تحرص الحكومات اليمنيّة المتعاقبة، منذ تحقيق الوحدة اليمنية في العام 1990، على توفير بيئة ملائمة للاستثمار. وأنشأت في العام 1992 هيئة مختصة بذلك، أوجدت قانوناً ينظّم هذه العملية. لكن لم تستطع الحكومات اليمنيّة أن تُحقّق التقدّم المنشود في توفير هذه البيئة الاستثماريّة المساعدة للنهوضِ بالاقتصاد الوطنيّ... وبرغم الأزمات الأمنية المتواصلة، إلا أن البلاد تحوي فرصاً اقتصادية واعدة، وخاصة في المجالات التي لم تشهد اهتماماً فعلياً حتى الآن، برغم حاجة اليمن لتنميتها. ما هي القطاعات التي يمكن التوجه نحوها بمشاريع استثمارية مجزية في العام 2015؟ قطاعات تنتظر فرصتها يبدي رئيس قطاع الترويج ومناصرة السياسات بالهيئة العامة للاستثمار، محمد حسين، تفاؤله بمستقبل الاستثمار في اليمن. ويقول حسين، : "يتوافر في اليمن عدد من الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المستهدفة، وهي فرص واعدة بحسب التنوع الجغرافي لتواجدها. فهناك فرص في قطاع الصناعات الاستخراجيَّة وبالتحديد صناعة الاسمنت ومواد البناء، وأيضاً صناعة الزينة التي تعتمد على المواد الخام المحلية". ويشيرُ حسين إلى أنَّ قطاع السياحة في اليمن يتمتع بتنوع الطقس وتعدد الجُزُر اليمنية، الأمر الذي يخلق الكثير من الفرص الاستثمارية. إضافة إلى الفرص في الصناعات الزراعية والسمكيَّة، فضلاً عن الفرص في مجال البنى التحتية، ومنها الاجتماعية، كالتعليم والصحة وغيرها من القطاعات. ويبيّن رئيسُ قِطاع الترويج بهيئة الاستثمار اليمنيّة، أنّ الهيئة العامة للاستثمار تهتمُّ بإعداد مجموعة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتشجيع الاستثمار فيها، وذلك من خلال التعاون مع الكيان المؤسّسي للقطاع الخاص والجهات الحكومية المعنيَّة وعدد من شُركاء التنمية. وتعتزمُ الهيئة العامّة للاستثمار في اليمن طرح العديد من الفرص الاستثمارية لعام 2015. وقد حَصَلت "العربي الجديد" على نِسخةٍ من الأطروحات الاقتصاديّة للسنة الجديدة. فقد وضعَت هيئةُ الاستثمار، إلى جانب قطاعي النفط والغاز، ثمانية مجالات رئيسية للاستثمارات الصناعية، في صناعة الاسمنت والزجاج والأجهزة المنزلية. بالإضافة إلى تصنيع وتعليب الأسماك وصناعة قوارب الصيد ومناجم الملح الصخري وتدوير مخلفات الأوراق، وصناعة وإنتاج الصودا الكاوية. في حين حدَّدت الهيئة أربع مناطق صناعية رئيسية تمتلك مساحات شاسعة، هي عدن ولحج والحديدة وحضرموت. وقد طرحت الهيئة أيضاً ستة مجالات للاستثمار في القطاع السياحي، وستة مجالات عملاقة في قطاع الإسكان، وستة مجالات في قطاع النقل التي من بينها إنشاء موانئ ومطارات جديدة، وأربعة مجالات للصحة، وعشرة مجالات للأحياء البحرية والثروة الحيوانية، وأربعة مجالات حيوية في قطاع الكهرباء الهام، وغيرها من القطاعات. تحديات البيئة الاستثمارية ويواجه الاستثمار في اليمن الكثير من التحديات، رغم الامتيازات والإعفاءات التي يقدمها قانون الاستثمار اليمني للمستثمرين، من أهمها التعامل مع نظام النافذة الواحدة وتوفير المساحة والإعفاءات الجمركية والتسهيلات الضريبية. وتقول سيدة الأعمال اليمنيّة بسمة محجب، ل"العربي الجديد": "لا يمكن أن تستقطب هذه الامتيازات والتسهيلات رؤوس الأموال في ظل ضعف الأمن والاستقرار. ونأمل من الدولة تهيئة الأجواء الآمنة للاستثمار، وذلك من خلال تطوير أداء الأجهزة الأمنية، وتعزيز دور القضاء وتحسين البيئة التشريعية، وفتح المجال أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في العملية الاستثمارية". ويرى عضو لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب اليمني، البرلماني عبد الله المقطري، بأن الاستثمار في قطاع النفط في اليمن يواجه العديد من التحديات. ويقولُ المقطري إنَّ أبرز هذه المشاكل هو ضعف الأمن والاستقرار بدرجة رئيسيَّة، فضلاً عن تفشي الفساد وسوء الإدارة في هذا القطاع الهام. ويشيرُ المقطري، إلى أنَّ هذه العراقيل أصبحت مزمنة، وتبعثُ المخاوف لدى المستثمرين، خاصة بعد تصريحات رئيس الجمهورية، التي أكد فيها مغادرة 34 شركة نفطية عاملة في استكشاف وإنتاج النفط في اليمن، نتيجة تردي الأوضاع الأمنية، وتفجير أنابيب النفط والغاز التي تكبد اليمن خسائر بخمسة مليارات دولار في السنة الواحدة. ويؤكد المقطري أن تلك الأسباب أدت إلى تراجع إنتاج اليمن من النفط بصورة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى مشاكل تنمية الحقول المنتجة، التي تؤدي إلى ارتفاع كلفة استخراج النفط إلى 29 دولاراً للبرميل الواحد، والذي يعد مخاطرة كبيرة بالنسبة للمستثمرين. ويبدي المقطري تفاؤله بمستقبل اليمن في المجال النفطي، ويشير إلى أن هناك مؤشرات واعدة لإنتاج النفط والغاز في المنطقة الغربيَّة من اليمن، ابتداءً من منطقة باب المندب، مروراً بمحافظتي حجة وصعدة المحاذيتين للسعودية. وقد سبق وأكَّد نائب وزير النفط اليمني، الدكتور أحمد باصريح، بأن اليمن تمتلك 13 حوضاً رسوبياً موزَّعة على مساحات شاسعة من الأراضي اليمنيَّة، تشابه إلى حدٍ كبير أهم وأكثر الحقول المنتجة للنفط في دول الخليج وجمهورية مصر العربية، الأمر الذي يبشر بمستقبل واعد للاستثمار في مجالي النفط والغاز. علماً أن الموازنة العامة للدولة تتّكئ على النفط بشكل أساسي، وبنسبةٍ تُقدّر ب75% من إيراداتها. وحصلت "العربي الجديد" على تقارير رسميَّة تؤكّد أنَّ مُساهمة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي لا تتعدى 15%.
