أصدر الرئيس، عبد ربه منصور هادي، الخميس، توجيهاً قضى بعدم شرعية وبطلان كافة الإجراءات والقرارات الصادرة عمن وصفها ب"المليشيات الانقلابية"، في إشارة إلى القرارات المتخذة من قبل الحوثيين و"اللجنة الثورية العليا" التابعة لهم. وبحسب موقع وكالة الأنباء الرسمية بنسختها الموالية للحكومة، فإن التوجيه قضى بإبطال الإجراءات والقرارات "في مختلف مواقع ومرافق الدولة المدنية والعسكرية، وما يتصل منها بالخدمة المدنية من تعيين وإحلال وتوظيف وتقاعد وفي كل مؤسسات وأجهزة الدولة". وأكد هادي، في المذكرة التي بعثها إلى رئيس الحكومة خالد محفوظ بحاح، "ضرورة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية، لبطلان كافة الإجراءات الصادرة من قبل الانقلابيين". الجدير بالذكر، أن الحوثيين ومنذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء، يمارسون سلطة إصدار قرارات من اختصاصات الحكومة ورئيس الجمهورية، عبر ما يمسى "اللجنة الثورية العليا" التي نصبوها بموجب إعلانهم الانقلابي في فبراير/شباط الماضي. في سياق آخر، بعثت الحكومة اليمنية برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أبلغته فيها باستمرار ما وصفته ب"الجرائم الممنهجة" لمليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، ضد المدنيين في مدينة تعز. وبحسب موقع وكالة الأنباء الحكومية، تصاعدت وتيرة القصف يوم الخميس، حيث قصف الحوثيون أحياء "صينة"، "الشماسي"، "الجحملية"، "الدحي"، كما استهدفوا مستشفى الثورة العام بقذيفتي هاون، ما أدى إلى مقتل ثمانية من المدنيين وإصابة 13 آخرين. واعتبرت الحكومة في رسالتها التي بعثتها وزارة حقوق الإنسان، أن "العملية الممنهجة" التي تستهدف المدنيين في تعز من قبل مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية هي "جريمة ضد الإنسانية"، وأنها "تعمدت الإصابة المباشرة للمدنيين عبر توجيه قذائف الدبابات والهاون إلى الأحياء السكنية المكتظة والتي تخلو من أي نشاط عسكري".
