الغاز لتلبية احتياجات الصادرات خلال فترة العقود. 2) عملت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال ولا تزال وباستمرار بالتفاوض مع الشركات المشترية حول أسعار الغاز الطبيعي المسال بحسب تغيرات أسعار أسواق الغاز عالميا العقد الموقع مع شركة كوجاز يتبع معادلة سعرية تعتمد مؤشر خام برنت مع حد سعري أدنى وحد سعري أعلى. يتضمن العقد التجاري الموقع مع شركة كوجاز بندا يشترط التفاوض لمراجعة الأسعار كل خمس سنوات. العقدان الآخران الموقعان مع شركة توتال للغاز والطاقة وشركة جي دي إف سويز ارتبطا بمؤشر تسعيرة الغاز هنري هب (Henry Hub) في السوق الأمريكية والأوروبية، والذي كان مؤشرا سعريا ممتازا بالنسبة للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال يوم تاريخ التوقيع على هذين العقدين. تم بالإضافة لذلك التوقيع على اتفاقية "حد سعر أدنى" لضمان حماية المبيعات في حال انخفاض سعر مؤشر هنري هب واستمرار هذا الانخفاض لمدة طويلة. في بداية العام 2009م، مباشرة بعد حدوث ما يعرف باكتشافات الغاز الصخري في الولاياتالمتحدةالأمريكية والذي استغنت الولاياتالمتحدة بموجبه عن استيراد كميات كبيرة من الغاز، تعرض مؤشر هنري هب لهبوط حاد إلى 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وفي المقابل، بدأت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا بالصعود خاصة بعد ازدياد الطلب على الطاقة في الدول التي شهدت نهضة اقتصادية كدولة الصين. صعود أسعار الغاز في السوق الآسيوية وهبوطها الحاد في السوق الأمريكية مثّل النقيض تماما لتوقعات ودراسات خبراء السوق المستقلين وقت التوقيع على اتفاقيات البيع والشراء في العام 2005. بعد هذا الانهيار الذي شهدته أسعار مؤشر هنري هب للسوق الأمريكية، نفذت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال مفاوضات نتج عنها التوقيع على اتفاقيتين مع المشتريين الأولى مع شركة توتال للغاز والطاقة و الثانية مع شركة جي دي إف سويز بهدف تعويض الأثر السلبي الناتج عن انهيار أسعار مؤشر هنري هب. يتم بموجب هاتين الاتفاقيتين تنفيذ ما يعرف ب "تحويل الشحنات" وبيعها في أسواق مربحة أكثر كالسوق الآسيوية. في العام 2013 على سبيل المثال، تم تحويل 80% من إجمالي الشحنات المباعة لشركة توتال للغاز والطاقة وبيعها في السوق الآسيوية حيث تعتبر السوق الأفضل حاليا من حيث الأسعار، وبهذا تم تحقيق أرباح عالية لمبيعات الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال. 3) الوضع الحالي لمفاوضات تعديل الأسعار مع الثلاث شركات المشترية للغاز: بدأت عملية التفاوض مع الثلاث شركات المشترية للغاز في شهر يونيو 2013 من قبل لجنة مشتركة تضم ممثلين من الحكومة اليمنية والشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال. تم استكمال المفاوضات مع شركة كوجاز في شهر ديسمبر 2013 وذلك استنادا للبند المنصوص عليه في العقد والخاص بمراجعة الأسعار، وتم التوصل إلى تعديل سعري يتطابق مع أسعار الغاز في السوق الآسيوية. المفاوضات السعرية مع شركة توتال للغاز والطاقة وشركة جي دي إف سويز لا تزال مستمرة ومجرياتها سرية في الوقت الحالي. 4) تكلفة إنشاء مشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال: بلغت الكلفة الإجمالية لإنشاء مشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال 4.5 مليار دولار أمريكي. مشاريع الغاز المماثلة التي تم إنشاءها في نفس الفترة بلغت كلفة إنشاءها الضعف أو أكثر. ولو قامت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بإنشاء المشروع اليوم فستصل تكلفة إنشاءه إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بالتكلفة الأصلية. تم تمويل إنشاء المشروع بالكامل من قبل شركاء المشروع والذين أسهموا أيضا بخبراتهم الدولية المتعلقة بتمويل وإنشاء مشاريع معقدة مما ساهم في خفض كلفة الإنشاء الإجمالية. 5) مشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال يحقق إيرادات عالية لليمن: من المرجح أن تصل إيرادات المشروع الإجمالية بالنسبة لليمن حوالي 60 مليار دولار خلال فترة العشرين سنة القادمة.
