طالبت دراسة رسمية حديثة بتوفير مراكز أو برامج استشارية للأسرة، والاهتمام بالبحث العلمي في مجال الأسرة وتشجيع الدارسين الباحثين على اختيار الأبحاث المتعلقة بها ومشكلاتها واحتياجاتها وأسباب توقف الأبناء عن التعليم في سنواته الأولى (الأساسية) ومعالجة التسرب.. وأوصت بدعم وتطوير أوضاع الأسرة اليمنية المعاصرة ووظائفها بالعمل على رفع المستوى التعليمي والقضاء على حالة الأمية بين أعضائها، نظراً للدور الذي يلعبه التعليم في رفع مستوى وعيها وتحسين مستوياتها المعيشية.. وأشارت دراسة "واقع الأسرة اليمنية المعاصرة والتغير في وظائفها (مسائل نظرية وميدانية)"، الصادرة عن المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل، التي أجريت على عينة قوامها 2917 أسرة في محافظات: البيضاء، تعز، حجة، الحديدة، حضرموت، ذمار، والمهرة، في الريف والحضر، إلى أن الأسرة السعيدة المتماسكة المتكيفة في أوضاعها وأدوارها ووظائفها هي التي تقود إلى مجتمع سعيد متماسك.. وكشفت ارتفاع نسبة الأمية بين الإناث وخاصة في الريف لدى الفئات الشابة والمتوسطة, أن 57.5 بالمائة من الإناث في الريف يعملن بالمهام الزراعية، وأن نسبة 90.8 بالمائة من العينة يعيشون في كنف أزواج وزوجات, في حين 34 شخصاً في الفئة العمرية 17-19 متزوجون وقلة في حالة طلاق أو ترمل.. وأوضحت أن الحالة العملية (وظائف حكومية وأعمال تجارية خاصة ومهن حرفية وزراعة ووظائف المنزلية) ارتبطت إلى حد كبير بمستوى التعليم، فالأمية والمستويات التعليمية المتدنية قادت إلى مهن أقل مستوى وبخاصة في الدخول التي بدت متدنية، وأنه كلما مال المجتمع إلى إعطاء فرصة أكبر للمرأة للمشاركة في الحياة العملية تواجدت المرأة فيها وأسهمت عمليا وتنمويا. ** أبناء ومستقرون وأظهرت أن95 بالمائة من المبحوثين لديهم أبناء ذكور وإناث بعضها يزيد عن ستة أطفال وعشرة أحياناً مقابل 5 بالمائة ليس لديهم أبناء وأن أسر العينة في حالة استقرار أسري، لأن الإنجاب وخاصة إنجاب الذكور يشكل قيمة كبيرة ويحقق استقراراً وتوازناً في العلاقات الأسرية، فعدم الإنجاب يعرضها للطلاق أو للزوجة الثانية. . ونوهت بأن 49.3 بالمائة من الأبناء ملتحقين بالتعليم وهي أعلى بين الذكور من الإناث وفي الحضر أكثر من الريف، وأن من لم يلتحق إطلاقا حوالي 12 بالمائة خاصة الإناث بسبب الزواج المبكر، والحالة الاقتصادية للأسرة. ** الإنتاج لم يعد يتم وأكدت الدراسة -التي حصلت "السياسية" على نسخة منها- أن الإنتاج الذاتي من الحبوب والخضروات والمنتجات الحيوانية من لحوم وألبان ودهون الذي كان يحقق للأسرة اليمنية في الماضي اكتفاء وتصريفاً لم يعد يتم في إطار العائلة خاصة الريفية، وأن الأسر اليوم تعتمد أكثر على السوق بما توفره من منتجات محلية أو بالاعتماد على المنتجات الخارجية المستوردة.. وأرجعت السبب إلى الهجرة المتزايدة من الريف إلى الحضر وبخاصة بين الشباب وتعليم الأبناء وانصرافهم إلى مهن وأعمال حضرية رسمية والرغبة الكبيرة للأجيال الشابة في الاستقلال بحياتهم الاقتصادية والتنافس الكبير في السلع والمنتجات المصنعة والمستوردة التي لا تصمد أمامها السلع والمنتجات ويتم في أطار العائلة الواحدة.. ويتأسف 67.6 بالمائة من أفراد العينة على التحول أو تخلي الأسرة عن كثير من وظائفها, ووجد تقارب في الرأي على مستوى المحافظات المدروسة، وأكثر من ذلك في الريف.. وقالت إن الأسرة ما تزال تلبي الكثير من احتياجات أفرادها كتزويج الأبناء وتحمل نفقات الزواج ومواجهة مطالبهم من مسكن ومأكل وملبس وتعليم واحتياجات أخرى، مما جعل الأسرة تتحول من وحدة إنتاجية إلى وحدة استهلاكية, وأن عملية التنشئة الاجتماعية للأبناء كوظيفة اجتماعية تربوية هي بيد الأسرة إلى حد كبير، وما يزال تأثير المؤسسات الرسمية فيها أقل, وأنها تواجه تحدى أثناء عجزها على تلبية احتياجاتها خاصة الأبناء ولولا أنها ما تزال أسرة متماسكة لحدث انهيار بسبب أدوار الأسرة. ** الموقف من عمل المرأة ونوهت بالموقف من عمل المرأة ومشاركتها في الحياة العملية، والذي جاء لصالحها إلى حد كبير، خاصة آراء عينة النساء، وأن مهنة التعليم للإناث تشكل قبولاً كبيراً في المجتمع اليمني. وكشفت أنه رغم التأييد لعمل المرأة خارج المنزل، إلا أن هناك مواقف واتجاهات ترى أن قيام المرأة بدورين مزدوجين (عملها كربة بيت وعاملة وموظفة) زاد من أعبائها وأثر على مسؤولياتها الأسرية والتربوية، وخروجها زاد من حدة المشاكل بين الزوجين. ويعتقد آخرون أن ذلك حسن من قدرتها على تربية الأبناء، والأوضاع المعيشية للأسرة كونها تساهم في ميزانيتها.. وبينت الدراسة أن نسبة التأييد لمشاركة المرأة في العمل الجمعياتي الطوعي الخيري الاجتماعي ارتفعت باعتباره قديما، وساهمت فيه المرأة منذ القدم, في حين قلت نسبة تأييدها للعمل الحزبي السياسي، وقلت كثيرا نسبة مشاركتها في الحياة الرياضية، كونها شأنا ذكوريا, وكانت عينة الإناث أكثر تأييداً لمشاركات المرأة في مختلف تلك المواقف، أن 89.3 بالمائة من العينة يوافقون على مشاركة المرأة في التصويت في الانتخابات، في حين وافق 43 بالمائة بأن تكون مرشحة, ومشاركه في اللجان الانتخابية كمسجلة أو مشرفة 67.2 بالمائة، واشتراكها في الدعاية الانتخابية 49.4 بالمائة.. وأظهرت تأييد المجتمع للأسرة في أدوارها ومسؤولياتها في القرارات المتعلقة بشؤونها وبخاصة كبار الأسرة، مما هو متعلق بالاختيار للزواج "عند زواج الأبناء ذكوراً وإناثاً"، والتعليم والاختيار للمهن المناسبة، واختيار الأصدقاء، وغيرها. وأن المرأة ما تزال محاطة بكثير من العادات والتقاليد والمواقف المجتمعية التي لا تتيح لها كثيراً من المشاركة في القرار الأسري خاصة في القضايا المتعلقة بأوضاعها. ** وظائف تربوية واجتماعية وقالت الدراسة إن الأسرة اليمنية تعيش حالة من التواد والتماسك والتآزر، وأن أسر العينة تميل أكثر في حل مشكلاتها إلى أسلوب الود والتفاهم. أما الاحتكام إلى الجهات العرفية والرسمية فقد كان قليلاً، ولم تفقد بعد وظيفتها الحمائية التعاونية والتآزرية لأعضائها حيث أيد ذلك نسبة 73 بالمائة، وما تزال تقوم بمسؤولياتها في المناسبات الاجتماعية وعند دفع الغرامات أو الدية والاحتياجات الأخرى التي يبرز فيها التضامن العائلي.. وأيّدت نسبة عالية من العينة أن ارتباط الأبناء بأصدقاء السوء أو صديقات منحرفات يشكل تحدياً كبيراً أمام وظائف الأسرة التربوية والاجتماعية تجاه الأبناء بنسبة 62.5 بالمائة، وأن التحدي الذي قد تواجهه فشلها عندما تجد أبناءها يندمجون في صداقات منحرفة، ويسلكون سلوكاً لا يتناسب وأهدافها وقيمها، وقيم المجتمع، خاصة مع ظهور مؤثرات تربوية جديدة كالفضائيات، والانترنت وسبل الاتصال المختلفة.. وأكدت أن التحدي الأكبر هو انصراف الأسرة وبخاصة الآباء والأمهات عن الأبناء وانغماسهم بمشاغلهم، وفقدان الحوار البناء في الأسرة، وأن الأساليب التربوية القاسية وغير الديمقراطية على سلوك الأبناء أحيانا تدفعهم للأصدقاء حيث يجدون متنفسهم سواء ممن لهم أغراض ونوايا غير حسنه أو ممن لهم التأثير الإيجابي والحسن.. وأوضحت دور الأهل أو الأقارب الذي ما يزال الأول في مساعدة ومساندة الأم في رعاية الأطفال خاصة الابنة الكبرى وبالذات عند خروجها إلى العمل, وأن دور الشغالة أو المربية ضعيف في عينة الدراسة، لكنه لا يلغي هذا الدور الجديد للأسرة والذي أخذ في التسرب إلى بعض الأسر اليمنية الموسرة والغنية أو التي خرجت فيها المرأة إلى سوق العمل. ** توصيات وأوصت الدراسة بدعم وتشجيع قيام الأسر النواة الصغيرة ومساعدتها على تكوين حياتها المستقلة والمترابطة والمتماسكة في نفس الوقت مع أسرها الأساسية، نظراً لما يتميز به هذا النظام الأسري الصغير من اتجاهات إيجابية نحو المرأة ونحو الكثير من القضايا السكانية كالميل لتنظيم الإنجاب وإعطاء مزيد من المرونة في عملية التنشئة الاجتماعية، وظهور أدوار جديدة للأبناء وللزوجة.. ودعت إلى أهمية دعم وتعزيز الأسر اليمنية المعاصرة ككل وحمايتها من العوز والفقر بنشر وتقوية برامج الأسر المنتجة، المدرة للدخل والمقوية للاعتماد الذاتي, وتمكينها من اتخاذ قراراتها المتصلة بتكوينها وسبل معيشتها ورفع الوعي فيها عبر وسائل الإعلام المختلفة ومنظمات المجتمع المدني، ومساعدة المرأة على اقتناء الوسائل المنزلية الحديثة التي تعينها على إنجاز مهامها المزدوجة، وتشييد الحضانات لمساعدتها في رعاية أطفالها الصغار، بالإضافة إلى رفع الوعي في المجتمع بأهمية أدوار المرأة وعملها ووظائفها الجديدة، وضرورة مساندتها، وعدم النظر إلى الأعمال المنزلية أنها أعمال أنثوية فقط، كونها نظره لن تجدد من الحياة الأسرية ولن تنعشها اقتصادياً واجتماعياً.. وشددت على ضرورة تثقيف الأسرة وتوعيتها بخطأ التنشئة الاجتماعية القائمة على النوع الاجتماعي (وجنس الأبناء) وإتباع الأساليب الديمقراطية في التعامل مع الأبناء، وعدم إظهار التمييز، ونشر قيم المساواة والديمقراطية في الأسرة التي يمكنها أن تؤثر وتلعب دوراً كبيراً في تدعيم الحياة الديمقراطية، وإحياء القيم الإسلامية الحميدة التي تتصل بشؤون الأسرة والتي حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف، وتقوية وتدعيم أواصرها وحمايتها من التفكك وتجنيبها المخاطر الناجمة عن العولمة وإفرازاتها السلبية خاصة التي تتسرب إلى الأسرة عبر الفضائيات ووسائل الاتصال الحديثة الأخرى وتقوية البرامج الترفيهية والتثقيفية المحلية وجذب أعضاء الأسرة إليها.
