بعثت الحكومة الشرعية، اليوم، رسالة عاجلة الى المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد بن رعد حول الجريمة التي تعرضت لها مدينة تعز يوم أمس من قصف ممنهج طال الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين في حي المسبح وسط المدينة. وأوضح وزير حقوق الإنسان عزالدين الاصبحي في الرسالة، ان فريق البحث الميداني "اكد ان الجريمة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية في تعز تصنف ضمن جرائم الحرب كونها استهدفت احياء سكنية واسواق شعبية بقصف مدفعي لإحداث اكبر قدر من الأذى". وأشار الاصبحي إلى أن كثير من شهود العيان الذين تم الاستماع الى أقوالهم من قبل فريق تابع للوزارة ومن منظمات المجتمع المدني والمقيمين في حي المسبح أكدوا أن الحي تعرض للقصف بأكثر من ثمان قذائف هاون تساقطت عليه في اماكن متقاربة وخلال فترة زمنية لا تتجاوز ساعتين. وجاء في الرسالة "أكد لنا الشهود الذين استمعنا الى أقوالهم ان قذائف الهاون التي سقطت على حي المسبح قد اطلقت من اتجاه منطقة الحوبان شرق مدينة تعز المسيطر علية مليشيات الحوثي والقوات العسكرية الموالية للرئيس السابق علي صالح ، وكذلك الحال بالنسبة لأقارب الضحايا الذين استمع فريقنا الى أقوالهم فإنهم يوجهون الاتهام مباشرة لمليشيات الحوثي وصالح الانقلابية"، بحسب ما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) التابعة للحكومة الشرعية. وتابعت الرسالة "بحسب ما أكده شهود العيان وما لاحظه فريق العمل اثناء نزوله الميداني الى مكان القصف من دمار لحق بالمنازل التي قصفت ، فإن السلاح المستخدم هو قذائف هاون وهو سلاح وفقا للقانون الدولي الانساني يحرم استخدامه في المناطق المأهولة بالمدنيين كونه سلاح غير منضبط"، لافتة إلى أنه نجم عن القصف وفاة خمسة مدنيين بينهم امرأتين. وناشدت الحكومة في الرسالة بمناشدة المفوض السامي سرعة إدانة هذه الجرائم الممنهجة والعمل على وقف مسلسل الانتهاكات التي تصل بوضوح الى مرتبة جرائم حرب.