أجبرت الحرب بين الجيش وجماعة الحوثيين (أنصار الله) في محافظة عمران، شمال اليمن، عشرات التجار والمزارعين اليمنيين، على مغادرة المدينة، وتركهم محلاتهم التجارية ومزارعهم التي كانت مصدر دخلهم الوحيد، هرباً من ويلات المعارك ودمارها. وتتوافد الأسر النازحة من المحافظة، على وحدة حكومية لإغاثة للنازحين في العاصمة صنعاء، طلباً للغذاء والمأوى، بعد أن شردتهم الحرب. وتتواصل معاناة أهالي عمران التي سقطت معظم أحيائها، في أيدي الحوثيين، بعد معارك عنيفة، وقع فيها مئات القتلى والجرحى. ويقول علي عامر، الذي كان يعمل تاجراً في الألمنيوم في عمران، لمراسل" العربي الجديد": إن الحرب أجبرته على مغادرة المدينة وترك كل ما يملكه هرباً من القصف المستمر وخوفاً على حياة أطفاله وتدهور الوضع الصحي والانساني في المدينة. وينتظر عامر دوره ضمن طابور طويل من النازحين للحصول على الغذاء له ولأسرته المكونة من 15 فرداً، بعد أن كان قبيل الحرب تاجراً يصل دخله الشهري الى 70 ألف ريال (325 دولار). ويؤكد عامر، إن الحرب قطعت رزقه وأولاده، وأن وضعه المعيشي انقلب بشكل كلي بسبب الحرب. وقال: " لم أكن أتصور يوماً أن يصبح حالي بهذا الشكل بعد أن كنت أملك محلاً للألمنيوم ودخلاً شهرياً يكفيني أنا وأسرتي". وتقدر منظمات إنسانية عاملة في اليمن، أعداد النازحين في عمران بنحو 30 ألف نازح، جراء المواجهات المسلحة هناك، وبحسب بيان صادر عن جمعية الهلال الأحمر، حصلت" العربي الجديد" على نسخة منه، فإن عشرة آلاف أسرة، نزحت خلال اليومين الماضيين من مدينة عمران، إلى مديريات المحافظة الأكثر أمناً، فيما لا تزال خمسة آلاف أسرة محاصرة في المدينة، وسط ظروف معيشية بالغة القسوة. قطع الأرزاق ولم يسلم من ويلات الحرب أحد بحسب علي مصلح، الذي كان يملك مزرعة خاصة، وأوضح لمراسل" العربي الجديد"، أن الحرب أجبرته هو وأسرته على مغادرة المدينة في اتجاه صنعاء. وأشار إلى أنهم يمكثون في العراء منذ أيام في وضع إنساني متدهور، من دون الحصول على المأوى والغذاء من الدولة والمنظمات الانسانية. ووفقاً لمصلح، فقد كانت مزرعته تنتج أنواعاً مختلفة من الفواكه، يبيعها للمحلات التجارية في المدينة ويصدر باقي المحصول الى العاصمة صنعاء. وتقوم وحدة حكومية للنازحين باستقبالهم وتسجيلهم تمهيداً لتقديم المساعدات الإغاثية لهم بالتنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في اليمن. وأشار مسؤول في الوحدة ل"العربي الجديد"، إلى أن واجبهم في الوقت الراهن يتمثل في توفير الغذاء للنازحين، وخدمات الرعاية الصحية، والحصول على المياه النظيفة، ودعمهم بالمؤن، بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي ومفوضية شؤون اللاجئين. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في اليمن، إذ يعيش ثلث السكان، البالغ عددهم 25 مليون نسمة، على أقل من دولارين في اليوم، وتقدر البطالة بنحو 35 في المائة، في حين تصل هذه النسبة بين الشباب إلى 60 في المائة. إلى العراء وشردت الحرب مئات الأسر النازحة من عمران، وبحسب عبد الله قاسم، فإن أغلبهم يبيتون في العراء في تجمعات متفرقة في العاصمة صنعاء، وإن المنظمات الانسانية والدولة لم تصل إليهم، حتى الآن، ولم تقدم لهم شيئاً من الخدمات. وبحسب قاسم، الذي لديه 10 أطفال، فإن الحرب أجبرته على الهرب بأطفاله من ويلات الحرب والدمار الى صنعاء، بعد أن كان يملك بيتاً ومعرضاً للسيارات، مشيراً الى أن كل ما يملكه تم تدميره في الحرب، وأن حالته المعيشية تدهورت بشكل كلي. ويعد قاسم واحداً من مئات المواطنين الذين كانوا يملكون مصادر للدخل في التجارة أو الزراعة، وأجبرتهم الحرب على ترك كل ما يملكونه والهرب الى أماكن آمنة مع أطفالهم وأسرهم. نداء استغاثة ووجهت وحدة النازحين نداء استغاثة الى المنظمات الانسانية الدولية والمحلية، لتقديم المساعدات الغذائية والإغاثية العاجلة للنازحين، نظراً للوضع الانساني والصحي المتدهور الذي يمرون به. وأوضح النداء، الذي وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، "أن موجة نزوح جديدة شهدتها العاصمة صنعاء جراء الحرب الدائرة في محافظة عمران، وأن ميثاق عمل المنظمات الانسانية، يستوجب تقديم العون والمساعدة للنازحين الجدد، بناء على ما تضمنته السياسة الوطنية للنزوح الداخلي في اليمن، وما يمليه الواجب الإنساني في هذا الظرف". ويعاني اليمن وضعاً اقتصادياً متردياً، في ظل تراجع إيرادات الدولة، بسبب الهجمات المتكررة على أنابيب وحقول النفط. أزمات مختلفة وإضافة الى النازحين الجدد، يحتاج نحو 14.7 مليون شخص (أكثر من نصف سكان اليمن) إلى مساعدات إنسانية عاجلة، وحسب مكتب الأممالمتحدة في صنعاء، فإن 10.5 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي. ويعاني اليمن عجزاً كبيراً في موازنته العامة العام الحالي، كما يعاني ارتفاع الديْن العام للبلاد، وتراجعاً في الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، إضافة الى أزمات معيشية اتسعت رقعتها على نطاق واسع خلال العام الجاري. ويحتاج اليمن إلى 11.9 مليار دولار لمعالجة المشاكل التي تعصف به، حسب تقارير حكومية.
