دعت دراسة حديثة إلى حل مشكلة المناجم والمحاجر التي تحوي المواد الخام اللازمة لصناعة الإسمنت من قبل الجهات المختصة بما يضمن تسليمها للمستثمرين خالية من المشاكل، والتأكد من عدم إقامة أكثر من مصنع في موقع واحد. وأكدت الدراسة التي أعدتها وزارة الصناعة والتجارة على أهمية تقليص مدة التراخيص للمستثمرين إلى ستة أشهر، وأن يتم تحديد عدد المصانع التي تحتاجها البلاد كل خمس سنوات، وفقاً لاحتياجات الاستهلاك والتصدير وتحديد مواقعها ومنح التراخيص وفقاً لذلك. وأوصت الدراسة التي حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منها ضرورة توحيد الجهة الحكومية المختصة بإصدار التراخيص للاستثمار وللمواقع، وذلك ضمن نظام النافذة الواحدة بالهيئة العامة للاستثمار منعاً للإرباك الحاصل حاليا في منح تراخيص المشروع من هيئة الاستثمار، وتراخيص المواقع من هيئة المساحة الجيولوجية. ودعت إلى إيجاد تشريع قانوني ينظم المنازعات مع المستثمرين والتي تعيق تنفيذهم للمشاريع، واعتبارها من قضايا الأمور المستعجلة لدى المحاكم المختصة التي يتم البت فيها خلال مدة محدودة، وضرورة إنشاء مكتب تنسيق يتبع وزارة الصناعة والتجارة من القطاعين العام والخاص والجهات المعنية لدراسة وتقييم صناعة الأسمنت أولاً بأول وتقديم التصورات اللازمة لتطويرها، مع إحداث شراكة حقيقية في هذه الصناعة وفقاً لآلية السوق. وأشارت الدراسة إلى أن هناك العديد من العوامل الداعمة للاستثمار في صناعة الإسمنت أهمها أن اليمن بجبالها وسهولها ووديانها غنية إلى حد كبير بالمواد الخام اللازمة لصناعة الإسمنت، وبانتشار جغرافي في أنحاء الوطن، وهو ما جعل خبراء البنك الدولي يعتبرون صناعة الأسمنت في اليمن طاقة كامنة مؤهلة لأن تكون المصدر الخامس للنقد الأجنبي بعد النفط والأسماك والزراعة والسياحة. كما أشار إلى تصاعد معدل النمو في الطلب على الإسمنت، بالإضافة إلى أن اليمن بموقعها الجغرافي مؤهلة لإيصال صادراتها بسهولة إلى الأسواق الإفريقية القريبة. وحسب الدراسة فإن إسمنت اليمن المنتج محلياً اكتسب وعلى مدى سنوات طويلة سمعة ممتازة لدى المستهلكين، ما يعطيه ميزة تنافسية أمام الأسمنت المستورد. ونوهت الدراسة بأن الطلب على الاسمنت سيرتفع خلال الفترة 2007-2017م، إلى 11 - 12 %، مقارنة ب 7 - 10 % خلال الفترة 2000- 2006م. وتوقعت أن يصل الاستهلاك المحلي للاسمنت عام 2017م، إلى 11 مليون و104 آلاف طن، مقابل 3 ملايين و910 آلاف طن عام 2007م. وتأتي هذه التوقعات نتيجة لمؤتمر المانحين الذي أنعقد في نوفمبر 2006م، وكذا مؤتمر الفرص الاستثمارية الذي انعقد في صنعاء في22-23 إبريل 2007م، وما يترتب عليهما من تمويلات لمشاريع استثمارية في اليمن. إضافة إلى العوائد المتوقعة من استثمار وتصدير الغاز الطبيعي. وتوقعت الدراسة زيادة الإنتاج للإسمنت جراء المشاريع التي يجري تنفيذها أو استكمال إجراءات إنشائها، منها الخط الجديد لمصنع إسمنت عمران بطاقة إنتاجية مليون طن كلنكر بالسنة أي ما يعادل مليون و200 ألف طن إسمنت، حيث بدأ الإنتاج الفعلي للخط الجديد ضمن مشاريع التوسعة للمؤسسة في سبتمبر من عام 2007م، بالإضافة إلى الخط السابق الذي ينتج (500) ألف طن. ومن المشاريع مصنع الشركة الوطنية ( لحج ) بطاقة إنتاجية مليون و300 ألف طن إسمنت، وبدأ الإنتاج في النصف الثاني من عام 2008م، والشركة العربية اليمنية ( المكلا - حضرموت ) بطاقة إنتاجية مليون و200 ألف طن سنوياً، ويتوقع إن يبدأ الإنتاج في عام 2009م. ومشروع شركة الوحدة للأسمنت (العيسائي) بطاقة إنتاجية مليون طن، ويتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام2009م، وكذا الخط الجديد لمصنع باجل بطاقة إنتاجية 750 ألف طن كلنكر أي ما يعادل 800 ألف طن إسمنت، ويتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2011م، مع تحويل الخط الإنتاجي السابق إلى إنتاج الإسمنت الأبيض، وكذا مشروع الشركة اليمنية السعودية (باتيس)، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية مليون و500 ألف طن سنوياً، ويتوقع أن يبدأ الإنتاج في أوائل عام2012م، بالإضافة إلى مشروع الخط الجديد لمصنع إسمنت البرح الذي تبلغ طاقه الإنتاجية مليون طن، ومتوقع بدء إنتاجه في 2013م، بالإضافة إلى الإنتاج الحالي المقدر ب500 ألف طن. يشار إلى أن صناعة الأسمنت الوطنية بدأت في العام 1973م بإنشاء خط إنتاجي يعمل بالطريقة الرطبة في باجل بمحافظة الحديدة بطاقة إنتاجية لا تتجاوز 50 ألف طن في السنة. وفي عام 1982م، تم تشغيل مصنع إسمنت عمران بمحافظة عمران، طاقته الإنتاجية 500 ألف طن سنوياً ويعمل بالطريقة الجافة، وتم في عام 1984م، تطوير مصنع إسمنت باجل لإنتاج 220 ألف طن. وفي عام 1993م، افتتح مصنع إسمنت المفرق بالبرح في محافظة تعز بالطريقة الجافة الحديثة لإنتاج 500 ألف طن سنوياً. أي أنه خلال ثلاثة عقود من الزمن وصلت الطاقة الإنتاجية للمؤسسة العامة لصناعة وتسويق الأسمنت (1270) ألف طن سنوياً.
