اليمنيون يهدرون 25% من ساعات العمل يومياً و1.7 مليار دولار سنوياً على استهلاك "القات"... استنتاجات إحصائية تجعل من هذه المادة عبارة عن أزمة اقتصادية فعلية. ولكن في المقابل، أدى انتشار القات بين اليمنيين إلى دخول زراعة هذه المادة والاتجار بها إلى صلب المنظومة الاقتصادية، ليسمم أي أمل بالنمو. يمتهن الشاب، منصور البرعي، تجارة القات في سوق عنس وسط صنعاء، ويبدأ يومه منذ الصباح الباكر بالخروج من العاصمة إلى أماكن تجمع مزارعي القات، لجلب كميات كافية يبيعها لزبائنه، ويعود إلى السوق قبل الظهر بساعة ليبدأ تجارته. هذه المهنة لم تكن محببة لدى منصور، لكنه بعد أن تخرج من الثانوية العامة، وجد نفسه غير قادر على الالتحاق بالجامعة أو الحصول على وظيفة تحقق له العائد المادي، كونه يعيل أسرة تتكون من 13 شخصاً، ويقول ل"العربي الجديد": "هذا العمل يبدو مناسباً الآن كونه يحقق عائداً مادياً في اليوم ما يزيد عن 5000 ريال يمني، أي ما يعادل 25 دولاراً صافي الأرباح". إلا أن رجل الأعمال اليمني، الحاج عبدالواسع هائل، يقلقه وضع الكثير من اليمنيين الذين يهدرون أموالهم على شراء القات، دون الاستفادة من تلك الأموال في تحسين دخلهم وأوضاع أسرهم. لذا تجد هذا الرجل الذي يترأس مجلس أمناء مؤسسة "يمن بلا قات" يقف بقوة في وجه نبتة يمضغها حوالى نصف اليمنيين، ويقول ل"العربي الجديد": "ينفق اليمنيون ما يزيد عن مليار دولار على القات سنوياً. إنها كارثة بالنظر إلى الأضرار الصحية التي تخلفها هذه العادة السيئة، وساعات العمل المهدورة". ويشير هائل إلى أن "القات" ظاهرة سلبية أعاقت الكثير من الخطط التنموية للحكومة، حيث تسهم هذه الظاهرة في خلق تأثيرات سلبية على الأداء الوظيفي للموظفين في القطاعين العام والخاص، وتهدر الكثير من الوقت وتقلل من عملية الإنتاج للأشخاص الذين يتعاطون القات". ووفقاً لأحدث الإحصائيات فإن 73% من الرجال و46% من النساء و23% من الأطفال في اليمن يتعاطون القات، وينفق رب الأسرة 35% من إجمالي دخله على "القات" في حين ينفق 10% من دخله على تعليم أبنائه. وفي دراسة للبروفيسور إسماعيل محرم، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، فإن عدد متعاطي "القات" في اليمن يُقدر ما بين 8 إلى 12 مليون نسمة معظمهم في المدن، ويعمل في زراعة وتسويق وتجارة "القات" ما يزيد عن مليون عامل، حيث تعتبر شبكة تسويق "القات" هي الأفضل على الإطلاق في اليمن. وبينت الدراسة أن مساهمة تجارة "القات" تصل إلى ثلثي مساهمة النفط في الاقتصاد المحلي، وتشهد القيمة السوقية لهذا المحصول نمواً تصاعدياً نتيجة الإقبال المتزايد على تعاطيه. وتصل نسبة قيمة الناتج منه إلى 22% من إجمالي الناتج المحلي للقطاع الزراعي، حيث تشكل حوالى ربع قيمة الناتج الزراعي المحلي، وأكثر من ثلث قيمة الإنتاج النباتي، ويفوق قيمة الناتج المحلي من القمح بحوالى 8 مرات، ويبلغ متوسط النمو السنوي لإنتاج القات 5.4 آلاف طن. وتشير الدراسة إلى أن محصول "القات" من المفترض أن يسهم في رفد خزينة الدولة بمبالغ كبيرة نتيجة الضرائب المفروضة على قيمته والمتمثلة ب 20%، إلا أن التهرب الضريبي في هذا الشأن يتراوح بين 70 - 90%. وتبين الدراسة أن 25% من ساعات العمل تخصص لمضغ القات، بما يستحوذ في المتوسط على ساعتين من أوقات العمل، بمعنى أن عدد الساعات التي يهدرها اليمنيون، الذين يتعاطون "القات" والبالغ عددهم في المتوسط 10 ملايين نسمة، يمكن ان تحرك الناتج المحلي بشكل ملحوظ. وكانت دراسة أجرتها مؤسسة "يمن بلا قات" قد أكدت أن حجم ما ينفقه اليمنيون سنوياً على "القات" يصل إلى 1.7 مليار دولار، وهو ما يعادل ربع الميزانية السنوية للدولة، وتستنزف هذه النبتة حوالى 28% من المياه، وما يساوي ربع كميات المياه المستخدمة للزراعة، وبينت الدراسة أن تجارة "القات" تُعد من أكبر مصادر الدخل في الأرياف اليمنية، وثاني أكبر مصدر للوظائف في اليمن بشكل عام بعد قطاعي الزراعة والرعي. تتفق جميع الدراسات في هذا الشأن بأن انتشار "القات" في الأوساط المجتمعية يهدد الكيان المجتمعي، وتقود إلى خلق أزمات. ووفقاً للإدارة العامة للإحصاء الزراعي في وزارة الزراعة والري اليمنية، فإن إجمالي إنتاج اليمن من القات يصل سنوياً إلى 193.394 طناً، ويستحوذ على مساحة زراعية تقدر ب168.772 هكتاراً من إجمالي المساحة الزراعية المقدرة ب1.5 مليون هكتار.
